جنجال یک مصوبه در شهرداری تهران/ زاکانی با دولت به مشکل خورد!
مصوبه جنجالی شورای معاونین شهردار در حوزه شهرسازی که مهدی چمران آن را قانونی کردن تخلفات ساختمانی توصیف کرده و اعلام کرده بود که هر که پای آن را امضا کند ریشش گیر است توسط وزارت راه ابطال شد.
به گزارش تازه نیوز و به نقل از اقتصادنیوز، نیمه اسفند ماه بود که مهدی چمران در انتقادی تندی به شهرداری نسبت به برخی از انحرافات از طرح تفصیلی هشدار داد و گفت: اگر این روند متوقف نشود از طریق مراجع قضایی آن را پیگیری می کند .
به گفته او در حوزه شهرسازی تفاهم نامه ای امضا شده است که تماماً مرتبط با قوانین شهرسازی است که ارتباطی با معاونین شهردار و شهرداری پیدا نمی کند بلکه باید از طریق شورای شهر ، شورای عالی معماری و شهرسازی و بخشی در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گیرد، اگر این کارها زودتر جمع نشود برای شورا در شهرداری مشکل ایجاد می شود من نامه‌ای به شهردار تهران نوشته‌ام و نامه دیگری نیز آماده کردم .
او با لحن تندی گفت: ما گفتیم قفل و بست ها برداشته شود اما نه این که خلاف ها را رسمی کنید و بگویید خلاف کنید می بخشیم این صحیح نیست طرح تفصیلی ناموس شهر است و برایش جان کندیم تا به تصویب برسد اگر به آن پایبند نباشیم سنگ بر روی سنگ بند نمی شود آن وقت می‌توانیم شهر را کنترل کنیم و باید هر خلافی را بپذیریم و راه بی‌قانونی باز می‌شود.
- نابودی شبانه یک بوستان توسط شهرداری تهران!+ ویدئو
- لیست کمک‌های تازه شهرداری تهران لو رفت: از امور مساجد مشهد تا هیات رزمندگان!
اشاره چمران به صورتجلسه‌ای بود که به امضای چهار معاون علیرضا زاکانی و چند مدیر مستقیم او رسیده بود و مناطق ۲۲ گانه شهرداری این اجازه را پیدا می کردند که مجوز ساخت ساختمان‌های هفت‌طبقه را بدهند و همچنین در محدوده‌های مسکونی واحدهای تجاری ساخته شود،در این ابلاغیه آمده بود که همه متقاضیان پس از تجمیع، مجوز ساخت شش طبقه داده می شود مشروط بر آنکه مساحت قطعه جدید بالای ۲۵۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۰ متر (پهنه R۱۲۲) باشد. درضمن اگر مساحت بالای ۳۰۰ مترمربع و عرض گذر بالای ۱۲ متر (پهنه R۱۳۳) باشد، مجوز ساخت طبقه هفتم نیز داده می‌شد. در آن صورتجلسه آمده بود این حق صرفا به پروانه‌هایی که قبل از مرداد سال ۹۹ صادر شده‌اند و آن هم به شرط اضافه نشدن واحد مسکونی تعلق می گیرد.سومین بند از صورتجلسه ابلاغی هم به معنای آن است که بعد از این در کوچه‌های شهر تهران هم اجازه ساخت واحدهای تجاری (به شرط رضایت دیگر ساکنان کوچه) داده خواهد شد.
واکنش به این ابلاغیه تنها به صحن شورا محدود نشد و چمران در نامه ای به شهردار هم تاکید کردکه تعدادی از بندهای صورتجلسات ارائه شده دارای مغایرت اساسی با مصوبات شورای شهر تهران و مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی کشور است و پیشنهاد کرده بود که مواردی که نیاز به اعمال تغییر و اصلاحاتی در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دارد درتعامل با کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بازنگری قرار گرفته و سایر موارد نیز در تعامل با دیگر مراجع تصمیم‌گیر اصلاح شود و از اتخاذ تصمیمات خارج از حدود اختیارات معاونین شهردار تهران ممانعت به عمل آید چراکه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
دو ماه بعد از این هشدارها ،ناصرامانی عضو شورای شهر تهران گفت : مصوبات شورای معاونین شهردار که چند وقت پیش جنجال درست کرد و آقای چمران هم اعتراض کرد، اخیرا توسط وزارت راه ابطال شد و نامه رسمی زدند و گفتند این مصوبات قابلیت اجرا ندارد و باید یا در کمیسیون ماده پنج و یا در شورای عالی شهرسازی بیاید و تصویب شود؛ لذا این نگرانی برطرف شده است.
حال باید منتظر ماند و دید مدیریت جدید شهری به قانون تمکین خواهد کرد یا با اتخاذ راه‌های دیگر تلاش می‌کنند تا این مصوبه به صورت دیگری اجرا شود؟
