با واردات موقت خودرو سر مردم کلاه می‌رود!
یک کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودرو به کشور گفت: با واردات موقت سر مردم کلاه می‌رود.
به گزارش تازه‌نیوز، گره بازار و صنعت خودرو هر روز کورتر می شود؛ قیمت هایی که خیال پایین آمدن ندارند و سیاست هایی که فعلاً نتیجه ای هم به همراه نداشته است؛ البته باید توجه داشت که شرایط کنونی صنعت خودرو نتیجه چند دهه سیاست گذاری اشتباه است و نمی توان انتظار بهبود شرایط را در مدت زمان کمی داشت. با این وجود طی چند وقت گذشته اختلاف نظرها میان سیاست گذاران و فعالان صنعت خودرو به اوج رسیده است. از یکسو وزارت صمت بر این باور است که با یکپارچه سازی تخصیص خودرو می تواند رانت های موجود را کاهش دهد و خودرو به دست مصرف کننده نهایی برسد و به تعادل بازار کمک کند و از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو بر این باورند که این سیاست، ادامه همان نگاه دستوری اشتباهی است که نتیجه آن شرایط کنونی است.
اقتصادآنلاین در گفتگویی با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه به بررسی موضوعاتی پرداخت که مدتی است نمود بیشتری در صنعت خودرو پیدا کرده است.
وی در ابتدا با اشاره به چندگانگی های موجود در این صنعت که به تازگی در ماجرای توقف عرضه خودرو در بورس کالا نمایان شد گفت: در صنعت خودرو چندگانگی در تصمیمات وجود دارد. دولت جای بازار قرار گرفته و نکته اینجاست که وقتی نظام بدون بازار را به وجود آوردی، کسی دیگر در آن نظام حق ندارد، بازار آزاد را دنبال کند. دقیقا همان اتفاقی که در بورس کالا افتاد و اکنون شاهد جنگ نظام متمرکز با بازار آزاد هستیم.
کاکایی در خصوص سیاستی که منجر به قیمت گذاری دستوری می شود و سامانه تخصیص یکپارچه خودرو را شکل می دهد به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: مشکل تناقض هایی است که در فلسفه سیاستگذاری کشور وجود دارد. از یک طرف دولت مردان از رقابت حرف می‌زنند که نظام مبتنی بر بازار آزاد است و از یک سو یک روند بسیار غلط برنامه‌ریزی متمرکز با قیمت‌گذاری دستوری را به کل صنعت خودرو تعمیم می‌دهند و در نظام متمرکزی که قیمت را دولت تعیین می‌کند شما نمی توانید به دنبال رقابت و بازار آزاد بروید و طبق تجربه هر کشوری که به این سمت حرکت کرده از نظر اقتصادی شکست خورده است. به طور واضح روشی که دولت در این بحث در پیش گرفته، بازار و قیمت‌ها را سرکوب می‌کند و در نتیجه همین سرکوب قیمت ها تولید سرکوب می‌شود و در همین راستا در این چهار سال هم با قیمت‌گذاری دستوری ضربه‌ای به صنعت خودرو زدند که این صنعت به راحتی نمی‌تواند بلند شود.
در نقطه مقابل وزارت صمت در خصوص ماجرای لغو عرضه خودرو در بورس مدعی است که با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا ، عملاً عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می کند، خواهد شد و براساس آن نیز احتمال شکل گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولید کننده و قیمت بورس، در سطح بازار خودرو خواهد شد .
علاوه بر قیمت گذاری های دستوری، قرعه کشی های صورت گرفته در این چند سال هم از دید امیرحسن کاکایی دلیل دیگری بر توزیع رانت و نابودی تولید است؛ او در این زمینه می گوید: هزاران میلیارد تومان رانت در این مدت بین مردم توزیع شد و همین موضوع به نامتعادل شدن اقتصاد انجامید و پول از یک جا به جای دیگری رفت. کاش فقط رانت توزیع می‌شد، صنعت هم به خاک سیاه کشانده شد!!
او در همین راستا و در توضیح سرکوب قیمت و تولید، یکی از اشکالات سامانه جدید را حضور خودروسازان خصوصی در آن دانست و گفت: دولت فقط به تولید ضربه می‌زند. شرکت‌های خصوصی خودروسازی داشتند کارهایی در جهت تولید با کیفیت می‌کردند و به کسی هم کاری نداشتند.
در ادامه این کارشناس صنعت خودرو پیرامون بحث های صورت گرفته برای آزادسازی واردات خودرو اظهار کرد: به زودی می‌خواهند به هر قیمتی واردات را آزاد کنند و از ارزهایی که در دستشان نیست استفاده کنند. جالب است خودشان می‌دانند با نظام فعلی باز هم قیمت واردات خودرو پایین نیست و می‌گویند دولت از تعرفه‌های خود بگذرد که قیمت خودرو کاهش یابد. خب اگر قرار است چنین کنند، کلا از صنعت خودرو مالیات نگیرند. این درست است؟ به همین دلیل می گویم تناقض گویی مطرح است. وزیر اقتصاد از اقتصاد مالیاتی می‌گوید و از سویی دیگر چنین اظهاراتی مطرح می شود. تناقضات از قبل هم بود ولی الان نمونه‌های حقیقی آن را در زندگی مردم می‌بینیم.
کاکایی در ادامه می گوید: با واردات موقت سر مردم کلاه می‌رود. در کوتاه مدت واردات داریم که دست من و شما نمی‌رسد و ۹دهک اصلی جامعه استفاده‌ای از این واردات نمی‌کند بعد چند وقت واردات هم متوقف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
