واردات خودرو به نام مردم، به کام چه کسانی؟!
گزارشی تحلیلی از پیامدهای بی‌برنامگی در آزادسازی واردات خودرو را در ادامه بخوانید.
به گزارش تازه نیوز، انصاف نیوز نوشت: واردات خودروهای خارجی در حالی مجاز شده که تناقض بین وعده‌ها و رفتارهای مسئولین اقتصادی و صنعتی دولت موفقیت این سیاست را هم در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. به عبارت دیگر شفاف نبودن اهداف دولت از آزادسازی واردات خودرو، این پرسش را پیش کشیده که برنده اصلی واردات خودرو چه کسانی خواهند بود؟
تناقض منابع ارزی
در سال‌های پس از انقلاب، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای دولت‌ها برای مدیریت منابع ارزی بوده است. منطق سیاست منع واردات این بوده که در شرایط محدودیت ارز، کالاهایی وارد کشور شوند که عموم مردم از آن بهره می‌برند. بر همین اساس هم بود که دولت دوازدهم پس از خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های غیرقانونی، واردات اتومبیل‌های خارجی را ممنوع کرد. روشن بود که ارز حاصل از صادرات (نفتی و غیرنفتی) که به سختی هم در اختیار دولت قرار می‌گرفت، باید به مصرف کالاهای اساسی برسد.
- تعابیر تند نماینده مجلس علیه خودروسازان: وقیح با مظلوم‌نمایی تهوع‌آور!
- پشت پرده سخنان مدیرعامل ایران خودرو: بی‌توجهی به شعور مخاطب شرط بقا!
دولت سیزدهم در شرایطی به سیاست آزادسازی واردات خودرو نظر مثبت دارد که چالش اصلی سیاست‌خارجی کشور، یعنی تحریم‌ها هنوز پابرجاست و تحول معناداری در امکان فروش نفت و به طور کلی صادرات ایران، همچنین روابط بانکی بین‌المللی کشور به وجود نیامده است.
«اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.» (ایرنا) اگر این گفته‌های وزیر صمت را ملاک قرار دهیم، بلافاصله این پرسش به میان می‌آید که چرا اثری از «فراوانی منابع ارزی» در زندگی مردم منعکس نیست و اگر این گزاره صحیح است، چرا دولت در مسیر گران کردن کالاها و خدماتی پیش می‌رود که خود عرضه‌کننده آن است؟
تناقض کیفیت و رقابت
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان واردات خودرو، این است که کیفیت خودروهای داخلی با هیچ معیاری مطلوب تلقی نمی‌شوند و دلیلش این است که خودروسازان داخلی خود را بی‌رقیب می‌دانند. گفته می‌شود مردم حق دارند خودروهایی سوار شوند که از نظر ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی، راحتی، دوام و… به استانداردهای روز دنیا نزدیک باشند اما تا رقابت در کار نباشد، خودروسازان داخلی به سمت ارتقای کیفیت محصولات‌شان حرکت نمی‌کنند:
«اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح بالا در بازار رقابتی تاکید دارد در حالی که واردات خودرو می‌تواند بازار فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت کند که نتایج مثبتی را به همراه دارد ولی اگر رقابتی در کار نباشد به طور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت.» رئیس شورای رقابت، اردیبهشت ۱۴۰۱
«هرچه در بازار رقابت بیشتر شود، کیفیت تولید داخل افزایش می‌یابد، قیمت‌ها تعدیل می‌شود و مردم می‌توانند از خودروهای باکیفیت استفاده کنند.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهر ۱۴۰۰
«خودروهایی با ۵ هزار الی ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیتی بسیار عالی وجود دارد که می‌تواند به کشور وارد شود، این خواسته مجلس بوده و مجمع نیز با آن همراهی کرد؛ این موضوع در ارتقاء کیفیت تولید، قیمت تمام شده و تیراژ تولید موثر خواهد بود.» رئیس مجلس، اردیبهشت ۱۴۰۱
