بعد از گذشت ۳ ماه چه برخوردی با «پلیس‌نماها» شد؟
روزنامه فرهیختگان نوشت: خبری که سردار حسین اشتری، فرمانده‌کل انتظامی کشور درباره وجود پلیس‌نماها داد این توقع را برای افکار عمومی ایجاد کرد که نیروهای حافظ امنیت کشور، بخشی از اهتمام و برنامه‌ریزی‌شان را بر بازداشت و مجازات این دسته از افراد گذاشته و گزارش آن را هم به‌طور عمومی اعلام کنند.
به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: پاییز امسال زمزمه‌هایی در رسانه‌ها شنیده می‌شد مبنی‌بر پدیده‌ای به‌نام «پلیس‌نما». عاملان این پدیده خود را با پوشیدن لباس پلیس به جای ماموران پلیس جا زده‌اند و با اقدامات ضدامنیتی سعی در ارعاب مردم داشته و خواهان سیاه‌نمایی و مخدوش کردن زحمات نیروی انتظامی بودند. برخی از این پلیس‌نماها اقدام به تیراندازی بین جمعیتی از مردم معترض کردند و برخی دیگر سعی کردند اموال عمومی را تخریب کنند. فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، سردار حسین اشتری نیز نسبت به دسته اول این پلیس‌نماها یعنی افرادی که اقدام به قتل مردم کردند، مهرماه امسال واکنش نشان داد و گفت: «در روزهای اخیر افرادی را دستگیر کردیم که در نقش پلیس اقدام به تیراندازی در بین جمعیت می‌کردند؛ این افراد از سوی گروه‌های ضدانقلاب خط می‌گرفتند.» اما در این میان صحبتی از گروه دوم نیست. شنیده شده که گروه دوم یعنی تخریب‌کنندگان اموال مردم هم دستگیر شده‌اند اما گزارشی از دستگیری این گروه توسط ماموران ذی‌ربط در دست نیست. تنها چند روز پیش فرمانده کل نیروهای انتظامی، حسین اشتری درجمعی از نیروهای مسلح بیان کرد: «پلیس خدمتگزار مردم است؛ نیروی انتظامی کشور امروز نقش کارآمد و اثرگذاری در جامعه دارد و باید قدردان این نعمت و توفیق خدمتگزاری باشیم.»
قصور نیروی انتظامی
چنانچه در این گزارش مجلس دیده شد، نیروی انتظامی هم قصور داشته و ازدحام مقابل در خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تأخیر بیش از ۶ دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در روند درمانی نام‌برده بی‌اثر نبوده است. عملکرد نیروی انتظامی در گزارش مجلس درحالی مورد انتقاد قرار گرفته است که اتفاقا نمایندگان سعی کرده‌اند با حساسیت بیشتری این گزارش را بنویسند. حساسیتی که منجر به صدور گزارشی دیرهنگام شد و شائبه احتیاط بی‌جا و محافظه‌کاری را نیز درمورد ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی به وجود آورد. از این رو این گفته حسین اشتری که «هیچ قصور و تقصیری درحادثه فوت مهسا امینی متوجه نیروی انتظامی نیست» حتی با گزارش محتاطانه و دیرهنگام مجلس نیز همخوانی ندارد. در چنین شرایطی نیروی انتظامی می‌تواند در حداقلی‌ترین حالت به توصیه‌های مجلس مبنی‌بر «اصلاح ساختار، روش‌ها و فرآیندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» عمل کرده و ضمن عذرخواهی بابت برخی سوءعملکردها برخورد با برخی نیروها و مقاماتی که به حیثیت نیروی انتظامی آسیب می‌زنند را نیز در دستورکار قرار دهد.
این مطالب را هم ببینید:
- ادعای تهران درباره دست داشتن عربستان در تحریک اعتراضات ایران
- اقدامات نظامی معنادار علیه تهران/ رزمایش باکو برای اشغال سرزمینی ایران!
