معنای ابطال مصوبه حقوق بازنشستگان چیست؟
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری درباره ابطال مصوبه حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تازه‌نیوز، علیرضا حیدری ،نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری در رابطه ابطال مصوبه حقوق بازنشستگان می‌گوید: مرسوم است تمام دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط وزارت وزیران (نه دستگاه‌های اجرایی) مصوب می‌شود، چون در حکم شبه قانون است از مسیر تطبیق قوانین عبور کند که اگر اشکال یا ایرادی داشته باشد، به هیات وزیران برای اصلاح عودت داده شود. این متونِ شبه قانون اگر با قانون مغایرات داشته باشد، کامل ابطال می‌شود همین اتفاقی که برای مستمری بازنشستگان رخ داد. اما باید دقت داشته باشیم که معنای «ابطال یک مصوبه»، تصویب چیزی دیگر نیست؛ بلکه به این معناست که صرفاً به دلیل عدم انطباق با قانون باطل شده و باید قانون اجرا شود. اما اینکه دولت دوباره چه مصوبه‌ای بدهد، موضوع جداگانه‌ای است.
مشروح این گزارش را اینجا بخوانید: انتظار از دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان: تیرماه باید ماهِ اجرای قانون باشد!
او ادامه می‌دهد: الان هیات تطبیق قوانین اعلام کرده مصوبه دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود اما نگفته اجرای مصوبه‌ی شورایعالی کار، همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. نکته ظریف ماجرا اینجاست؛ بنابراین باید منتظر باشیم ببینیم دولت دوباره چه مصوبه‌ای صادر خواهد کرد. و نکته اینجاست که همه‌ی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان ابطال شده است؛ مواردی بوده که هیات تطبیق قوانین، فقط یک بند یا یک جزء از آیین‌نامه یا مصوبه‌ی دولت را ابطال کرده اما در مورد مستمری بازنشستگان، کل مصوبه باطل شده است.
حیدری می‌گوید: اجرای ماده ۹۶ در هرحال، یک تکلیف قانونی است؛ سازمان روش‌های قانونی بسیاری برای حفظ و افزایش منابع دارد؛ باید براساس مصوبات شورایعالی کار از کارگاه‌ها حق بیمه وصول کند؛ باید از فرارهای بیمه‌ای جلوگیری کند، کارگران فاقد بیمه را زیر چتر بیاورد و در عین حال، حوزه‌های سرمایه‌گذاری خود را تقویت کند؛ اینها همه با هم یک پکیج یا بسته کاری را تشکیل می‌دهند. اجرای قانون ۹۶ هیچ ربطی به کم آوردن منابع ندارد؛ اگر سازمان منابع کم می‌آورد باید اصلاحات را جای دیگر به عمل بیاورد؛ ضمن اینکه امسال در بودجه، پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دیده شده؛ سهم دولت و افزایش آن مطابق با نرخ رشد دستمزدها، باید به سازمان پرداخت شود؛ در مجموع سازمان باید برای وصول مطالبات تلاش کند نه اینکه بگوید چون نمی‌توانم بگیرم تعهداتم را انجام نمی‌دهم. به هر حال حالا باید منتظر باشیم ببینیم مصوبه‌ی جدید دولت در زمینه‌ی اجرای ماده ۹۶ چه خواهد بود.
