وعده وزیر رئیسی درباره وام بدون ضامن محقق می‌شود؟
وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی خبر داده است.
به گزارش تازه‌نیوز، براساس اعلام وزیر اقتصاد پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی آغاز شده و صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد نیز حاکی از آن است که شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی و … می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق تا ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.
طبق توضیحات تکمیلی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، «متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند. این افراد باید دارای رتبه اعتباری A ، B، C باشند و کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی که دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون بدون ضامن وام بگیرند.» درجه اعتباربندی مشتریان بانک‌ها نیز با توجه به رفتار مالی آنها در شعب بانک مربوطه روشن می‌شود. اما آیا این برنامه جدید دولت به معنای دردسترس کردن وام برای عموم مردم است؟
کامران ندری کارشناس بانکی در گفت و گو با رویداد۲۴ توضیح می دهد: در رتبه‌بندی مشتریان بانک، خوش حسابی، بدحسابی مشتری، اینکه نحوه بازپرداخت تسهیلاتش تا چه حد به موقع بوده و حتی اینکه قبوض برق و آب را چقدر سر موقع پرداخت می‌کرده، مهم است. اما موضوع برنامه جدید دولت برای وام بدون ضامن، اعتبارسنجی مشتریان نیست.
به گفته او اولین چالش وام بدون ضامن برای مستمری‌بگیران بخش عمومی و خصوصی در نحوه قراردادهای کاری است. در حال حاضر عمده قراردادهای کاری در بخش خصوصی، موقتی است و اساسا در این بخش چیزی به عنوان استخدام رسمی و دائمی وجود ندارد. بنابراین شرکت و بنگاهی که معلوم نیست تا پایان سال نیروی کاریش در محل کار باقی می‌ماند یا خیر، ریسک صدور گواهی کسر کار برای دریافت وام را هم نمی‌پذیرد. بنابراین دولت روی موردی برنامه ریخته که اصلا زیرساخت آن یعنی ضمانت اجرایی برای صدور گواهی کسر از حقوق برای بنگاه‌ها وجود ندارد و هر کارفرمایی می‌تواند از صدرو فیش کسر از حقوق سر باز بزند.
او ادامه می‌دهد: همچنین کسی که شغل دائمی و قرارداد دائمی ندارد، چک و سفته او برای بانک نیز اعتباری ندارد. بنابراین چک و سفته جای ضامن را برای بانک نمی‌گیرد. مگر اینکه خود دولت بخواهد فرد را ضمانت کند اما چنین چیزی الان مطرح نیست.
- بیشتر بخوانید: بازار ارز در انتظار احیای برجام/ دلار کاهشی شد!
به گفته ندری مشکل دوم نرخ‌های سود دستوری است: «وقتی شرایط وام را تسهیل می‌کنید و می‌گویید بانک ضامن خرد طلب نکند، باید توجه داشت که در شرایط اقتصادی نرخ تورم از سود بانکی بسیار بالاتر است تعداد متقاضی برای وام افزایش زیادی پیدا خواهد کرد. آیا بانک‌ها از پس بار مالی آن برمی‌آیند؟ بعید است بانک‌ها بتوانند از پس بار مالی آن بربیایند. اتفاقی که می افتد صف‌های طولانی و در نوبت است، مگر اینکه نرخ سود آزاد شود که بانک ها هرکدام به نرخ مطلوب خود وام دهند.»
این کارشناس بانکی معتقد است برنامه تیم اقتصادی دولت رییسی در حوزه تسهیلات اصلا به معنای دردسترس کردن وام نیست. او توضیح می‌دهد: « بانک‌ها قبلا می‌گفتند سه تا ضامن لازم است. این فقط به خاطر این نبود که ضامن بیاید و بازپرداخت اقساط را تضمین کند. بلکه بانک‌ها با هدف کاهش حجم تقاضا مقررات وام را سختگیرانه پیش می‌بردند. یعنی در فرایند دریافت وام هرچقدر سختگیری بیشتر باشد، تعداد بیشتری بی‌خیال گرفتن وام می‌شوند. هرچند نباید این طور باشد و باید دریافت وام را تسهیل کرد، اما برنامه دولت رییسی هم قابل تحقق نیست.»
ندری معتقد است برنامه خاندوزی در وام بدون ضامن حتی شرایط دریافت وام را بدتر نیز خواهد کرد. چراکه حجم تقاضا برای دریافت وام چند برابر خواهد شد و بانک ها تمایلی به تخصیص این تسهیلات ندارند و از طرفی به لحاظ مالی هم اکنون در شرایط منابعی خوبی نیستند، بنابراین به جای ۳ ماه مشتری باید بالای یکسال منتظر دریافت وام مورد تقاضای خودش باشد.
او تاکید می کند: «نرخ سودهای بانکی اکنون به صورت دستوری و کمتر از نرخ تورم است پس بانک‌ها تمایلی نخواهد داشت به تکلیف خود عمل کنند. بنابراین صف‌های انتظار خود را طولانی و زمان‌برتر می کنند. هرچند بانک‌ها را نمی‌شود ملامت کرد بلکه دولت را باید سرزنش کرد که برای تبلیغ عملکرد خود دست به اعلام هر گونه وعده بی‌عملی و توخالی می‌زند.»
این مطالب را هم بخوانید:
