چرا نظام پرداختی مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها مشخص نیست؟
محدودیت‌هایی در قانون وجود دارد که لازم است در قانون و لایحه جدید مورد توجه قرار بگیرند؛ نظام افزایش حقوق تابع درصد است نه عدد ثابت.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از خبرآنلاین، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای ایجاد نظام عادلانه پرداخت حقوق و زمان اجرای آن توضیحاتی داد.
دولت چقدر و به چند نفر حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند؟
آمار دقیقی نداریم و شفافیت در این رابطه وجود ندارد. عدد کسانی که مستخدم دولت هستند تقریباً مشخص است. کسانی که رابطه استخدامی دارند به صورت رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین هستند. در خصوص بقیه انواع به‌کارگیری‌ها در قالب طرحی، حجمی، شرکتی و استیجاری مبنای قانونی دقیقی وجود ندارد.
ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری بحث شرکتی را مطرح می‌کند که دولت بایستی برخی از اموری را که قابل واگذاری است را به صورت مناقصه واگذار کند یعنی با کمترین قیمت. اگر نظارت وجود نداشته باشد طبیعتاً فشار، مستقیماً بر روی نیروها وارد می‌شود. اگر نظارت‌ها خوب نباشد در برداشت سود اولین کسی که بر روی آن‌ها فشار می‌آید نیرویی است که به صورت شرکتی در آن مجموعه کار می‌کند.
نظام پرداخت حقوق چه زمانی عادلانه می‌شود؟
در قانون ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری آمده که بخشی از کارها را بایستی واگذار کنیم. دولت می‌خواهد هم واگذار کند و هم هزینه‌هایش را کاهش دهد و برای کاهش می‌خواهد پول کمتری بدهد. در قانون این موضوع به خوبی پیش‌بینی شده تا بر روی شرکت‌ها نظارت شود. وزارت کار موظف بود تا نظارت داشته باشد و شرکت‌هایی که طرف حساب هستند را نظارت کند و خود دستگاه‌ها هم بایستی بر روی موضوع نظارت کنند، وقتی با کمبود نظارت‌ها مواجه می‌شویم. کم کم این فاصله‌ها تشدید پیدا می‌کند.
- این مطلب را هم بخوانید: حقوق کارگران چقدر می‌شود؟
کدام دستگاه‌ها حقوق‌هایشان در سامانه ثبت شده؟
مجموعا ۴۷۰۰ دستگاه اصلی و فرعی در کشور داریم، در خصوص شهرداری‌ها ابهام داریم زیرا آن‌ها بخش عمومی هستند و به معنای دولتی نیستند. ما مشکلات حقوقی و قانونی را برطرف می‌کنیم تا بتوانیم سامانه را تکمیل کنیم.
در حوزه ستادی همه دستگاه‌ها از جمله دیوان محاسبات، قوه قضاییه و مجلس همه در حال وارد کردن اطلاعات هستند. واحدهای استانی هم واحد محسوب می‌شوند عمده مشکل ما این است که بتوانیم ارتباط آن‌ها را در خصوص مشکلات زیرساختی حل کنیم. در حوزه ستادی غیر از آن‌هایی که استثنا هستند اطلاعات همه ثبت شده است. حقوق مدیران قوه قضاییه برای ما شفاف است.
کدام دستگاه‌ها حقوق‌هایشان را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند؟
وزارت نفت اوایل مشکل داشت و مشکل به این دلیل بود که سامانه‌های ما با همدیگر همخوان نبود. آن‌ها نظام خاص پرداخت خود را دارند. نظام خاص پرداخت گاهی اوقات محدودیت ایجاد می‌کند اما در تعاملی وزارت نفت هم اطلاعات را وارد کرده البته به صورت کامل نیست اما روند رو به جلو است. دستگاه‌های مشمول تقریباً همه اطلاعات‌شان را وارد کرده‌اند.
دستگاه‌ها با چه منطقی قانون مدیریت خدمات کشوری را دور می‌زدند؟
قانون خدمات کشوری مشکل دارد و خیلی جزئی همه مسائل را بیان کرده است. حق عائله‌مندی ۸۰۰ امتیاز است. مطابق قانون اگر این ۸۰۰ امتیاز را افزایش دهیم باید دوباره در مجلس مصوب شود. یکی از اقلامی که در محاسبه حقوق لحاظ می‌شود حق عائله‌مندی است و عدد آن را باید سالیانه مثلاً هیئت وزیران تعیین کند. در قوانین کشورهای دیگر این فصل قانون خیلی جمع و جور است اما برای کشور ما قانون مفصل است. تغییرات و انعطاف متناسب با بحث‌های تورمی دست ما را می‌بندد.
ما یک لایحه می‌خواهیم که باید جامع باشد. مشاغل حاکمیتی باید از تصدی‌گری جدا شود. دو تکلیف در خصوص شرکت‌های دولتی داریم. بایستی نظام پرداخت مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیر دولتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشخص باشد.
این مطالب را هم ببینید:
