دولت زیر بار افزایش حقوق بازنشستگان نرفت/ «پول خودمان را به خودمان بدهید» حرف حساب است
جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به اختلاف نظر اخیر سازمان تامین اجتماعی و دولت در ماجرای حقوق بازنشستگان اشاره کرد.
به گزارش تازه نیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: همزمان با تشکیل تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف، مراجع متعدد قانونی بارها اعلام کردند مصوبه دولت در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیرقانونی است و دولت باید نظر سازمان تامین اجتماعی در این زمینه را تایید کند.
تازه‌ترین اقدام، ابطال مصوبه دولت توسط هیات تطبیق و ارجاع آن به هیات دولت برای تایید نظر سازمان تامین اجتماعی است. مبنای قانونی تصمیم هیات تطبیق همانگونه که در جلسات این هیات گفته شد اینست که «هرگونه تصمیم توسط دولت برای منابع سازمان تامین اجتماعی خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند، نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات بویژه اصل سوم قانون اساسی است».
اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی راهکارهائی را در ۱۶ بند مقرر کرده که بندهای ۹ و ۱۲ آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از طریق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تاکید می‌کنند. مصوبه دولت به دلیل مغایرت با تامین عادلانه امکانات مادی برای بازنشستگان، با اصل سوم قانون اساسی منطبق نیست. اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تامین اجتماعی کشور است. این قانون تاکید کرده سازمان تامین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند. ولی دولت به جای آنکه نظر سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند، با ایجاد تغییراتی در مورد بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان، آنها را از دریافت عادلانه مستمری محروم کرده است.
نکته بسیار مهمی که دولت باید به آن توجه کند اینست که فارغ از اختلاف نظری که ممکن است در مورد تفسیر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود داشته باشد، اصولاً در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش برای مستمری بازنشستگان با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای معیشتی جامعه امروز ما منطبق نیست. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تفسیر دولت از ماده ۹۶ درست است و هیات وزیران می‌تواند برخلاف نظر سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرد، باز هم این انتظار از دولت وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و به میزان افزایش قیمت‌ها، مستمری بازنشستگان را نیز افزایش بدهد. واقعیت‌های عینی جامعه نشان می‌دهند در اثر جراحی اقتصادی انجام شده توسط دولت سیزدهم اکنون قیمت‌های سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بطور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. بنابراین، طبیعی است که مستمری بازنشستگان نیز فقط در صورتی می‌تواند هزینه‌های زندگی آنان را بپوشاند که به همین میزان افزایش یابد. انتظار از دولت اکنون اینست که به نظر سازمان تامین اجتماعی برگردد و خواسته قانونی بازنشستگان را برآورده کند.
اصرار بر تجدید نظر دولت در مصوبه مربوط به مستمری بازنشستگان نباید نوعی معارضه با دولت تلقی شود. می‌دانیم که دولت نیز در شرایط تحریم با مشکلات زیادی مواجه است، ولی از آنجا که مستمری بازنشستگان از اموال متعلق به خودشان پرداخت می‌شود و باری بر دوش دولت نیست، توقع بازنشستگان، امری کاملاً بجاست و هیچگونه تحمیلی بر دولت محسوب نمی‌شود. اول تا آخر حرف بازنشستگان اینست که لطفاً پول خودمان را به خودمان بدهید و این، حرف حساب است.
سران کشورهای بی ادعای دنیا همواره سعی در بهبود زندگی و آسایش و بهتر شدن معیشت مردمشان دارند و این مسئله را وظیفه خود میدانند. در ایران مردم فقط درصد معدودی از همه چیز حق استفاده دارند و ثروت مملکت متعلق به آنهاست. بازنشستگان تامین اجتماعی رعیتی محسوب میشوند که حق بیمه دوران کارگری شان در حکم غنایم بوده که خودرا حاکم و مالک ایران میدانند. حال که بازنشسته شده اند حقی بر مبالغ بیمه کسر شده شان که باید در دوران بازنشستگی به درد زندگی شان بخورد ندارند. رئیسی هم در حال حاضر علاقه ای به حل این مشکل نشان نمی دهد و شاید اجازه این کار را ندارد. احمالا موارد مصرفی در یمن یا لبنان و سوریه پیش آمده که اولویت با آنجاست نه بازنشستگان تامین اجتماعی …
معمول شده اونهایی که رو به موت هستند جراحی می کنند ک اگر مردند هم بگویند خوب عمرش را کرده بود برای همین دولت خوا…. جراحی را از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در حال موت ترین گروه هستند شروع کند اممما امما تیرش این بار به سنگ خورد !!!