- بازسازی صحنه و نحوه شهادت آرمان علی‌وردی با حضور یک متهم زن در اکباتان تهران +تصاویر
افرادی که با لباس پلیس اموال مردم را تخریب کردند معرفی کنید
مساله دیگری که افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد، تصاویری بود که در آن افرادی با لباس نیروی انتظامی و یگان ویژه اقدام به تخریب اموال مردم اعم از موتورسیکلت پارک‌شده، خودروی درحال حرکت و حتی در ورودی و پنجره‌های منازل مسکونی می‌کنند. تصاویر و ویدئوهایی که در آن مقطع تاثیر بسیار بدی بر افکار عمومی گذاشت و بیش از هرچیز اعتماد مردم نسبت به نیروهای حافظ امنیت را هدف قرار داد. سردار حسین اشتری، فرمانده‌کل انتظامی کشور اما در روزهای پایانی مهرماه خبر از بازداشت آن دسته از افرادی داد که «در نقش پلیس اقدام به تیراندازی در بین جمعیت می‌کردند.» اشتری همچنین گفت: «این افراد از سوی گروه‌های ضدانقلاب خط می‌گرفتند.» بعد از این خبر بود که تصاویر و ویدئوهای افرادی با مشخصات مشابه با تعبیر «پلیس‌نما» در رسانه‌های کشور دست‌به‌دست شد. اما نکته‌ای که فرمانده کل انتظامی کشور به آن اشاره نکرد، کیفیت برخورد دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور با پلیس‌نماهای بدون سلاح بود. به این معنا که باتوجه به اشاره اشتری که پلیس‌نماهای بازداشت‌شده را افرادی معرفی کرد که با سلاح گرم اقدام به تیراندازی می‌کردند، افکار عمومی که با دیدن تصاویر افرادی در پوشش پلیس که به اموال مردم خسارت وارد می‌کردند به پاسخ پرسش خود درباره آن دسته از افراد نرسید. اتفاقی که اگر بی‌توجهی نسبت به آن ادامه‌دار باشد، قطعا به اعتماد عمومی نسبت به پلیس آسیب‌هایی جدی خواهد زد. راه‌حل جبران ضربه‌ای که به اعتماد عمومی نسبت به نیروی انتظامی وارد شده، در دست خود نیروی انتظامی است. همین امروز هم برای این اقدام دیر است اما فراجا می‌تواند و شاید بتوان گفت باید در سریع‌ترین زمان افرادی که با لباس پلیس اموال مردم را تخریب کردند معرفی کند تا اعتماد عمومی آسیب‌دیده تحت‌تاثیر آن تصاویر وایرال‌شده ذره‌ذره ترمیم شود.
اعلام کنید بعد از گذشت ۳ ماه چه برخوردی با «پلیس‌نماها» شد؟
خبری که سردار حسین اشتری، فرمانده‌کل انتظامی کشور درباره وجود پلیس‌نماها داد این توقع را برای افکار عمومی ایجاد کرد که نیروهای حافظ امنیت کشور، بخشی از اهتمام و برنامه‌ریزی‌شان را بر بازداشت و مجازات این دسته از افراد گذاشته و گزارش آن را هم به‌طور عمومی اعلام کنند. اتفاقی که البته با گذشت چیزی حدود سه ماه از آغاز ناآرامی‌ها هنوز آن‌طور که باید از سوی فرماندهی کل انتظامی کشور شنیده نشده. اگر هم این برخورد صورت گرفته، خبرش آن‌طور که لازم است منتشر نشده است. این موارد، یعنی اعلام خبر بازداشت و اعلام خبر برخورد با این افراد شاید برای برخی نهادهای تصمیم‌گیر حاکمیتی اولویت اول نباشد اما اگر ترمیم اعتماد عمومی را برای دستگاه‌ها یک مأموریت حیاتی بدانیم، این مساله هم به‌خودی‌خود به یک ماموریت الزامی و البته فوریت‌دار تبدیل خواهد شد.
