منتقدان اقتصادی به مجلس بی‌اعتمادند/ مصوبه‌ای که قوه‌قضاییه آن‌را فسادزا می‌داند
مجلس انقلابی طرحی را روزگذشته به تصویب رساند که حتی درباره رای‌گیری برای آن مشکلاتی در اخذ رای نمایندگان ایجاد شده است؛
به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه آرمان‌ملی نوشت: طرحی که روزگذشته به تصویب مجلس رسید به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در درازمدت به ضرر و زیان تولید تمام می‌شود در اصل قانونی برای حمایت از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی در برابر تعطیلی و مصادره اموال از سوی بانک‌ها در قبال بدهی تسهیلاتی آنهاست! این مصوبه در حقیقت به محاکم رسیدگی کننده این امکان را می‌دهد تا از بازداشت مدیران کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و توقیف اموال آنها جلوگیری کنند! با این حال حتی خود قوه‌قضائیه هم نسبت به این مصوبه ابراز نگرانی کرده و آن را فسادزا و رانت‌زا خوانده است! براین اساس طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی مجلس که کلیات آن هفت دی با قید ۲ فوریت به تصویب رسید، از آن دسته طرح‌هایی است که می‌تواند در بلندمدت خود به محرکی علیه تولید تبدیل شده و زمینه زمین‌زدن نظام تولیدی کشور را مهیا کند.
مطابق این طرح، به شورای تامین هر استان این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود جلوی حبس و بازداشت مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی را بگیرند. در دعاوی مطرح علیه تولیدکنندگان، به مرجع رسیدگی‌کننده این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود از توقیف اموال مربوط به تولید جلوگیری کند و به تولیدکننده مهلت به اصطلاح عادله جهت انجام تعهد اعطا شود تا بدهی خود را با تقسیط پرداخت کند. در بخش‌های دیگری از این طرح آمده است مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند دستور توقیف اموال غیرتولیدی محکوم‌علیه را بدهد، اما اگر اموالی غیر از اموال مربوط به تولید وجود نداشت، پرونده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع می‌شود تا آنها به محکوم‌علیه مهلت مناسب برای تامین از محل سایر اموال غیرمرتبط با تولید بدهند.
این مهلت یکبار دیگر نیز قابل تمدید است. ضمن اینکه درج هرگونه قید و شرط منجر به تعطیلی و پلمب واحدهای تولیدی در قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظائر آنها، اعم از دولتی و غیردولتی، بلااثر بوده و حتی اقدام‌کنندگان بر خلاف این بند به مجازات به درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند! از طرفی بیمه تامین اجتماعی نیز نمی‌تواند مطالبات خود را از طریق توقیف ابزار و ماشین‌آلات و مواداولیه واحدهای تولیدی اخذ کند.
اعتبارسنجی دقیق پرداخت تسهیلات
هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این باره گفت: به‌نظرم مشکل اصلی به خود بانک‌ها برمی‌گردد، عمده تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند براساس طرح توجیهی واقعی نیست. بانک‌ها باید همان ابتدا که قصد پرداخت تسهیلات دارند اعتبارسنجی درست بدین‌معنا که آیا شخص می‌تواند بازپرداخت تسهیلات را انجام بدهد یا خیر، داشته باشد.
او ادامه داد: البته نمی‌توان به این روش هم اتکا کرد چراکه ممکن است اعتبارسنجی هم به‌درستی صورت بگیرد، اما شخص با گرفتن تسهیلات آن را در حوزه تخصصی خودش سرمایه‌گذاری نکند و وارد حوزه دیگری شود. حق‌شناس اضافه کرد: بنابراین اگر بانک‌ها تسهیلات را به‌درستی ارزیابی کنند به‌نظرم مانع بزرگی برای مطالبات معوقه خواهد شد. نکته بعدی این است که بانک‌ها برای دادن تسهیلات وثایقی می‌گیرند اگر این وثایق درست تنظیم شود و در اختیار بانک قرار بگیرد دیگر ضرورتی به بازداشت شخص نیست. این کارشناس اقتصادی افزود: دراینصورت نیازی به بازداشت مدیر یا مالک کارخانه یا تولیدکننده اصلی نیازی نیست چراکه این اتفاق به معنای واقعی باعث تعطیلی کار می‌شود و تعطیلی بنگاه و کارخانه به زیان ملی و هم به زیان بانک است؛ چون پولی برنخواهد گشت و به‌نظرم بازداشت بدترین راهکار در مورد این نوع بدهکاران است. راهکار درست این است که بانک‌ها از ابتدا هم طرح را درست ارزیابی و هم وثایق مناسبی را دریافت کنند تا بتوانند مطالعات خود را به‌سرعت از بنگاه‌ها و کارخانجات دریافت کنند.
