اهداف مهم باهنر از ایده «جمهور دوم»
با طرح بحث در فضای سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، می توان از این فضای منفی و شرایطی که به‌طور نانوشته ممنوعه تصور می‌شود، عبور کرد
به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: اصلاح قانون اساسی را شاید بتوان غایت خواست و انتظار مجموعه اصلاح‌طلبان دانست و حتی می‌توان گفت که مجموعه نیروهای سیاسی منتقد وضع موجود نیز اگر نگوییم تمامی اهداف و خواست‌شان را در این راستا دنبال می‌کنند، باید بپذیریم که درصورت عملی شدن این ایده مصلحانه، دست‌کم بخش عمده انتظارات این جریان‌ها نیز محقق خواهد شد؛ اصلاحاتی که اصلاح‌طلبان معتقدند باید به نحوی انجام شود که به افزایش اختیارات و نفوذ شهروندان در حکمرانی و تقویت جمهوریت نظام بی‌انجامد.
این خواست و انتظار اصلاح‌طلبانه اما درحالی با واکنش سرد و بی‌تفاوتی مجموعه حاکمیت روبرو بوده و هست که واقعیت انکارناپذیر در این راستا آن است که آن دسته از نیروهای سیاسی نیز که چنین مطالبه‌ای را هر از گاه در سطح اعلام موضع و بیان مسائل پیش می‌کشند، در میدان عمل گامی به سوی تحقق خواسته‌شان برنداشته یا حداقل گامی مستحکم به این سو برنداشته‌اند. آنچه اما حالا بار دیگر بحث اصلاح قانون اساسی را به میان آورده، نه تکرار این خواست ازسوی احزاب یا افراد اصلاح‌طلب، بلکه اتفاقا پیشنهادی است که ازسوی یکی از اصولگرایان مطرح شده و مهم‌تر آنکه این چهره اصولگرا یک چهره معمولی با حیطه فعالیت و نفوذ اندک در جناح راست و گروه‌ها و احزاب محافظه‌کار نیست، بلکه سیاستمداری است کارکشته که با ۷ دور حضور در پارلمان و فعالیت در هیات‌رییسه، به عنوان نایب‌رییس ادوار مختلف مجلس، عمیقا با قانون و امورتقنینی آشناست و علاوه‌بر به عنوان دبیرکل یکی از جبهه‌های سیاسی موثر در جناح راست، عملا بر فعالیت ده‌ها حزب و تشکل اصولگرا اثرگذار است و این نفوذ سیاسی باعث شده که اعضای این چند حزب اصولگرا و البته بسیاری از دیگر نیروهای سیاسی منتسب به جناح راست، از او حرف‌شنوی داشته باشند.
حالا بحث از اصلاح قانون اساسی در شرایطی مطرح شده که واضع پیشنهادهای جدید در این راستا یکی از مهم‌ترین نیروهای سیاسی اصولگراست؛ حالا بحثِ «جمهور دوم» به میان آمده و صحبت از محمدرضا باهنر است؛ سیاستمداری که علاوه‌بر آنچه تا اینجا در ارتباط با جایگاه کم‌نظیرش در سپهر سیاست ایرانی و اردوگاه محافظه‌کاران مطرح کردیم، به‌دلیل خویشاوندی نزدیک با یکی از السابقون انقلاب، یعنی چهره‌ای که سابقه نخست‌وزیری را نیز در سال‌های نخست جمهوری اسلامی داشته و در همین راه به شهادت رسیده، علاوه‌بر اعتبار و نفوذی دوچندان، حتی تا میزانی از مصونیت سیاسی نیز برخوردار است؛ مصونیتی البته نانوشته اما آنقدر موثر که این امکان را برای او فراهم می‌کند که با اعتماد به نفسی بیش از دیگران به ایرادهای ساختاری نظام بپردازد و از لزوم اصلاح قانون اساسی سخن بگوید.
سخنی که باهنر آن را در چارچوب طرحی پیشنهادی به عنوان «جمهور دوم» مطرح کرده و در حالی دیروز در جریان یک گفت‌وگوی مطبوعاتی، از ایده و بسته پیشنهادی خود رونمایی کرده که تاکید دارد نسخه برپایی «جمهوری دوم» را برای ساماندهی امور و مقرری «حکمرانی خوب» پیشنهاد می‌کند.
حل معمای عدم کاندیداتوری باهنر
سال ۹۴ وقتی محمدرضا باهنر به عنوان نایب‌رییس دوم مجلس وقت یعنی مجلس یکدست اصولگرای نهم، حاضر به نام‌نویسی مجدد در انتخابات مجلس دهم نشد و روز سرنوشت آن انتخابات را که در اسفندماه ۹۴ رقم خورد، پس دهه‌ها، به عنوان شهروندی عادی – و نه یک کاندیدای سرشناس انتخابات- پشت‌سر گذاشت و جز انداختن رایش به صندوق، دست به هیچ کاری نزد که به آن انتخابات مربوط باشد، بسیاری از ناظران از این گفتند که باهنر یحتمل در فکر ریاست‌جمهوری است.
