خانواده‌های مرتبط با پرونده‌های رخدادهای اخیر که در دادسرا اجازه داشتن وکیل به آنها داده نشده و در دادگاه هم امکان استفاده از وکیل تعیینی نداشتند،آیا می‌توانند شکایتی داشته باشند و شکایت خود را دنبال کنند؟
اصلا سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.در حالی که باید چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده‌اش ابلاغ شود تا بتواند وکیل بگیرد و دفاعیه داشته باشد. وقتی شما بسیاری از افراد را مستقیما از بازداشت موقت راهی دادگاه می‌کنید، کی و کجا وکیل بگیرد؟ مگر راهی وجود دارد که این بیچاره وکیل بگیرد؟ ساختار به نحوی است که اجازه نمی‌دهد وکیل دخالت کند. درحالی که وکیل باید پرونده را بخواند، ادله را مرور کند و دفاعیه‌اش را ارایه کند.

صدور احکام محاربه هم بازتاب‌های بسیاری یافته است، اما آیا برای روشن شدن حقیقت می‌توان حتی احکام محاربه اجرا شده را دوباره بررسی کرد؟ مثلا خانواده محسن شکاری می‌توانند پرونده فرزند خود را دوباره پیگیری کنند؟
بله، تقاضای اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ و ۴۷۷قانون کیفری) امکان‌پذیر است. اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی پرونده تقصیر کرده باشد، قاضی مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته، بلکه اشتباه کرده باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند. این بحث بسیار سنگینی است و مستند آن ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و یکی از اصول قانون اساسی است. (اصل۱۵۶)

این روزها بعد از ورود شما به مباحث مهم حقوقی مانند محاربه و… فشارهای بسیاری به شما وارد شد. دیروز هم خبر رسید برخی افراد به دنبال اخراج شما از دانشگاه هستند. درباره این برخوردهای تند بفرمایید.
طبیعی است وقتی فضای جامعه دو قطبی می‌شود،در این موارد صحبت کردن از خطوط قرمزی که همه باید آنها را رعایت کنند،هزینه دارد.من پیش از ورود به این قضایا می‌دانستم که باید هزینه‌های سنگینی بپردازم. چه هزینه‌های مرتبط با آبرو، چه تهدید موقعیت شغلی و چه مباحث دیگر. اما علی‌القاعده وظیفه یک حقوقدان آن است که خطور قرمز قانون و شریعت را در بحران‌ها برجسته کند. بدون اینکه موضع سیاسی بگیرد. البته گرفتن موضع سیاسی حق افراد است. اما اهالی حقوق باید بخش‌های مغفول و ناپیدای رخدادها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاکمیت را آگاه کنند که از این خطوط قرمز، تعدی و تعرض شده است. وظیفه اهالی حقوق آن است که هم به حقوق ملت تاکید کنند و هم حقوق حاکمیت. آنجا که حاکمیت متعرض حقوق افراد است و افراد فکر می‌کنند حاکمیت این حق را دارد که باید تذکرات لازم داده شود. اگر مردم تعرض کردند که امر روشنی نبود و مبهم بود، آنجا هم حقوقدان‌ها باید به تذکر بپردازند. بله در فضای سیاسی کسانی که دوست دارند بدون مرز، تمام حقوق و آزادی‌های شهروندان را سلب کنند و از تذکرات حقوقی ناراحت می‌شوند، اما این افراد و سایر افرادی که دم از نقض قانون می‌زنند، یادشان باشد که ممکن است فردا روزی کسانی متعرض حقوق و آزادی‌ها و اموال آنها شوند. اگر شما پذیرفتید که در برخی ایام قانون و شریعت و تعلیق می‌شود، فردا روزی ممکن است، همین بلا بر سر شما و حقوق و آزادی‌ها و اموال شما بیاید. آن زمان فقط باید انگشت ندامت بگزند و به قول قرآن «کسی را جز خودشان ملامت نکنند.» خطوط قرمز شرعی و قانونی تعلیق‌بردار نیست. موسمی نیست، دایمی و غیرقابل تعلیق است.