فرصتی برای بروز رانت و فاسد
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این موضوع که خود قوه‌قضائیه این طرح را تبعیض‌آمیز، فسادزا و موجب سوءاستفاده مفسدان اقتصادی دانسته است، این برداشت قوه‌قضائیه از این طرح چقدر با واقعیت ارتباط دارد؛ گفت: هر نوع رانت یا بستر فساد زمانی اتفاق می‌افتد که متولی آن بخش به وظایف خود به‌درستی اجرا نکرده یا متناسب با قانون رفتار نکنند. قانونی که در مورد همه بانک‌ها وجود دارد این است که باید به طرح‌هایی تسهیلات بدهند که طرح توجیهی داشته باشد. او ادامه داد: رانت زمانی اتفاق می‌افتد که شخص گیرنده تسهیلات آن را در طرح توجیحی خود هزینه نکند و برای سرمایه‌گذاری به سایر بازارها نظیر مسکن، خودرو یا حوزه‌ای دیگر وارد شود. اگر بانک در همه مراحل پرداخت تسهیلات نظارت داشته باشد باعث جلوگیری از بروز رانت و فساد خواهد شد.
حق‌شناس در واکنش به صحبت‌های انجمن سرمایه‌گذاران خطرپذیر هم در مخالفت با این طرح گفته این طرح باعث تضعیف تولید، سوءاستفاده کلاهبرداران و ترس سرمایه‌گذاران خواهد شد، بیان داشت: هر طرحی که به تصویب می‌رسد معایب و مزایایی دارد و طبیعتا همه طرح‌ها کامل نیستند. مجموعه مفادی که در قانون کسب‌وکار برای حمایت از تولیدکننده وجود دارد اگر به‌صورت کامل اجرا شود باعث حمایت از تولید خواهد شد. از اینکه بگذریم نمی‌توان بین تولید و تولیدکننده فاصله ایجاد کند چون اگر تولیدکننده نباشد تولیدی صورت نخواهد گرفت. یعنی درحالیکه هدف از قوانین و آیین‌نامه‌ها حمایت از تولید است؛ اما ناخودآگاه حمایت اصلی از تولیدکننده باید صورت بگیرد تا تولید ادامه پیدا کند.
ریشه‌های مشکلات فراموش شدند
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا در مقابل این قوانین و مصوباتی که با ابهام یا ضعف همراه هستند، به حل معضلات اقتصادی نظیر بهبود شرایط صادرات و کاهش تورم و برداشته‌شدن تحریم‌ها و توسعه اقتصادی و… پرداخته نمی‌شود، گفت: مشکل این است که معمولا دولت و مجلس و نهادهای مسئول با معلول‌ها برخورد می‌کنند، به‌عنوان مثال گفته می‌شود گروهی به گرانی و گرانفروشی نظارت و با آن مقابله کنند ولی خود گرانی معلول است نه علت. علت گرانی افزایش نقدینگی و تورم و عوامل دیگری است. باید پرسید چرا دولت مجبور به چاپ پول می‌شود؟ دلیل آن این است که دولت یکباره هزینه‌های بخشی از جامعه را به هر طریقی یا با یک مصوبه کم و زیاد می‌کند.
او با تاکید بر اینکه متاسفانه همیشه به سراغ آخرین حلقه مشکلات می‌روند، ادامه داد: مثلا در مورد خودروسازی که به معضلی در کشور تبدیل شده است؛ زمانیکه دلار ۳۰ هزارتومان بود یا الان که قیمت دلار به ۲۷ هزارتومان رسیده قیمت پراید چه تغییری کرده است؟ در حقیقت قیمت پراید افزایش داشته نه کاهش و این افزایش هم ادامه دارد! منظور این است که دولت به سراغ ریشه موضوعات نمی‌رود. وقتی یک حمایت انحصاری از خودروساز صورت می‌گیرد و واردات با ممنوعیت یا تعرفه‌های بالا مواجه می‌شود نتیجه این است که امروز خودروی بی‌کیفیت در کشور تولید می‌شود که عوارض زیادی را هم به‌همراه دارد. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در جلسه بررسی این طرح گفت: «یک بنگاه و کسب‌وکار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه‌گذاران آن باید حمایت شود.
نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب‌وکار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات این چنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب‌وکارها لطمه وارد کند.» او با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسبوکارهای فعال آن هستند، تصریح کرد: «سرمایه‌های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسبوکارهای فعال آن کشور و همکاری نیروهای انسانی توانمند و ایجاد یک تشکل و کسب‌وکار برای تولید و اشتغال، بنابراین هر میزان کسب‌وکارها را تقویت کنیم و آنها را از آسیب‌های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده‌ایم.» این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. ما در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسبوکارهای زیادی شکل گرفته و برخی از آنها در طول زمان فرسوده شده و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، بنابراین ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب‌وکارها توجه جدی کنیم.»
حرکت دولت و مجلس برای حمایت از تولید در دهه‌های گذشته و در این دوره هیچ کمک جدی‌ای به تولید این کشور نکرده است! شاید دلیل آن تضاد منافعی است که همیشه وجود داشته و دارد. این وضعیت به نابودی تولید انجامیده و حتی تصمیمات مجلس هم در درازمدت علیه باقی‌مانده تولید عمل خواهد کرد. به‌هر حال وقتی افراد متخصص، صاحب دانش و تجربه سرکار نباشند تصمیمات سیاسی گرفته می‌شوند و نتیجه چهار دهه مدیریت دولتی تعطیلی هزاران واحد تولیدی، رانت و فساد گسترده و بحران‌های متعدد اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
