وقتی فولاد مبارکه بیشتر از نیم‌میلیارد دلار نمی‌ارزید!
فاجعه فولاد مبارکه تقصیر کدام دولت است؟
آقایان یا فراموش می‌کنند یا خود را به فراموشی می‌زنند که موضوع رانت و فساد و تخلف و خویشاوندسالاری، مربوط به «ساختار» شرکت‌های دولتی است نه رئیس دولت!
به گزارش تازه نیوز، روزنامه اطلاعات در یادداشتی با عنوان «محکی برای دولت‌ها» نوشت: موضوع فولاد مبارکه، هر چه که باشد، از این منظر حائز توجه جانانه است که نمونه‌ای است عینی از اداره اقتصاد توسط دولت. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص که در صحن مجلس قرائت شد، دست‌کم ۱۲۰۰ تخلف طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در این شرکت روی داده است که عمدتاً شامل رانت‌خواری، پرداخت پول به نهادهای حاکمیتی، دفاتر ائمه‌جمعه، حیف و میل سرمایه و عقد قرارداد با بیش از رقم واقعی است. هنوز معلوم نیست ابعاد و زوایای این پرونده تا کجا گسترده باشد و نهایتا به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت و چگونه بسته خواهد شد و ما نیز اطلاعی از جزئیات آن، فراتر از آن‌چه در رسانه‌ها آمده نداریم، از همین حیث به پرونده به‌عنوان یک «مصداق» وارد نمی‌شویم اما آن‌چه اهمیت دارد اصل «موضوع» زیان‌های هنگفت «اقتصاد دولتی» برای کشور و چگونگی بنگاه‌داری و اداره واحد‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی توسط دولت -دولت‌ها- است.
تجربه انباشته بشر در حکومت‌داری و حکمرانی این دستاورد را داشته که دولت‌ها، اساساً بدترین کنشگران اقتصادی‌‌اند. پای دولت‌ها نباید به اقتصاد و به ویژه بنگاه‌داری باز شود. اقتصاد دولتی، مملو از ناکارآمدی، سوء‌مدیریت و فساد است. این فساد، الزاما به خود دولت‌ها و نیت‌هایشان مربوط نیست بلکه ذات بنگاه‌داری دولتی فساد‌آفرین است. وقتی مالکیت از مدیریت جدا باشد و مدیران هیچ الزامی به حفظ منافع مالک نداشته باشند، فساد حاصل جبری آن می‌شود. امروزه اقتصادهای باز دنیا هنوز در حال دولت‌زدایی از تتمه اقتصاد‌شان هستند و ما کماکان ۸۵ درصد اقتصاد‌مان در ید بی‌کفایت دولت‌ها مانده است. در اقتصادهای بزرگ، صرفاً بخش‌های امنیتی و نظامی در اختیار دولت‌ها مانده که شامل ساخت تسلیحات و جنگ‌افزارهایی است که نوعاً اسرارش نباید درز کند، تازه درپی آنند که همان بخش‌ها را خرد کنند و به بخش خصوصی بسپارند -که بعضاً سپرده‌اند- و ما کماکان تولید برخی محصولات دامی و دان مرغ و بیسکوییت را از دولت جدا نکرده‌ایم چه رسد به خودرو.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، مجموع تخلفات این شرکت را طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در حدود ۳٫۵میلیارد دلار دانسته است. پس از این جنجالی به پا شد و هرکس سخنی گفت و نهایتاً بر این نکته تاکید شد که این تخلفات در زمان دولت گذشته بوده است. حالا اصلاً برای مردم چه فرقی می‌کند؟ ظاهراً آقایان فراموش کرده‌اند که اگر موضوع به دولت پیشین برگردد صورت مسأله پاک نمی‌شود بلکه این پرسش پیش می‌آید که مگر مدیریت یک هیولای بزرگ دولتی به نام فولاد مبارکه این دولت و آن دولت دارد؟ اگر فضا برای تخلف و فساد باز باشد که در همه دولت‌ها باز است.
آقایان یا فراموش می‌کنند یا خود را به فراموشی می‌زنند که موضوع رانت و فساد و تخلف و خویشاوندسالاری، مربوط به «ساختار» شرکت‌های دولتی است نه رئیس دولت. همان که علی طیب‌نیا وزیر فرهمند پیشین اقتصاد، آشکارا جلوی دوربین تلویزیون گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی رانت عضویت در هیات‌مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام خویشاوندان، شرکت دولتی یعنی جمع کردن ۵ برابر نیاز نیروی کار. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند، هر روز با نامه‌های متعدد نمایندگان مواجهم که مرا تهدید به استیضاح می‌کنند. تهدید به برکناری می‌کنند…»
ویدئوی صحبت‌های علی طیب‌نیا را اینجا ببینید: ویدئو| وزیر اقتصاد روحانی: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت و فساد!
همین فولاد مبارکه، زمانی که به بهره‌برداری رسید مدیرعاملش مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری کرد و گفت که برای احداث فولاد مبارکه ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی شده است. همان زمان مدیر یک شرکت موفق بخش خصوصی در مصاحبه‌ای گفت که این شرکت بیش از نیم‌میلیارد دلار ارزش واقعی ندارد و آن مصاحبه واکنش‌برانگیز شد و قرار شد مناظره‌ای بین آن مدیر حسابگر خصوصی و مدیران دولتی برگزار شود که مدیران دولتی هرگز حاضر به حضور در مناظره نشدند… همان زمان قرار بود دولت برای ساخت کارخانه فولاد هرمزگان یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند تا آن شرکت یک میلیون تن در سال تولید کند. همزمان خبری منتشر شد که یک شرکت فولاد اروپایی که ۲۲میلیون تن ظرفیت تولید دارد کل سهامش را به بهای یک میلیارد دلار عرضه می‌کند!
هدف این یادداشت، بررسی وضع فولاد مبارکه نیست. هدف کلیتی فراتر از آن است و آن، آفات بی‌حساب تصدیگری و بنگاه‌داری دولت، به جای سیاستگذاری و نظارت است. دولت‌ها نباید کارخانه‌دار باشند، که اگر باشند، همه این مفسده‌ها لامحاله ظهور می‌کند. دولت‌ها نباید بانکداری کنند، نباید شرکت اداره کنند، سرمایه‌گذاری کنند، هیات‌مدیره تعیین کنند، واردات و صادرات کنند، حتی نباید پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه بسازند و کشتی و هواپیما بخرند. دولت‌ها اگر به وظایف ذاتی خود درست و به‌اندازه عمل کنند، بخش خصوصی همه این کارها را می‌کند. خیلی بهتر و سالم‌تر و با راندمان بیشتر از دولت.
