مصوبه بازگشت قیمت‌ها، وعده‌ای که قالیباف و رئیسی فراموش کردند

به گزارش تازه‌نیوز، روند رشد قیمت ها در شهریور ماه امسال، مسیری صعودی داشته است. زمانی که طرح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از برخی کالاهای مهم در ایران عملی شد قیمت ها به یکباره رشدی چندبرابری پیدا کردند. تورمی که درخرداد ماه ثبت شد رکورد ۴۰ ساله را شکسته و در بالاترین سطح قرار گرفت. برخی از کارشناسان حامی این طرح معقتد بودند که رشد قیمت ها شوکی را به اقتصاد وارد می کند که البته پس از چند ماه تخلیه خواهد شد. اتفاقی که البته در بعد ماهانه عملی شد.

درهمین خصوص داده های تورم ماهانه در سال جاری از سوی مرکز آمار همین موضوع را تایید کرده و نشان داد سرعت رشد ماهانه قیمت ها در خرداد ماه از ۱۲ درصد به مرور تا ۲ درصد پایین آمده است. اما نکته مهم لایحه ای بود که مجلس در سال گذشته تصویب کرد.

در این لایحه مجلس تاکید داشت با توزیع کالابرگ و تمهیدات اقتصادی دولت قیمت کالاهای اساسی باید به این رقم در شهریور ماه سال قبل برگردد. به طوری که قیمت ها کنترل شود و از رشد آن جلوگیری به عمل آید. اتفاقی که پس از یک سال هنوز رخ نداده است. یکی از دلایل آن هم آن است که به باور برخی از تحلیلگران این واکنش دولت ایجاد هزینه برای جامعه کرده و از کانال افزایش یارانه بار رشد نقدینگی را به همراه دارد.

این مطالب را هم ببینید:

• کریم باقری از موضع‌گیری علی دایی درباره وقایع اخیر حمایت کرد +عکس
• ماجرای بازگشت ون‌های گشت‌ ارشاد به شهر +عکس

مرکزآمار در تابولی آماری قیمت های شهریور ماه اعلام کرد رشد قیمت برخی کالاهای اساسی چه تغییری داشته و در این آمارها نشان داد رشد قیمت در ۷ کالاهای مهم بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت روغن مایع در شهریور ۱۴۰۱

قیمت ۹۰۰ گرم روغن مایع در شهریور ماه امسال به طور متوسط برابر با ۷۰ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل ۳۰۹ درصد افزایش داشته است. بیشترین رشد قیمت درمیان کالاهای اساسی بررسی شده از سوی مرکزآمار.

در ادامه سیب زمینی دومین رکورد رشد نقطه ای را در این ماه ثبت کرده که برابر با ۱۶۸.۸ درصد بوده است.  طبق داده های مرکز آمار قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی اکنون به طور متوسط برابر با ۱۷ هزار تومان است.

تعمیم بررسی ها نشان می دهد رشد نقطه ای قیمت ۷ تا از کالاهای خوراکی اساسی بیش از ۱۰۰ درصد بوده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر رشد داشته است. کمترین رشد نقطه ای مربوط به پرتقال محصول داخل بوده که برابر با ۱۴ درصد بوده است.

برخی معتقدند عقب نشینی دولت در راستای کنترل قیمت ها در این ماه به علت رشد یارانه ها و افزایش نقدینگی در کشور بوده که می تواند منجر به ادامه دار بودن تورم در کشور شود.

نگاه های منتقد رفتار دولت در خصوص حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ درنهایت نگاه سومی را مطرح می کند. این دسته اعتقاد دارند این اتفاق در نتیجه هزینه اش را جامعه می پردازد. به عبارت دیگر هزینه این رشد چه از جانب افزایش یارانه و در ادامه رشد تورم و چه از سوی عدم تغییر در قیمت ها به گونه ای است که از جیب مردم پرداخت شده و قمیت کالاها را به سطح بالایی کشانده است.