سقوط متراژ رفاه ایرانی‌ها

به گزارش تازه نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، ابعاد «فقر مسکن» در کشور با دقیق‌ترین دستگاه سنجش رفاه خانوار محاسبه شد. بررسی‌ها درباره عیار ملکی درآمد ایرانی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته خانوار‌ها از مسکن دورتر شدند. درآمد سرانه ایرانی‌ها در ابتدای دهه ۹۰ معادل قیمت خرید ۱۰ تا ۱۱مترمربع از یک واحد مسکونی – میانگین قیمت مسکن در شهر‌های کشور- بود؛ اما این قدرت خرید ملکی درآمد سرانه در سال ۹۹ به ۷مترمربع افت کرد که البته با داده‌های بانک مرکزی از درآمد ملی، تبخیر رفاه ملکی خیلی بیش‌از این بوده‌است. مسیر دسترسی به مسکن در پایتخت آسیب بیشتری خورده است.

تهرانی‌ها با «درآمد سرانه» در سال۹۰ می‌توانستند حدود ۴مترمربع از یک خانه را خریداری کنند؛ اما الان توانایی خرید حداکثر ۲مترمربع را دارند. «درآمد سرانه» یک شاخص اصلی برای بررسی رفاه خانوار‌ها است که با وضعیت فعلی آن از یکسو و سطح جهش‌یافته قیمت مسکن از سوی دیگر، مشخص می‌شود «چگونه فقر ملکی جای رفاه متعارف» را در زندگی ایرانی‌ها گرفته است. نه تنها «درآمد سرانه» که قدرت «درآمد سالانه خانوارها» مقابل قیمت خرید مسکن نیز طی دهه‌ای که گذشت، دست‌کم ۳۰درصد کاهش یافته است. راهکار احیای رفاه تشریح شد.

دقیق‌ترین دستگاه سنجش «میزان دسترسی ایرانی‌ها به مسکن مناسب و در استطاعت»، از سقوط رفاه خانوار‌ها طی دهه ۹۰ و به تبع، تشدید «فقر مسکن» در مناطق شهری کشور حکایت دارد. نسخه تازه‌ای از بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره آنچه در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰ بر اوضاع اقتصادی کشور و همین‌طور اقتصاد خانوار‌ها گذشت، نشان می‌دهد: «عیار ملکی» درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ نسبت به ابتدای دهه ۹۰، دست کم ۳۶‌درصد سقوط کرده است (علت اطلاق واژه دست کم، بررسی اوضاع با دو دسته داده از مرکز آمار و بانک مرکزی است).

«درآمد سرانه» یک شاخص اصلی برای بررسی و تجزیه و تحلیل «رفاه خانوار» به حساب می‌آید که بر حسب «میزان افزایش درآمد ملی نسبت به جمعیت»، این شاخص بهبود پیدا می‌کند و بالعکس.

طی دهه ۹۰ به دلیل رشد منفی اقتصادی در غالب سال‌ها و میانگین نزدیک به صفر رشد اقتصادی سالانه در کل دهه، درآمد سرانه کاهش پیدا کرد. این وضعیت بد اقتصادی در کنار جهش قیمت مسکن در شهر‌های کشور در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد «قدرت درآمد سرانه ایرانی‌ها برای پوشش قیمت خرید خانه» افت چشمگیر پیدا کند. میانگین قیمت مسکن در شهر‌های کشور در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۹، بیش از ۵ برابر شد. این تورم ملکی به مراتب شدیدتر از تورم مسکن نیمه اول دهه ۹۰ بوده است (در فاصله ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۵، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر‌ها ۸/ ۱ برابر شد).

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از داده‌های رسمی مربوط به اطلاعات رشد اقتصادی و قیمت مسکن شهری در سایت مرکز آمار ایران حاکی است، درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۰ می‌توانست بهای خرید ۱۱ مترمربع از یک واحد مسکونی در شهر‌های کشور را پوشش دهد. این قدرت خرید (با درآمد سرانه)، اما در سال ۹۹ به ۷ مترمربع کاهش پیدا کرد. همچنین داده‌های رشد اقتصادی در سامانه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد، قدرت خرید ملکی «درآمد سرانه ایرانی ها» در سال ۹۰ نزدیک به ۱۰ مترمربع بود که در پایان این دهه به نزدیک ۴ مترمربع سقوط کرد. به این ترتیب، با احتساب ارقام تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی، مشخص می‌شود «توان ایرانی‌ها برای صاحب خانه شدن با درآمد سرانه» طی دهه‌ای که گذشت، نصف شده است.

