سهم‌خواهی به جای شایسته‌سالاری؛ صندلی‌بازی در دولت سیزدهم!

به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه شرق نوشت: کمتر از یک سال و نیم از دولت ابراهیم رئیسی گذشته است، اما از تیم اقتصادی او مدام اخبار استعفا و برکناری شنیده می‌شود. روز گذشته خبر استعفای رستم قاسمی، از وزارت راه و شهرسازی، پریروز خبر مجادله بر سر کرسی ریاست سازمان بورس و پیش از آن خبر استیضاح وزیر صنعت شنیده شد. پیش از آن اخباری از عزل و نصب در مناطق آزاد و وزارت کار منتشر شده بود و دایره این اخبار حتی به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری هم رسید. این اخبار هرچند به‌ظاهر تلاشی برای ترمیم تیم اقتصادی دولت رئیسی تلقی می‌شود، اما از نظر برخی کارشناسان بیشتر به سهم‌خواهی‌هایی شبیه است که بازار آن در وقت نامناسب داغ شده و اقتصاد کشور را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌کند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در حاشیه

در اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر آمد که محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، از کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شده‌اند. پیش از انتشار این خبر، در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ تصویری از محسن رضایی روی تخت بیمارستان منتشر شده بود و برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که رضایی به دلیل بیماری از کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شده است، اما بلافاصله پس از آن ایلنا نوشت که صولت مرتضوی، معاون اجرائی رئیس‌جمهوری، ویدئویی منتشر کرده و درباره کناره‌گیری خود و محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت توضیحاتی داده است. مرتضوی در این ویدئو گفت که «کناره‌گیری از کمیسیون اقتصادی دولت به درخواست بنده و دکتر رضایی و به دلیل اشتغالات فراوان بود».

این مطالب را هم ببینید:

• حمایت رسانه سپاه پاسدران از سیدمحمد خاتمی
• رئیسی گرفتار وزرایی که آش کشک خاله‌اند؛ او عصبانی و ناراحت است!
• خبر جدید از مجلس درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی/ اجرای طرح کالابرگ چرا عقب افتاد؟

برکناری وزیر پرحاشیه رئیسی

پس از این ماجرا اواخر خرداد امسال بازار شایعات درباره برکناری حجت عبدالملکی از وزارت کار داغ شد. برخی جریان‌های رسانه‌ای حامی دولت رئیسی با تیتر‌هایی مانند «اولین اخراجی کابینه رئیسی» از برکناری وزیر پرحاشیه دولت سیزدهم خبر دادند. عبدالملکی که پیش از خروج از وزارت کار با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران حواشی زیادی رقم زده بود، بار‌ها با تجمع پرسنل وزارتخانه خود مواجه شد. پرسنلی که به میزان دستمزد و حقوق و مزایای خود اعتراض داشتند. سرانجام بعد از دو ماه انتشار اخبار غیررسمی و شایعه‌هایی مبنی بر برکناری عبدالملکی، خود او با انتشار توییتی خبر داد که پس از ۳۰۰ روز کار در دولت سیزدهم، از سمت وزیر کار استعفا داده است. او دلیل این اقدام خود را کمک به «افزایش هماهنگی» در دولت عنوان کرد. انتخاب عبدالملکی به عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی بود که رویکرد‌های او را «غیرعلمی»، «عوام‌گرایانه» و «ساده‌انگارانه» می‌دانستند.

تغییرات در مناطق آزاد

پس از خداحافظی حجت عبدالملکی از وزارت کار، زمزمه‌هایی از اختلافات سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با رئیس‌جمهوری و کابینه او شنیده شد و برخی رسانه‌ها نوشتند که عزل و نصب‌های محمد، مورد تأیید بسیاری از اطرافیان رئیس‌جمهوری و برخی چهره‌های بانفوذ خارج از دولت نبود. سعید محمد که پیش از حضور در شورای عالی مناطق آزاد مانند محسن رضایی سودای ریاست‌جمهوری را در سر می‌پروراند، سرانجام در روز سه‌شنبه ۱۹ مهر از معاونت وزارت اقتصاد برکنار شد و به این ترتیب فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیا که از ارگان‌های نظامی به بدنه دولت راه یافته بود، نتوانست در مناطق آزاد ماندگار شود.

