معاشقه دولت با نرخ بهره بانکی بالا و دلار ۴۲۰۰ تومانی!
علیرغم کار قابل تقدیر دولت در کاهش حجم سفره رانت 4 ساله، اما همچنان نیمی از آن با عناوین زیبا باقی مانده است که باید سریعا حذف شود.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از تحریریه، علیرغم کار دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که میلیاردها دلار رانت را حذف می کند، اما همچنان نیمی از آن با عناوین زیبایی مانند ادامه پرداخت ارز ترجیحی به گندم و دارو باقی مانده است که باید سریعا حذف شود و باعث می شود آثار مثبت تصمیم دولت در اقتصاد کشور نمایان نشود.
اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی می تواند گندم و دارو را ارزان کند، پس می تواند سایر کالاها را نیز ارزان کند، پس چرا حذف خواهد شد؟ اگر دلار ترجیحی باعث گرانتر شدن و نایاب تر شدن کالاهای مشمول می شود، که قطعا می شود؛ پس چرا باید پرداخت آن به گندم و دارو ادامه یابد؟ آیا دولت می خواهد قاچاق آرد را نیز به قاچاق دارو اضافه کند و یا مانند دوران محمد خاتمی با سرکوب قیمت نان کاری خواهد کرد تا دامداران نان بخرند و پس از خشک کردن آنرا خوراک دامهایشان کنند.
دولت سیزدهم با ادامه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات گندم، عملا کشاورز ایرانی را فقیرتر می کند زیرا حاضر نیست به گندمکار ایرانی نه یارانه که حتی به اندازه قیمت رایج در بازارهای جهانی هزینه برای خرید گندم پرداخت کند. علیرغم اینکه بخش قابل توجهی از گندم تولید داخل دیم بوده و بسیار باکیفیت است و برخلاف گندم رایج در بازارهای جهانی تراریخته نیست، اما از طرف دولت با قیمتی گاه تا ۲۵ درصد قیمت جهانی خریداری می شود که باعث حیرت اقتصاددانان شده است. هیچ کشوری مانند ایران درآمد کشاورزان را به سود واردات سرکوب نمی کند.
دلیل اصلی پر شدن داروخانه های منطقه از داروهای وارداتی به ایران و تولیدات ایرانی به دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی و دلار رایگان ۴۲۰۰ تومانی است که باعث قاچاق سنگین دارو شده است و ادامه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث تشدید این وضعیت شده و کمکی به مردم نخواهد کرد. در چنین شرایطی اصرار دولت بر پرداخت ارز ترجیحی به اسم گندم و دارو بی معنی است، زیرا “گندم” و “دارو” همان قدر اسامی زیبایی هستند که “کالاهای اساسی” اسم زیبایی بود و باعث غارت میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور شد. اگر مساله دارو مهم است، چرا دولت کمک به تامین دارو با قیمت پایین را از طریق بیمه ها انجام نمی دهد که فساد و رانت ندارد و اقتصاد کلان را از تعادل خارج نمی کند؟
در صورتی که پرداخت دلار ترجیحی ادامه یابد؛ با هر عنوانی؛ قیمت دلار کاهش پیدا نمی کند و بازار ارز به ثبات نمی رسد و حباب آن تخلیه نخواهد شد. مشکل دولت آیت الله رئیسی این است که از مجموعه ای متکثر با ادعای ژنرالی در حوزه اقتصاد تشکیل شده که هیچ یک از آنها بر اقتصاد کلان و تعادل های اقتصاد کلان مسلط نیستند و نگاه بخشی دارند و در یک دور سردرگم در ۴ ماه اخیر گرفتار شده اند و اقتصاد کشور را نیز از منجلاب دوران حسن روحانی خارج نکرده اند. این سستی و بی برنامگی عجیب در دولت سیزدهم باعث شده است تا مقام های دولت اعتدال مانند عبدالناصر همتی، محمدباقر نوبخت و شخص حسن روحانی به فراموش شدن فاجعه ای که بر سر اقتصاد ایران آوردند در افکار مردمی امیدوار شده و زودتر از موعد در عرصه عمومی فعال شده اند.
دولت سیزدهم به جای برخورد قاطع با عوامل بحران زا و خانمان براندازی مانند نرخ بهره بانکی بالا و دلار ۴۲۰۰ تومانی که به گرانی دامن زده و باید حذف شود، به معاشقه با آن مشغول است. در شرایطی که به تصریح آمارهای رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی به تورم دامن زده و باعث بیشتر شدن سطح عمومی قیمت ها(تورم کالاهای مشمول بیش از متوسط تورم) شده است، ملاحظه برای حذف آن با این قید که با تبعات تورمی آن چه کنیم بی معنی است.
در صورتی که دولت نیمی از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی را نگاه داشته و حذف نکند، مانند این است که کاری نکرده است و ۶ ماهه نخست بسیار مهم آغازین دولت را از دست خواهد داد که باعث کاهش اعتماد به نفس مدیران و سقوط سرمایه اجتماعی کابینه سیزدهم خواهد شد. پرداخت حتی یک دلار ارز ترجیحی به هر عنوانی(کالای اساسی، گندم، دارو و … ) مانند بمب در اقتصاد عمل کرده و جز مصیبت و فاجعه نخواهد آفرید.