اما از آنجا که ۲ سالی بیشتر از روی کار آمدن رییس‌جمهوری جدید نگذشته بود و اگرچه در انتهای دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری دیگر چندان خبری از محبوبیت حسن روحانی در بزنگاه‌های انتخاباتی خرداد ۹۲ و اردیبهشت ۹۶ نبود اما از قضا در اسفندماه ۹۴ که انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شد، او و دولتش به‌دلیل آنکه پس از توفیق در کنترل تورم در سال نخست، حتی برجام را هم به امضا رسانده‌بود، در اوج محبوبیت بود، می‌شد حدس زد که آنچه درخصوص «خیز باهنر برای پاستور» تیتر رسانه‌ها و مطبوعات می‌شود، گمانه‌زنی و بلکه خیال‌پردازی بیش نیست.
آن‌هم گمانه‌ای که در ذهن ناظرانی نه چندان آگاه به مسائل شکل گرفته و در حالی از کاندیداتوری باهنر در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم صحبت می‌کنند که این احتمال را احتمالا بدون شناخت از نوع سیاست‌ورزی باهنر یا به‌رغم آگاهی از این مهم، با اهدافی خاص مطرح می‌کنند. هرچه بود گذر زمان آشکار کرد که باهنر نه‌تنها به آن انتخابات، بلکه حتی به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز نمی‌اندیشیده است؛ هرچند این گزاره به معنای آن نبوده که باهنر پس از ۲۸ سال حضور در پارلمان، دیگر دنبال بازنشستگی و آرامش و عافیت روزگار کهنسالی است.
او به قول معروف «آدمِ سیاست» است و مرزهایی که جهان سیاست‌ورزی‌اش را تعیین می‌کنند نیز به نسبت اغلب نیروهای سیاسی فعال در دو جناح، دوردستند و جهان سیاست‌ورزی‌اش، گسترده و وسیع. اثبات این ادعا البته با نگاهی به پیشینه و کارنامه سیاسی باهنر نیز ممکن است اما همین پیشنهاد اخیر، احتمالا بهترین سند بر اثبات این مدعاست؛ «جمهور دوم»!
اساس و اصول «جمهور دوم» باهنر
باهنر که دیروز در جریان یک مصاحبه پرده از ایده خود برداشته و از «جمهور دوم» رونمایی کرده، از آنجا که بیش از هر نهاد و حوزه فعالیت سیاسی در پارلمان فعالیت داشته و مجلس و ساختار قانون‌گذاری و اصول نظارت پارلمانی را بهتر از هر بحث و سخنی می‌شناسد، ابتدا با بحث مجلس و اصلاحاتی که ساختار قوه مقننه جمهوری اسلامی به آن نیازمند است، آغاز کرده و معتقد است که ریشه مشکلات امروز در این حوزه را باید در ذبح منافع ملی زیرپای منافع قومیتی و محلی نمایندگان جست‌وجو کرد. راهکاری هم که او برای عبور از این بحران پیش کشیده، حرکت به سوی نظام دومجلسی است تا یکی از مجالس، فارغ از هیجانان طبیعی مجلس دیگر، منافع ملی را در مصوبات مراعات کند.
این پیشنهاد باهنر البته نه‌تنها در گفتار و سخن سیاسی او تازگی نداشت، بلکه ازقضا یکی از صریح‌ترین و رادیکال‌ترین مواضعی بود که می‌شد از سیاستمداری محافظه‌کار همچون باهنر شنید و او در سال‌های گذشته به کرات بر این نگاه خود پافشاری کرده بود. او که معتقد است در غیاب احزاب نیرومند و مجرب، نمایندگان بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسوولیت‌پذیری داشت، همان‌طورکه پیش از این نیز گفته، تاکید کرده که باید اصلاحاتی در نظام حزبی کشور نیز ایجاد کرد و بر این اساس معتقد است که باید با فضایی برای تشکیل حداقل ۴ حزب فراگیر، تشکیلاتی را تاسیس کرد که اصولگرایان تندرو، اصولگرایان میانه‌رو و اصلاح‌طلبان تندرو و میانه‌رو در آن ساماندهی شوند.
احزابی که با تاسیس‌شان این امکان فراهم خواهد شد که کاندیداهایی دارای برنامه و هدف روشن مبتنی بر رویکرد کلان حزبی به میدان انتخابات بیایند و شهروندان متناسب با میزان دستاوردهای‌شان در انتخابات بعدی به آنان رای بدهند یا نه!