نکته دیگری که توجه به آن، به‌طور غیرمستقیم بر ترمیم آسیب‌دیدگی اعتماد عمومی اثرگذار خواهد بود، کیفیت برخورد با مجرمان در این زمینه است. این افراد که در لباس پلیس اموال مردم را تخریب کرده‌اند، اگر شهروندانی بوده‌اند که لباس و تجهیزاتی را تهیه کرده‌اند تا وجهه پلیس را با این قبیل اقدامات تخریب کنند، طبق قانون مرتکب دو جرم جدی شده‌اند؛ نخست آنکه به‌طور غیرقانونی و با سوءنیت لباس مأموران نیروی انتظامی را به تن کرده‌اند و دوم آنکه با اقدام‌شان در تخریب اموال مردم و ترساندن حاضران در صحنه، می‌توان گفت مرتکب ارعاب عمومی هم شده‌اند.
ماده ۵۵۶ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» پرداخته، صراحتا مجازات پلیس‌نماها را اینطور عنوان کرده است: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد درصورتی‌که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به «حبس از سه ماه تا یک سال» یا «جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال» محکوم خواهد شد و درصورتی‌که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به «هر دو مجازات» محکوم خواهد شد.
همچنین در بخش «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» که ذیل بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده دسته‌بندی می‌شود ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی از مجازات افرادی که به تخریب عامدانه اموال مردم می‌پردازند اینطور نوشته: «هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف کند یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] درصورتی‌که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.» مساله دیگر درباره این افراد هم وحشت ایجاد شده در مردم حاضر در صحنه با اقدامات آنهاست. مساله‌ای که درصورت پیگیری از سوی فراجا، چه بسا از سوی دادگاه بسته به جسمی که پلیس‌نماها با آن به تخریب اموال مردم پرداخته و حاضران در صحنه را با رعب و وحشت جدی روبه‌رو کرده و بدتر از هرچیز موجب تخریب وجهه نیروهای حافظ امنیت در دید مردم شده‌اند، به‌عنوان محاربه تشخیص داده شده و به‌تبع آن پلیس‌نماها به مجازات‌های سنگین محکوم شوند.
برای شروع اصلاحات «پلیس‌نماها» را معرفی و مجازات کنید
حالا با گذشت چیزی حدود سه ماه از آغاز ناآرامی‌های خیابانی و در شرایطی که التهاب جامعه رو به کاهش می‌رود شاید زمان خوبی برای ارائه توضیح جزئیات برخی اتفاقات رخ‌داده در این مدت باشد. اتفاقاتی که در اوج ناآرامی‌ها با این توجیه که فعلا درگیر جنگ هستیم و ارائه استدلال ممکن است در این فضای پرهیجان کمکی به آرام شدن شرایط نکند به بعد حواله می‌شد. توضیحاتی که می‌تواند در بلندمدت آن بخش از اعتماد ازدست‌رفته جامعه تحت تأثیر القائات رسانه‌های ضدایرانی را هم بازسازی و ترمیم کند. توضیحاتی از این جنس که آن افراد که به اموال مردم آسیب می‌زدند دقیقا چه کسانی بودند و اگر پلیس‌نما بودن آنان به‌طور قطعی محرز شده چه برخوردی با آنان شد و اگر درنهایت فرماندهی انتظامی کشور اقدام به بازداشت این پلیس‌نماها کرده، کیفیت مجازات آنها به‌چه نحو خواهد بود. درنهایت می‌توان گفت سوال بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی که روح و روان‌شان در این سه ماه فشارهای بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده این است که سرنوشت پلیس‌نماها چه شد و چرا اگر با آنان برخورد شده است این خبر امیدوارکننده اعلام عمومی نمی‌شود. تصمیمی که اگر از سوی فرماندهی انتظامی کشور گرفته شود، تأثیری قطعی بر روند ترمیم اعتماد عمومی خواهد گذاشت و تلاش‌های رسانه‌های ضدایرانی برای بدبین کردن اقشار مردم نسبت به بخش‌هایی از نیروهای انتظامی کشور را به‌طور کامل خنثی خواهد کرد.