فقر جای رفاه

برآیند رکود اقتصادی و نابسامانی بخش مسکن طی دهه ۹۰، ایرانی‌ها را از «خانه دار شدن»، دورتر کرد. مسکن گران‌ترین و مهم‌ترین کالای «ضروری» و مورد «نیاز حتمی» خانوارهاست که «غیرقابل جایگزین» هم هست؛ بنابراین هر میزان «دسترسی به آن» کاهش یابد، میزان «رفاه خانوارها» به شکل جدی آسیب می‌بیند و بالعکس.

«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌های مختلف، سقوط قدرت خرید مسکن طی سه سال اخیر و همچنین دهه ۹۰ را با دستگاه‌های متنوع سنجش همچون «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار»، «جمعیت ساکن در مسکن استاندارد»، «مدت زمان انتظار تا صاحب خانه شدن» و «قدرت وام خرید» بررسی کرده بود.

علاوه بر اینکه «شاخص رفاه خانوار» اثبات می‌کند «فقر شدید مسکن جایگزین رفاه نسبی» شده، دستگاه سنجش مستقیم «فقر مسکن» نیز پیش‌تر نشان داده بود «حداقل ۴ دهک جامعه زیر خط فقر مسکن قرار دارند».

گزارش رسمی وزارت رفاه – در شهریور ماه امسال منتشر شد- حکایت از این داشت که «۴۵‌درصد از خانوار‌های شهری، از مسکن مقرون به صرفه محروم هستند.» این واقعیت بر اساس مهم‌ترین شاخص برای شناسایی فقر مسکن به دست آمده است. شاخص «فقر مسکن شهری» به این شکل محاسبه می‌شود که «خانوار‌هایی که ماهانه (یا سالانه) بیش از ۳۰‌درصد از هزینه‌های زندگی خود را برای تامین مسکن (هزینه اجاره نشینی یا قسط وام مسکن) پرداخت کنند، در زیر خط فقرمسکن قرار دارند و کیفیت زندگی آن‌ها با فاکتور اصلی تامین سرپناه، اصلا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.» سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی در سال ۹۹ به ۴۲‌درصد رسید؛ این یعنی «تبدیل شدن هزینه مسکن به ابرهزینه خارج از استطاعت».

• عکس| حرکت ریاکارانه یک نماینده مجلس برای کمک به فقرا!
• متلک عبدی به برخی از روحانیون: شاید از فقر مردم استقبال می‌کنند!
• متلک سنگین‌ عباس عبدی به رئیسی: درکی از فقر مطلق ایرانیان ندارید!

جمعیت دچار به «فقر مسکن» در تهران البته ۷۹‌درصد خانوار‌های پایتخت‌نشین را شامل می‌شود. شاخص دیگری نیز برای سنجش فقر یا رفاه مسکن وجود دارد که بر اساس «جمعیت ساکن در مسکن استاندارد» به معنای داشتن خدمات اساسی زیربنایی محاسبه می‌شود. در حال حاضر حدود ۲۰‌درصد از جمعیت کل کشور، بدمسکن هستند به این معنا که در مناطق فرسوده شهر‌ها زندگی می‌کنند.

چه باید کرد؟

رفاه از دست رفته خانوار‌ها در بخش مسکن طی دهه ۹۰، لازم است احیا شود، چون همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، «تامین مسکن» مهم‌ترین موضوع در زندگی خانوارهاست که اگر «سختی یا اختلال دسترسی» در آن وجود داشته باشد، افراد مجبور می‌شوند برای جبران این وضعیت بد، از سایر هزینه‌های اصلی همچون «تامین کالری، خدمات سلامت و بهداشتی و…» فاکتور بگیرند.

رفاه مسکن از دست رفته باید به دو شکل برگردد. سیاستگذار برای بهبود و احیای این وضعیت باید مسیر «رشد اقتصادی پایدار» را فراهم کند؛ سیاست‌هایی برای بهبود محیط کسب و کار، تامین مالی غیرتورمی و همچنین تشویق افراد به سرمایه‌گذاری مولد لازم است اتخاذ شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، سیاست‌ها عمدتا در مسیر سرکوب تولید و تشویق فعالیت‌های غیرمولد پیش رفته است که نتیجه اش، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید، تشدید استهلاک سرمایه و در نهایت، رشد اقتصادی منفی بوده است.