اما آنچه حالا سخنان باهنر را فراتر از آنچه تا پیش از این و در گفت‌وگوهای مطبوعاتی به نسبت پرتعدادش در گذشته مطرح می‌کرد، متفاوت ساخته ایده‌ای است که تحققش مشروط است به اصلاح قانون اساسی؛ آن‌هم در حالی که بیراه نیست اگر بگوییم گاهی حتی صحبت از بازنگری در قانون اساسی نیز خط قرمز می‌شود.
باهنر اما به اعتبار جایگاهی که به عنوان یک چهره اصولگرا و موردوثوق راس حاکمیت، در مجموعه نظام دارد، به این محدوده نزدیک شده و اگرچه او نیز دشواری‌های اجرایی شدن «جمهوری دوم» را تایید می‌کند اما امیدوار است با طرح بحث در فضای سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، از این فضای منفی و شرایطی که به‌طور نانوشته ممنوعه تصور می‌شود، می‌توان عبور کرد. او بر همین اساس شرط مهم قانع شدن رهبری را به میان آورده و تحقق ایده «جمهور دوم» و صدور مجوز برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی با هدف رفع کاستی‌های ساختاری نظام را منوط و مشروط به تحقق این شرط اساسی پیشنهاد کرده است. آنچه اما از سوی دیگر، کمک‌حال اوست، این است که احتمالا حامیانی گسترده در جناح رقیب یعنی اردوگاه اصلاح‌طلبان و همچنین نزدیکانی و همراهانی در میان همفکران همیشگی‌اش که اصولگرایان و محافظه‌کاران باشند، خواهد یافت. چنان‌که صراحتا به این مهم اشاره کرده و از شخصیت‌هایی سخن می‌گوید که دست‌کم با کلیت ایده او موافقند.
افرادی که به گفته او، «تفکر مشابهی دارند.» هرچند او بلافاصله اضافه کرده که «البته برخی می‌گویند نباید موارد زیادی از قانون اساسی را اصلاح کرد؛ بلکه باید به اصلاح چند مورد اساسی، بسنده شود. بحث‌ها عمدتا حول محور چقدر تغییر و چه زمان تغییر هستند اما اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد.» او همچنین در پاسخ به این پرسش صریح که این حامیان جدی چه کسانی هستند، پاسخی دور از صراحت داده و گفته است: «این بحث در محافل سیاسی وجود دارد. چنین تفکری در مجلس هم احتمالا حامیانی دارد اما کسی نمی‌تواند اقدام حقوقی انجام دهد. همان‌گونه که تاکید کردم، آغاز اقدام حقوقی، مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است. سال ۶۸ نیز که قانون اساسی اصلاح شد، با فرمان امام راحل(ره) بود!»
باهنر با بیان اینکه «میزان رای ملت و نرخ مشارکت انتخاباتی مردم همیشه برای ما مهم است اما در انتخابات اخیر، رکورد حداقلی را زدیم»، می‌گوید: «شواهد نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در حال کاهش است. این تحول باید در مراکز پژوهشی بررسی و علت و ریشه‌های آن شناسایی و شفاف‌سازی شود.» او همچنین گفته است: «برخی صاحبنظران، تنگناهای معیشتی مردم و برخی دیگر، ردصلاحیت‌های شورای نگهبان یا شیوع کرونا را موثر می‌دانند. هنوز تصویر روشنی از علت این تحول وجود ندارد و باید پژوهش بی‌طرفانه، عالمانه و عادلانه‌ای انجام شود تا براساس یافته‌های آن، بکوشیم ریشه‌ها را خشک کنیم و مانع از تکرار چنین آمارهای منفی‌ای شویم. اهمیت این چالش، به حدی است که باید از ورود کارشناسان مجرب نهادهای امنیتی به این بررسی استقبال کنیم.»
مردم‌سالاری و اصلاحات ۱۵گانه «جمهوریت سوم»
اما در حالی باهنر معتقد است «بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم» و تاکید کرده «کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ساختار۵ جمهوری و جمهوریت خود را تغییر داده و ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم» که چنان‌که اشاره شد این ابدا نخستین‌بار نیست که کسی از نیروهای سیاسی فعال، از لزوم «اصلاح قانون اساسی» سخن می‌گوید و در شرایطی که پیش از این بسیاری از اصلاح‌طلبان و البته برخی نیروهای میانه‌رو حتی اصولگرا به این مهم اشاره کرده‌اند، شاید یکی از آخرین موارد را باید در ایده‌ای جست‌وجو کرد که ازسوی دبیرکل حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاری مطرح شده بود.