ابقای وزیر صنعت با نمره ناپلئونی

پس از محمد در آبان ۱۴۰۱ زمزمه‌های استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، شنیده شد و البته این دومین‌باری بود که زمزمه استیضاح وزیر صنعت به گوش می‌رسید. یک بار در اواخر خرداد طرح استیضاح وزیر صنعت اعلام وصول شد، اما با وجود اینکه امضای طرح استیضاح وزیر صمت از حد نصاب نیفتاده بود، با وساطت قالیباف، رئیس مجلس و برخی از بزرگان مجلس رضا فاطمی‌امین از استیضاح رهایی یافت و به او فرصت دوماهه‌ای داده شد. در اوایل آبان بار دیگر فاطمی‌امین استیضاح شد. منتقدان عملکرد او در مجلس، مدیریت ضعیف صنعت خودرو، تنظیم بازار و احیای بخش معدن را از مهم‌ترین نکاتی دانستند که وزیر صنعت باید درباره آن‌ها پاسخ دهد و البته در آن برهه زمانی بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم داغ شده بود. بااین‌حال فاطمی‌امین از استیضاح مجلس جان سالم به در برد و استیضاح او رأی نیاورد و توانست در سمت خود ابقا شود.

مجادله برای کرسی ریاست بورس

در ۳۰ آبان امسال خبر استعفای مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در رسانه‌های ایران منتشر شد. خبر استعفای عشقی در شرایطی مطرح شد که در چند هفته گذشته اخبار استعفا یا برکناری عشقی بار‌ها مطرح بوده، اما هر بار این موضوع تکذیب شد. ریزش مکرر بورس و تداوم خروج سرمایه از این بازار به عنوان دلیل تغییر مدیریت سازمان بورس در رسانه‌ها منعکس شد و حتی جانشین او معرفی شد. براساس اخباری که صبح روز ۳۰ آبان در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفته شد که در جلسه شورای عالی بورس محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل سابق شستا، به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس در نظر گرفته شده است. پیش از این هم اعلام شده بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با طرح استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس موافقت کرده است؛ اما این خبر از سوی روابط عمومی سازمان بورس تکذیب و اعلام شد شورای عالی بورس با استعفای عشقی موافقت نکرده و او در سمت خود باقی می‌ماند.

خداحافظی رستم قاسمی

قرعه نفر بعدی تیم اقتصادی به نام رستم قاسمی افتاد. وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی که ماه‌ها بود خبر برکناری او به گوش می‌رسید، هر بار با خبری بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها را داغ می‌کرد. یک بار خبر بیماری صعب‌العلاج رستم قاسمی رسانه‌ای شد و بار دیگر اتهام فساد مالی مشاور عالی و بازرس ویژه او به گوش رسید. اخباری که می‌گفت بازرس ویژه رستم قاسمی را در حین دریافت رشوه دستگیر کرده‌اند. پس از این ماجرا تصاویر خصوصی وزیر راه و شهرسازی منتشر شد و ویدئو‌هایی به جشن نامتعارف خانواده او نسبت داده شد. این سلسله اخبار از نظر بسیاری، به معنی پایان کار رستم قاسمی و عزمی برای برکناری او بود. سرانجام روز گذشته ایسنا نوشت که رئیس‌جمهوری با استعفای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، موافقت کرد. شایعه خروج او از ساختمان این وزارتخانه، چند هفته بود بر فعالیت‌های عمرانی و حمل‌ونقل در کشور سایه انداخته بود.

