آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟
اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد، انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد. با فروکش کردن انتظارات تورمی اثرات مخرب افزایش حجم نقدینگی پنهان خواهد شد و زمانی‌که مجددا ناامنی به اقتصاد ایران وارد شود تبعات مخرب افزایش حجم نقدینگی بار دیگر خود را عیان می‌کند.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از رویداد۲۴، اقتصاد کشور سال‌هاست درگیر بیماری تورم است. افزایش نقدینگی را همواره یکی از محرک‌های مهم تورم دانسته‌اند، اما طی این سال‌ها همواره بیم ابر تورم‌هایی بالاتر از عدد‌های فعلی همراه مردم بوده است. حالا باید دید عدد بالای نقدینگی می‌تواند مانند انبار باروت برای تورم عمل کند؟
نقدینگی، همان پول‌های نقدی است که نه در دست سیستم بانکی قرار می‌گیرد و نه در خدمت تولید است. این معضل هم باعث افزایش قیمت می‌شود و هم با سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد پایه‌های اقتصاد کشور را به لرزه درمی‌آورد. به همین دلیل است که تحلیلگران و کارشناسان افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد می‌دانند.
افزایش نقدینگی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها از گذشته تا کنون بوده است، چراکه افزایش حجم پول نقد در جامعه می‌تواند اقتصاد را با خطر‌های جدی روبرو کند اما با وجود هشدار‌ها در خصوص افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی و تبعات آن برای اقتصاد، تاکنون آنطور که باید و شاید در کنترل و مهار غول نقدینگی موفق نبوده‌ایم.
میزان نقدینگی در ایران چقدر است؟
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به حجم نقدینگی گفت: «متاسفانه در سال‌های گذشته به علت ایجاد جو بی اعتمادی، سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در حالیکه حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد.»
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حجم از نقدینگی می‌تواند سبب افزایش سرسام‌آور تورم در سال آتی بشود یا خیر؟ وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش گفت: بله این حجم از نقدینگی می‌تواند سبب افزایش تورم در سال آتی باشد. یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران بحث رشد نقدینگی است. هنگامی که نقدینگی جذب بدنه اقتصاد نشود یا ماحصل رشد نقدینگی به رشد اقتصادی ختم نشود، نقدینگی به عنوان یک عامل تورم‌زا در اقتصاد شناخته خواهد شد.
برجام به نتیجه برسد انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به عوامل موثر در افزایش حجم نقدینگی اشاره کرد و در این خصوص گفت: افزایش نقدینگی به دلیل ضعف ساختار نظام بانکی و ضعف ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور است. به عبارت روشن‌تر ناترازی بودجه‌ای در کنار ناترازی نظام بانکی و عملکرد معیوب نظام بانکی موجب شده است که ما همواره شاهد رشد نقدینگی و از کانال رشد نقدینگی، شاهد افزایش تورم در اقتصاد کشور باشیم.
شقاقی‌شهری همچنین با اشاره به وضعیت تورم ناشی از رشد نقدینگی در سال آتی افزود: اگر در سال ۱۴۰۱ مذاکرات برجام به نتیجه برسد انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد. با فروکش کردن انتظارات تورمی اثرات مخرب افزایش حجم نقدینگی پنهان خواهد شد و زمانی‌که مجدد نا اطمینانی‌ها به اقتصاد ایران وارد شود تبعات مخرب افزایش حجم نقدینگی بار دیگر خود را عیان می‌کند.
وی با بیان یک مثال ادامه داد: حجم نقدینگی همانند یک انبار کاه است، انتظارات تورمی نیز همانند یک جرقه و آتش می‌ماند. یک انبار پر از کاه تا یک جرقه به وجود نیاید خود به خود آتش نمی‌گیرد؛ لذا در سال آینده اگر برجام به نتیجه برسد انتظارات تورمی کنترل می‌شود و این انبار پر از کاه فعلا از آتش دور می‌ماند. اما اگر بار دیگر نگرانی‌هایی در خصوص آینده اقتصاد ایران شکل بگیرد، انتظارات تورمی همانند یک جرقه عمل خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی جذب بدنه اقتصاد بشود هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کند، اما ایراد این جاست که اقتصاد ایران یک اقتصاد غیر مولد و یک اقتصاد مبتنی بر سوداگری است. ناترازی‌های بودجه‌ای و ناترازی بانکی هم ریشه‌های رشد نقدینگی در کشور هستند. متاسفانه ما این دو ریشه اصلی در ایجاد نقدینگی را همچنان داریم این در حالی است که ساختار اقتصاد ایران تولیدمحور نبوده و عمدتاً بر محوریت سوداگری و بخش‌های غیرمولد تنظیم شده است. به همین دلیل نقدینگی‌ها به بخش مولد اقتصاد ختم نمی‌شود و افزایش نقدینگی نمی‌تواند عامل محرک تولید و رشد اقتصادی در کشور باشد.
شقاقی‌شهری اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد حجم نقدینگی را مهار کند باید به سراغ اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی کشور برود. اصلاحات ساختاری کار بسیار سختی بوده و دولت‌های گذشته به دنبال آغاز این اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی و بانکی بوده‌اند، اما پیچیدگی کار و همچنین منافع کوتاه‌مدت برخی از نهاد‌ها و برخی از افراد اجازه اصلاحات ساختاری را نداد. به همین دلیل است که همچنان ریشه‌های رشد نقدینگی در کشور ما حاکم است و در صورت عدم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی وضعیت بدتر از گذشته خواهد شد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه واقعاً به دنبال حل مشکل است، باید به سمت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور برود. البته متاسفانه این مسئله در سال آینده اتفاق نیفتاد و مجدد نظام بودجه‌ریزی ما در سال آینده بدون تغییر ساختار به مجلس داده شد و مجلس هم عملاً به این وضعیت نامناسب بودجه یک کشور افزود.
وی تصریح کرد: باید منتظر بمانیم ببینیم که آیا دولت و مجلس برای سال‌های آینده عزمی برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور دارند یا خیر. همانطور که اشاره کردم تا زمانی که اصلاحات ساختاری و بنیادی در نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی کشور انجام نشود همچنان مسئله رشد نقدینگی و تبعات آن برای اقتصاد را شاهد خواهیم بود.