مصطفی کواکبیان که از همان ماه‌های پایانی حضور در مجلس دهم و البته در قامت دبیرکل حزب مردم‌سالاری، از تلاش این حزب برای تدوین پیش‌نویسی برای اعمال این اصلاحات خبر داده بود، درحالی در واپسین روزهای تیرماه ۹۹ در گفت‌وگویی مفصل با وبسایت مردم‌سالاری‌آنلاین، به تشریح این پیشنهاد پرداخت که بیش از یک سال قبل از آن اظهارات، حزب مردم‌سالاری در قطعنامه هفدهمین کنگره سراسری خود که اوایل مهرماه ۹۷ روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، اعلام کرده بود: «طرح پیشنهادی دبیر کل این تشکل سیاسی با عنوان «جمهوریت سوم» حداکثر تا پیش از ۲۲ بهمن امسال یا نشست فصلی این حزب، نهایی و در نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب تقدیم می‌شود.» خبری که هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت و آن‌طورکه کواکبیان در آن مصاحبه تیرماه ۹۹ توضیح داد، درحالی‌که «این پیشنهادها از ۲ سال قبل در دفتر سیاسی حزب مردم‌سالاری جمع‌بندی شد و بنا بود تا به وسیله یک نامه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شود» اما «به‌دلیل اتفاقاتی که در آن مقطع پیش آمد، احساس شد که خیلی موقعیت مناسبی نیست.»
هرچه بود اما او در آن نامه نافرجام مشخصا ۱۵ محور را برای اعمال اصلاحات قانون اساسی موردبحث قرار داده بود. محورهای ۱۵گانه‌ای که کواکبیان در همان مصاحبه، یک به یک تشریح کرد و مواردی ازجمله «اصلاح ساختار و نظام سیاسی از حیث پارلمانی، ریاستی یا نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی بودن»، «اصلاح قانون احزاب و حرکت به سوی احزاب فراگیر»، «اصلاح قانون و نظام انتخاباتی از حیث ناروشن بودن مفاهیم اساسی همچون رجل سیاسی و نظارت استصوابی»، «اصلاح جایگاه حقوقی و دامنه نفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت ممانعت از تبدیل به مجلس دوم و بازگشت به جایگاه حکمیت صرف میان مجلس و شورای نگهبان»، «اصلاح اختیارات شورای نگهبان»، «اصلاح اختیارات شورای عالی امنیت ملی»، «اصلاح اختیارات دیگر شوراهای عالی همچون انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و سران سه قوه و …»، «اصلاح ساختار و فعالیت نهادهای زیرمجموعه رهبری همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و …»، «اصلاح ساختار و نحوه اداره سازمان صداوسیما»، «اصلاح ساختار و چگونگی فعالیت نیروهای مسلح از حیث ورود این نیروها به فعالیت‌های سیاسی و جناحی»، «اصلاح اصل ۱۱۰ قانون اساسی درمورد اختیاری رهبری از حیث ورود به موضوعات جزیی به جای مسائل راهبردی و کلان مملکتی»، «وضعیت جوانان و جوانگرایی»، «وضعیت زنان و ارتقای جایگاه سیاسی و مدنی آنها»، «اصلاح بعضی از دیگر ساختارهای اداری و اجرایی مملکت همچون ستاد مدیریت بحران یا سازمان برنامه و بودجه» و همچنین «مساله رفراندوم و برگزاری همه‌پرسی» سخن گفت.
هنرِ سیاستمدار محافظه‌کار
به هر تفسیر اینکه «جمهور دوم» باهنر نیز همچون «جمهوریت سوم» حزب مردم‌سالاری و پیشنهادهای مشابهی که طی سال‌ها و بلکه دهه‌های گذشته ازسوی نیروهای سیاسی و عمدتا اصلاح‌طلبان مطرح شده، جز تیتری در مطبوعات و چند صباحی بحث و گفت‌وگو در محافل سیاسی، بی‌نتیجه رها خواهد شد یا این یکی برخلاف تمامی موارد قبلی، موفق به عبور از دالان‌های قدرت شده و به سیاستی حاکمیتی تبدیل می‌شود، نکته‌ایست که هنوز روشن نیست. هرچند همین که این‌بار پیشنهاد اصلاح قانون اساسی ازسوی سیاستمداری همچون باهنر مطرح شده، یعنی موضوع جدی است و نمی‌توان به این سادگی از کنارش گذشت.
بیشتر بخوانید:
- اصولگرایان از این به بعد با خیال راحت پرچم عربستان را آتش بزنند!
- معضل تشریفات در دولت اصولگرایان؛ احمدی‌نژاد در سنگال، رئیسی در مسکو!