البته اصلاحات سیاستی فقط نباید محدود به اقتصاد باشد. اقتصاددانان در این باره معتقدند: از یک طرف به اصلاحات اقتصادی بزرگ و از طرف دیگر به تحول در روابط خارجی نیاز داریم. این تصور که تنها با بهبود روابط خارجی و بدون توجه به اصلاحات اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا می‌کند و مشکلات حل می‌شود، برداشت درستی نیست. برای تداوم رشد اقتصادی کار‌های زیادی باید صورت گیرد؛ فرآیند تامین مالی باید اصلاح شود، بازار انرژی باید اصلاح شود، در نظام یارانه‌ای باید بازنگری صورت گیرد و بودجه هم باید با اصلاحات اساسی مواجه شود.

از طرف دیگر همچنین برای بهبود وضعیت باید موضوع «اصلاح سیاست‌های بخش مسکن» نیز در دستور کار فوری قرار بگیرد؛ «مقابله مالیاتی درست با ملاکی، وام در استطاعت و…» از جمله اقدامات سیاستی است که باید برای احیای رفاه از دست رفته خانوار‌ها در دستور کار جدی قرار بگیرد.

روایت رسمی از حذف خانه اولی‌ها

رکورد پایین‌ترین سطح دسترسی خانوار‌ها به مسکن طی دست کم ۱۰ سال گذشته به ثبت رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد با ثبت این رکورد بی سابقه، مسیر دسترسی خانه اولی‌ها به مسکن در پایان دهه ۹۰ نسبت به ابتدای آن، سخت‌تر شد. این آمار‌ها در واقع روایت رسمی فرآیند حذف خانه اولی‌ها از بازار مسکن در دوره اخیر جهش قیمت ملک در نقاط شهری کشور را منعکس می‌کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص توان پذیری مسکن خانوار‌ها در نقاط شهری کشور برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته با سقوط بی سابقه به زیر ۱۰ درصد رسیده است که این موضوع به معنای افزایش فاصله قدرت خرید خانوار‌ها و قیمت مسکن است. آمار‌ها حاکی است، شاخص توان پذیری مسکن که نشان‌دهنده نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوارهاست، در کشور به‌شدت افت کرده است. به دنبال سقوط بی سابقه شاخص توان پذیری مسکن، شاخص دسترسی و همچنین شاخص انتظار خانوار‌ها برای خرید مسکن که نشان‌دهنده مدت و طول دوره خانه دار شدن افراد است نیز هم اکنون و در مقایسه با سال ۹۶ به سه برابر افزایش یافته است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، در گزارش مربوط به شاخص‌های عدالت اجتماعی، در پایان سال ۹۹، شاخص توان پذیری مسکن در نقاط شهری به عدد کم سابقه ۷/ ۹ درصد رسیده است. این میزان در سال ۹۶ یعنی سال قبل از شروع جهش قیمت در بازار مسکن برابر با ۸/ ۲۲ درصد بوده است. مفهوم این دو عدد آن است که در سال ۹۹ با درآمد سالانه خانوار امکان خرید ۷/ ۹ مترمربع از یک خانه وجود داشت. این موضوع نشان‌دهنده سخت‌تر شدن مسیر دسترسی متقاضیان مسکن به‌ویژه خانه اولی‌ها به واحد‌های مسکونی شده است. با آغاز دوره جهش در بازار معاملات مسکن که ابتدا در آغاز سال ۹۷ در شهر تهران آغاز شد و در نیمه دوم همان سال به سایر شهر‌های کشور سرایت کرد، مسیر دسترسی خانوار‌ها به ویژه خانوار‌های فاقد مسکن و خانه اولی‌ها به واحد‌های مسکونی نیز سخت‌تر از قبل شد. این در حالی است که به دلیل بروز تورم شدید، همچنین درآمد واقعی خانوار‌ها نیز کاهش یافت. شکاف ایجاد شده بین درآمد خانوار‌ها و همچنین قیمت مسکن ناشی از افت درآمد واقعی خانوار‌ها و جهش قیمت مسکن در سه سال گذشته، هم اکنون موجب ثبت کمترین رکورد شاخص توان پذیری مسکن در یک دهه گذشته شده است. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در نقاط شهری کشور که براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۹۱ برابر با یک میلیون تومان بود در پایان سال ۹۹ به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط درآمد سالانه خانوار‌های ایرانی در مناطق شهری در سال ۹۱ برابر با ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که در پایان سال ۹۹ به مرز ۷۵ میلیون تومان رسیده است. نسبت متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور، در ابتدای دهه ۹۰ معادل بهای خرید ۱۶ مترمربع بود که این میزان در پایان سال ۹۹ به زیر ۱۰ مترمربع، سقوط کرده است.