حضور دولت در خودروسازی مساوی با جیب‌بری از مردم
دولت آقای رئیسی برای مبرا کردن خود از چاپیدن مردم که دولت های قبلی سال ها در صنعت خودروسازی با چنین رویکردی، جیب مردم را زده اند، باید به سرعت مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از تحریریه، علی اکبر علیزاده برمی نماینده مجلس شورای اسلامی، استاد و پژوهشگر دانشگاه در گفت و گو با تحریریه بر این موضوع تاکید کرد که مدیریت دولت در صنعت خودروسازی جز تحمیل زیان بر مردم و خودروساز ماحصلی نداشته است، گفت: با اینکه دولت سهم چندان زیادی در شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا ندارد، ۶ درصد سهم ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا متعلق به دولت است، اما اتحاد نامیمونی که بین دولت و سازندگان از سال های قبل شکل گرفته، وضعیت صنعت خودروسازی کشور را به شدت بحرانی کرده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت آقای رئیسی برای مبرا کردن خود از “چاپیدن مردم” که دولت های قبلی سال ها در صنعت خودروسازی با چنین رویکردی، جیب مردم را زده اند، باید به سرعت مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. متاسفانه خودروسازان با این مثل که “کدخدا را ببین، آبادی را بچاپ” سال های سال با عنایت به پشتوانه حمایت های دولتی، جیب مردم را زده اند.
علیزاده خاطرنشان کرد: دولت مردمی که به مردم وعده اصلاحات اساسی در ساختارهای اصلی کشور را داده، از جمله اصلاحات در ساختار صنعت خودروسازی کشور، باید برهم زننده اتحاد نامیمونی باشد که از دولتهای قبلی با خودروسازان و قطعه سازان به ارث به این دولت رسیده است.
علی اکبر علیزاده برمی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی دولت شعار مردمی بودن سر می دهد، باید دست غارتگران و مافیا را از این صنعت قطع کند. تحقق شعارهای دولت جز با عمل به وعده خود ثابت شدنی نیست.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا التزام عملی دولت به اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی به منصه ظهور می رسد. از این نظر انتظار داریم دولت آقای رئیسی هر چه سریع تر دامن خود را از مشکلاتی که صنعت خودروسازی برای جان و مال مردم ایجاد کرده است، پاک کند.
نماینده مردم دامغان با اشاره به اینکه جریان مرموزی می کوشد تا بی تدبیری دولت های گذشته در صنعت خودروسازی را به دولت مردمی آقای رئیسی منتسب کند، گفت: کسانی دولت را در مظان اتهام قرار داده اند که طی سال های گذشته خود مسبب ایجاد وضعیت کنونی در صنعت خودروسازی کشور بوده اند. انتظار می رود دولت برای حمایت از جان و مال مردم که در این صنعت به بازی گرفته شده با خروج از مدیریت خودروسازی، دست غارتگران را از صنعت خودرو کوتاه کند. متعاقب این موضوع سهام خود را به صورت عمومی در بورس به عموم ملت واگذار کند تا شاهد تحولاتی در صنعت خودروسازی کشور باشیم.
علیزاده برمی با اشاره به یک نکته مهم در خصوص مدیریت دولت در صنعت خودروسازی گفت: وقتی دولت مدیر این صنعت است قطعا نمی تواند حامی مردم باشد و منافع عموم جامعه را تامین کند. چگونه می توان انتظار داشت دولتی که مدیر عامل است و هیات مدیره را تعیین می کند، مانع تخلف های گسترده در صنعت خودروسازی شود.
