رکود اقتصادی در ایران عمیق‌تر می‌شود؟
شقاقی گفت: باید ظرف ۴ تا ۵ سال میزان افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم بیشتر باشد و در وهله دوم نیز دولت باید کنترل کرده و منابع لازم برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها را فراهم کند.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از فرارو، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ارزیابی شامخ کل اقتصاد ایران (شاخص مدیران خرید) نشان دهنده آن است که در دی ماه ۱۴۰۰، شاخص مدیران خرید که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، برای کل اقتصاد به ۴۶.۹۴ واحد رسیده که نسبت ماه قبل ۴.۰۱ واحد کاهش داشته است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته کاهش قدرت خرید و نقدینگی و کمبود شدید تقاضا، از دلایل عمده این وضعیت بوده است.
همچنین شامخ بخش صنعت نیز در این ماه ۵۰.۳۱ واحد محاسبه شده که ۶.۲۲ واحد پایین‌تر از ماه قبل است. در این ماه از میان همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت، دو شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و مابقی مؤلفه‌ها باوجود رسیدن به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر، همچنان بالای ۵۰ واحد باقی مانده‌اند.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می‌توان گفت در دی ماه شامخ کل اقتصاد ایران با عدد ۴۶.۹۴ وارد رکود شده و شاخص بخش صنعت نیز به مرز رکود رسیده است.
اقتصاد ایران گرفتار رکود؛ آیا برای ورود به رونق، دستمزد‌ها باید افزایش پیدا کند؟ اقتصاد ایران چگونه از رکود خارج خواهد شد؟
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با افزایش افسار گسیخته تورم در چهار سال گذشته، قدرت خرید مردم با کاهش شدیدی روبرو بوده، اظهار داشت: به نوعی می‌توان گفت درآمد و هزینه مردم با هم همخوانی ندارد، در این زمینه طبقه متوسط و رو به پایین تنها اقدام به خرید مایحتاج ضروری و کالا‌های اساسی خود می‌کنند و خرید سایر کالا‌ها را به شدت کاهش داده‌اند.
وی افزود: به تبع این موضوع به طور کلی طرف تقاضا در اقتصاد کشور بسیار افت کرده و این موضوع باعث شده انبار‌های بنگاه‌های تولیدی پر شود که این موضوع در نهایت باعث کاهش سودآوری آن‌ها شده که حتی موجبات نیمه فعال شدن و یا تعطیلی کامل آن‌ها را فراهم کرده که موجبات بیکاری عده زیادی را رقم خواهد زد و تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود.
شقاقی اظهارداشت: قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ قیمت به قیمت ثابت و معادل سال ۱۳۹۰ بوده، یعنی در یک دهه اخیر قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است، بنابراین دلیل رکودی که در اقتصاد کشور حکمفرما بوده این است که تقاضای کل در اقتصاد با افت بسیار زیادی روبرو بوده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر برجام نیز به نتیجه برسد، آن‌قدر اقتصاد ایران با چالش‌های فراوانی روبرو است که منابع حاصل از آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های مختلف نمی‌تواند صرف افزایش قدرت خرید مردم شود، زیرا درحال حاضر کشور با چالش‌های فراوانی از جمله بحران صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست، آب و ناترازی بانک‌ها و… روبرو است، بنابراین باید با منابع حاصل از برجام این بحران‌ها را حل‌وفصل کرد.
وی ادامه داد: برای افزایش قدرت خرید مردم و خروج اقتصاد از رکود باید میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بیشتر از نرخ تورم باشد، این درحالی است که در سال جاری با تورم ۴۹ درصدی روبرو بوده‌ایم، اما میزان حقوق و دستمزد‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش داشته، بنابراین یک شکاف ۲۲ درصدی وجود دارد که این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، این مسئله در سال‌های گذشته نیز رخ داده و نتیجه آن نیز امروز رکود تورمی است که در فضای اقتصادی کشور رخ داده است.
شقاقی با اشاره به اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید سطح مزد‌ها افزایش پیدا کند، اضافه کرد: در مرحله اول باید ظرف ۴ تا ۵ سال میزان افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم بیشتر شود و در وهله دوم نیز دولت باید تورم را کنترل کرده و منابع لازم برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها را فراهم کند، همچنین بخش خصوصی نیز باید این توان را داشته باشد که بتواند چنین کاری را انجام دهد، البته این کار بسیار سخت خواهد بود و نیاز به یک برنامه‌ریزی مدون و مشخص دارد، به طوری که این‌کار نمی‌تواند در یک سال قابلیت اجرا پیدا کند، حال باید دید که دولت در این زمینه چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