این رسانه نوشت دلیل موافقت با استعفای او تشدید بیماری قاسمی بوده و شهریار افندی‌زاده به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب شده است. البته این رسانه به عملکرد ناموفق رستم قاسمی در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن هم اشاره می‌کند؛ طرحی که بر مبنای آن ابراهیم رئیسی وعده داده بود که در چهار سال دولت خود چهار میلیون واحد مسکونی برای قشر مستضعف بسازد و حالا با رسیدن عمر دولت رئیسی به نیمه، حتی یک واحد آن تحویل داده نشده است.

شاید از دست داده باشید:

• واکنش روحانی معروف به عمامه‌پرانی: چه اشکالی دارد یک سیلی برای اسلام بخوریم؟
• اتهام جدید آمریکا به ایران: ما از یک حادثه که در دست بررسی است، مطلع هستیم
• طرح جدید مجلس برای دانشجویان: از جزای نقدی تا ۱۰ سال ممنوع‌الخروجی!

سهم‌خواهی به جای شایسته‌سالاری

تغییرات مکرر در تیم اقتصادی دولت آن هم در مدتی کوتاه در شرایطی رخ می‌دهد که ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد. اکنون ایران در فهرست یکی از ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم و یکی از هشت کشور جهان با بالاترین نرخ فلاکت قرار دارد. به جز این تحریم‌های اقتصادی تشدید شده است و چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام هم تیره‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در این شرایط ابراهیم رئیسی مدیرانی را به تیم اقتصادی دولت دعوت کرد که بار‌ها و بار‌ها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفتند و حالا به نظر می‌رسد رئیسی ولو به صورت ظاهری به دنبال ترمیم تیم اقتصادی خود است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، تلاش برای ترمیم کابینه را یک نمایش می‌داند و به «شرق» می‌گوید که رئیسی حتی از مدیران کاربلد اصولگرا در کابینه خود استفاده نکرده است. مدیرانی که از دیدگاه او از سطح کابینه محمود احمدی‌نژاد پایین‌تر هستند و توانایی نجات اقتصاد بحران‌زده ایران را ندارند.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که تقسیم پست‌های اقتصادی در کابینه دولت بیشتر به سهم‌خواهی شباهت دارد تا به انتصاب مدیران توانمندی که بتوانند جلوی سقوط اقتصاد را بگیرند. از نظر پازوکی مصداق این ادعا انتصاب دوباره حجت عبدالملکی به دبیری شورای عالی مناطق آزاد است یا صولت مرتضوی که به وزارت کار منتقل شد. پازوکی می‌گوید که دولت، کسی را به دبیری شورای عالی مناطق آزاد منصوب کرده است که هیچ‌گونه اعتقادی به اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد ندارد و اقتصاد رقابتی را اقتصاد غربی می‌داند! بنابراین چگونه ممکن است کسی که تفکرش ۱۸۰ درجه با فلسفه وجودی مناطق آزاد تفاوت دارد بتواند بر عالی‌ترین کرسی آن بنشیند؟

او تأکید می‌کند که در سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد هم این نوع انتصاب‌ها زیاد به چشم می‌خورد و افرادی در جایگاه‌های مدیران اقتصادی نشسته‌اند که بسیاری از مفاهیم آکادمیک اقتصاد را متوجه نمی‌شوند!

این اقتصاددان همچنین توضیح می‌دهد که بسیاری از مدیران اقتصادی کابینه نه توانایی مدیریت نهاد‌های عالی اقتصاد را دارند و نه دولت در این وضعیت وخیم اقتصادی به فکر کاهش هزینه‌هاست و موارد متعددی وجود دارد که مدیران اقتصادی دولت خانه‌های خود را اجاره داده‌اند و در خانه‌های سازمانی دولت ساکن شده‌اند! این در حالی است که دولت می‌تواند با فروش این اموال مازاد بخش از کسری بودجه خود را جبران کند.