وزیر دولت سیزدهم به ادامه بحران اقتصادی و تورم بالا اعتراف کرد
وزیر دولت از حذف رانت سنگین در اقتصاد ایران عقب نشینی کرد و عملا از ادامه بحران اقتصادی و تورم بالا در اقتصاد ایران خبر داد.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از تحریریه، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم که این وزارت مهم را به یکی از پاشنه آشیل های دولت آیت الله رئیسی تبدیل کرده است، گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد. حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
از نگاه خاندوزی که از سال قبل از وزارت در مجلس و کمیسیون اقتصادی حضور داشته، ۲ سال برای بررسی سیاست چندقیمتی که تکلیف آن از ۲۰۰ سال پیش(نظریه رانت دیوید ریکاردو) در محافل علمی اقتصادی مشخص شده است کافی نیست و هنوز باید بحث و بررسی شود. جالب اینکه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم ۸ ماه می گذرد و ظاهرا از نظر خاندوزی، دولت به دهه های زیادی برای اتخاذ تصمیم های اولیه نیاز دارد و نمی توان یک کار سلبی و مرگبار برای اقتصاد کشور را که باعث ادامه رالی سنگین تورمی می شود به یک باره کنار گذاشت و همچنان باید از ترس تبعات مثبت(و نه منفی) حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، به پرداخت سنگین آن به ذی نفعان قدرتمند ادامه داد.
- شوخی ۱۴۰۱ آقای مسئول با کاهش قیمت‌ها بحران گرانی را حادتر می‌کند
- دستگاه‌های نظارتی جرأت نمی‌کنند پشت پرده گرانی‌ها را افشا کنند
در سال ۱۳۹۱ دولت دهم پس از کمتر از ۱ سال پرداخت دلار رانتی ۱۲۲۶ تومانی(مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی) آنرا متوقف کرد و روند تورم را کاهنده ساخت که در نهایت در عدد ۳۲ درصد به دولت یازدهم تحویل داد و قیمت دلار را نیز از سقف ۴۲۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسانید. اما دولت های دوازدهم و سیزدهم با ادامه حفظ نظام چندنرخی دلاری باعث شده اند تا برای پنجمین سال پیاپی شاهد تورم بیش از ۴۰ درصدی و ادامه نوسانات شدید و بی پایان در نظام ارزی کشور باشیم که ریشه های اصلی آن؛ نظام چندنرخی ارزی و خلق پول گسترده در نظام بانکی کشور است.
ظاهرا جریان های رانتی از عدم تجربه و دانش تیم اقتصادی دولت سیزدهم استفاده کرده و با جاسازی مجدد رانت ارزی، جلوی ایجاد آرامش در بازار را خواهند گرفت که تبعات سنگین امنیتی و اقتصادی برای کشور دارد. زیرا ادامه تورم بالا، ادامه رالی ارزی و درنتیجه تعمیق فقر و کاهش بیشتر سرمایه گذاری مانند ۹ سال گذشته را به دنبال خواهد داشت.
برای ۳ ماهه نخست سال جاری ۴ میلیارد دلار رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شده است که با این پول می توان به ۶۰ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵۰ هزار تومان کمک مستقیم(مانند تمام کشورهای دنیا) کرد که خط فقر را به طور واقعی اصلاح خواهد کرد. یعنی به هر خانوار ۴ نفره ماهانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قدرت خرید اضافه می کند.
تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، تورم کاهش نیافته و نوسانات شدید ارزی نیز به پایان نخواهد رسید. و به دولت مردمی آیت الله رئیسی پیشنهاد می شود که شخص رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و مانند محمود احمدی نژاد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را بدون تعارف حذف کند و نگران هیچ پیامد منفی هم نباشد، زیرا پیامدهای آن مثبت و گسترده خواهد بود. واقعیت پنهان این است که ذی نفعان رانتی که هیچ مسئولیتی قبول نمی کنند، در حال دریافت رانت های سنگین به قیمت ناکارآمد ساختن دولت سیزدهم با ابزار نظام چندقیمتی ارزی هستند.