این فقط نمونه‌ای از ده‌ها اظهار نظر درباره دفاع از واردات خودروست که نشان می‌دهد بخش بزرگی از تصمیم‌گیران کشور چگونه به این مقوله می‌اندیشند. به عبارت دیگر می‌توان دریافت نگاه غالب در دولت و مجلس این است که واردات، با دامن‌زدن به رقابت سبب افزایش کیفیت خودروهای داخلی می‌شود اما این پرسش بی‌پاسخ مانده است که در فقدان یک برنامه عملی و الزامی برای خودروسازان، واردات سال ۱۴۰۱ چه تفاوتی با واردات سال‌های ۹۴ و ۹۵ خواهد داشت؟
دولت ششم در ابتدای دهه ۱۳۷۰، دولت‌های هشتم و نهم، با دو خاستگاه کاملا متفاوت در دهه ۱۳۸۰ و دولت یازدهم در میانه دهه ۱۳۹۰، واردات خودرو را مجاز کردند اما حافظه مردم ایران هیچ‌یک از این دوره‌ها را با خودروهای داخلی با کیفیت به یاد نمی‌آورد و به عبارت دیگر، خودروسازان داخلی هیچ‌گاه از ناحیه واردات احساس خطر نکرده‌اند تا بر کیفیت محصولات خود بیفزایند. بنابراین باید پرسید این‌بار هم قرار است صرفا به اهرم فشار واردات دل ببندیم یا دولت برنامه مشخصی برای الزام خودروسازان کشور به بالابردن کیفیت تولیدات‌شان دارد؟
تناقض تنظیم بازار و کنترل قیمت
یکی دیگر از توجیهات موافقان واردات، قیمت گزاف خودروهای داخلی و کمبودهای بازار است. موافقان واردات می‌گویند بازار انحصاری از یک‌سو و توان تولید کمتر از نیاز بازار از سوی دیگر به تلاطم منجر شده و قیمت خودروهای داخلی را به شدت بالا برده است. برای نمونه منوچهر منطقی، مدیر اسبق ایران‌خودرو و معاون فعلی وزیر صمت گفته است: «واردات خودرو از آن دست مواردی است که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات، به دید مثبت نگاه می‌کنیم.»
اما همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، تجربه واردات در ادوار گوناگون نشان داده خودروسازان داخلی نگرانی خاصی از ناحیه ورود خودروهای خارجی به بازار نداشته‌اند و واردات هیچ‌گاه آنان را به تکاپو وادار نکرده است.
شاید مهم‌ترین دلیل بی‌فایده بودن واردات را بتوان نظام تعرفه و مالیات دانست که سبب شده خودروهای خارجی بسیار گران‌تر از خودروهای داخلی به دست مشتری برسد. بنابراین پرسش مهم دیگر درباره واردات خودرو این است که آیا دولت قصد دارد منبع درآمدی جدیدی برای خود خلق کند یا واقعا به دنبال ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت در بازار خودروست؟ ضمن این‌که ادعای تنظیم بازاری با میلیون‌ها خودروی در حال تردد و حداقل ۵۰۰ هزار تقاضای پاسخ نیافته، با واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودروی خارجی، کمی غیرواقعی و تناقض‌آلود به نظر می‌رسد.
موافقان واردات خودروهای خارجی، استدلال‌های درستی برای اثبات حرف‌های خود دارند؛ این‌که مردم ایران لایق خودروهای ایمن و ارزان و باکیفیت هستند جای مناقشه نیست و احتمالا کسی را نمی‌توان یافت که با آن مخالفت کند اما از آن‌جا که در میان انبوهی از استدلال‌ها و توجیهات برای واردات، کمتر اثری از برنامه و برنامه‌ریزی به چشم می‌خورد، این نگرانی بروز می‌کند که نکند به نام مردم، کام کسانی شیرین شود که در مناسبات ناشفاف، امتیاز واردات را از آن خود کرده‌اند.
حال باید دید سیاست آزادسازی واردات خودرو به ضد خودش تبدیل شود یا دولت سیزدهم با تدوین یک راهبرد عملیاتی، واردات خودرو خارجی را به عاملی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی، تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها و به عبارت دیگر افزایش رفاه مردم بدل خواهد کرد؟