آشنایی بامیرکاظمی برنامه وبودجه ومبدع طرح عدالتی مسبوق به سابقه حقوق ومانع اصلی احقاق حق بازنشستگان تامین اجتماعی وبوجودآوردنده بحران اعتراضات خیابانی آنها
مسعود میرکاظمی همانند دیگر وزیران دولت نهم، تنها سابقه مدیریتی‌اش، به بخش‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، که با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، عهده‌دار وزارت بازرگانی دولت نهم شد. و پیش از آن، تنها سابقه مدیریت اجرایی وی، به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد، که به‌عنوان مدیرعامل فروشگاه اتکا (متعلق به نیروهای مسلح) منصوب گردید و تا یک سال پیش از زمان پیوستن به دولت نهم، در این جایگاه، مشغول بکار بود در اردیبهشت ۱۳۸۷ طرح استیضاح مسعود میرکاظمی در جایگاه وزیر بازرگانی، تقدیم هیئت رئیسه مجلس گردید. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر بازرگانی، دلیل اصلی تهیه این طرح را عدم حمایت از واحدهای تولیدی، با واردات بی‌رویه و افزایش نرخ تورم اعلام کردند. با توجه به همزمانی اعلام طرح استیضاح با روزهای آخر فعالیت مجلس هفتم، این طرح هیچگاه از سوی هیئت رئیسه مجلس، به اجرا گذاشته نشد و میرکاظمی در واپسین روزهای فعالیت مجلس هفتم، از استیضاح در امان ماند.
این استیضاح هشت محور داشت، که عبارت بودند:
اجازه واردات بی‌رویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی نیشکر و چغندرکاران
عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی‌ثباتی در نرخ تعرفه
عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه به ویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی
اعمال سیاست‌های غلط بازرگانی با بی‌ثباتی در بازارهای داخلی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
عدم اجرای قانون نظام صنفی
اجرای غیرقانونی تعزیرات حکومتی لغو شده و عدم اجرای قانون سهمیه بندی آرد
ناتوانی در تنظیم بازار کالا
عدم اجرای صحیح و کامل قانون ساماندهی مبادلات مرزی
در دوران ۲ ساله «مسعود میرکاظمی» در وزارت نفت، به دلیل یک گزارش اشتباه، دستور توقف سوآپ نفت ایران، از کشورهای حاشیه دریای خزر را صادر کرد؛ تجارتی که نزدیک به یک دهه در ایران، با دیپلماسی انرژی دولت اصلاحات شکل گرفته بود، به یکباره با عدم آگاهی میرکاظمی متوقف شد. پس از خروج میرکاظمی از بدنه صنعت نفت، تلاش‌های شرکت ملی نفت ایران و وزیر وقت نفت هم برای احیای سوآپ نفت نتیجه نداد و هم‌اکنون ترکمنستان و قزاقستان با حذف ایران، تمامی نفت سوآپ خود را از مسیر خط لوله بی‌تی‌سی آذربایجان، همچنین از طریق روسیه، به بازارهای جهانی ارسال می‌کنند. از سوی دیگر با شکایت کشورهای طرف قرارداد سواپ نفت، به دلیل فسخ یکطرفه قرارداد از سوی ایران، قطعأ در آینده‌ای نه چندان دور، وزارت نفت ایران، جریمه‌ای چند میلیارد دلاری را متحمل خواهد شد.
برکناری مدیران صنعت نفت
در دوران مسئولیت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت، صنعت نفت ایران از حیث مدیریتی، تغییرات اساسی داشت بطوری که در این دوران استراتژیک‌ترین صنعت ایران، شاهد ورود گسترده مدیران غیرتخصصی، از وزارت بازرگانی، شرکت‌های خودروسازی و فروشگاه اتکا بود. وی هیئتی بنام کمیته انتصابات در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه تشکیل داد، که اعضای آن، از مدیران خارج از صنعت نفت تشکیل می‌شد و در عمل هیچگونه شناختی از استراتژیک‌ترین وزارتخانه کشور و مدیران فعال در آن نداشتند.
کاهش تولید نفت
آمارهای بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در طول دو سال فعالیت میرکاظمی در وزارت نفت، تولید نفت خام ایران، حدود ۳۵۵ هزار بشکه کاهش یافته‌است و حتی احمد قلعه‌بانی مدیرعامل وقت منصوبه میرکاظمی در شرکت ملی نفت ایران نیز، در نشست با خبرنگاران، این کاهش تولید را تأیید کرد. این کاهش تولید در زمانی رقم خورده‌است، که همزمان با کاهش شدید تزریق گاز، هیچگونه مصوبه یا قطعنامه‌ای نیز از سوی ایالات متحده، برای تحریم نفت ایران صادر نشده بود. مسعود میرکاظمی با کسب ۱۴۷ رأی، از مجموع ۲۸۶ رأی موجود در مجلس، کمترین رأی اعتماد در میان سایر وزرای دولت دهم را، به خود اختصاص داد. وی با شعار «صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران» پای در مهم‌ترین ساختمان خیابان طالقانی تهران گذاشت. در دوران فعالیت میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت انجام گردید، که طی مدت کمتر از ۱ سال، بیش از ۲۵۰ مدیر ارشد در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن همچون؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و سایر شرکت‌های فرعی، تا سطح مدیران روابط عمومی، از سِمَتِ خود برکنار شدند و اغلب افرادی بدون تجربه کاری در صنعت نفت و عمدتأ ناکارآمد، از شرکت‌های خودروسازی، وزارت بازرگانی و فروشگاه اتکا، یا بعضأ از رتبه‌های بسیار پایین سازمانی صنعت نفت، به‌جای آنها منصوب شدند، که در عمل، کاهش شدید تولید نفت و گاز را، در پی داشت.