مصوباتی که مجلس ابلاغ کرده اما دولت رئیسی اجرا نمی‌کند
یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس که دولت سیزدهم به آن عمل نکرده، مصوبه‌ای است که مجلس برای حذف مشروط ارز ترجیحی امضا کرد.
به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه اعتماد نوشت:روز گذشته و در گرماگرم انتقادات نمایندگان مجلس از سیاست‌های اقتصادی دولت، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ضمن تاکید بر غیرقابل قبول بودن وضعیت ارزی کشور گفت «امسال قوانینی برای حل مشکلات تصویب کردیم، اما اجرا نشدند.»
کدام قوانین مصوب مجلس است که با بی‌اعتنایی دولت مواجه شده‌اند؟ مهم‌تر اینکه، نمایندگان چه واکنشی به شانه خالی کردن دولت از اجرای قوانین داشته‌اند؟
ماجرای حذف مشروط ارز ترجیحی
یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس که دولت سیزدهم به آن عمل نکرده، مصوبه‌ای است که مجلس برای حذف مشروط ارز ترجیحی امضا کرد. اسفندماه ۱۴۰۰ و در کشاکش تصویب بودجه سال ۱۴۰۱، هم نمایندگان کمیسیون تلفیق و هم نمایندگان سایر کمیسیون‌ها با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند. استدلال نمایندگان مخالف این بود که دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی در بودجه گرفته، بدون اینکه مشخص کند بر اساس چه مکانیسمی قصد دارد از طبقات محروم جامعه در برابر تکانه‌های تورمی دفاع کند. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از جمله نمایندگان مخالفی بود که در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام کرد، «این تصمیم [حذف ناگهانی ارز ترجیحی] نه تنها معیشت خانواده‌های متوسط و کم‌برخوردار را با تکانه‌های شدید مواجه می‌سازد، بلکه زمینه بروز نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات گسترده در جامعه را فراهم می‌سازد.» ارکانی معتقد بود دولت قصد دارد توپ این تصمیم را به زمین مجلس بیندازد تا در زمان بروز بحران بگوید این تصمیم مجلس بوده است.
این مطالب را هم ببینید:
- ویدئو| پیشگویی ارزی محسن رضایی درست یک سال پیش
- وزارت صمت در واکنش به گرانی خودرو: مردم فریب نخورند؛ دلالان قیمت‌سازی می‌کنند!
- ویدئو| پیشگویی ارزی محسن رضایی درست یک سال پیش
در نقطه مقابل اما رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصادی دولت سیزدهم اعلام کردند که حذف ارز ترجیحی،نهایتا بین ۵تا ۸درصد درافزایش ۳الی ۴قلم کالا اثر خواهد داشت.نمایندگان مجلس پس از ورود شخص رییس‌جمهوری، نهایتا با دو شرط، اجازه اقدام برای حذف ارز ترجیحی را به قوه مجریه دادند. یکی اینکه دولت اقلام اساسی را با قیمت شهریور۱۴۰۰ در اختیار دهک‌های متوسط و محروم جامعه قرار دهد و دوم اینکه از طریق توزیع کالابرگ از اقشار محروم حمایت کند. با آغاز سال ۱۴۰۱ اما مشخص شد که دولت نه تنها قصد اجرای مصوبه مجلس را ندارد، بلکه با ارسال لایحه اصلاحی قصد دارد اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هم اخذ کند. زمانی که خبرنگاران از مردان اقتصادی دولت در خصوص چرایی بی‌توجهی به مصوبه مجلس پرسیدند، آنان به توجیهاتی چون، جنگ روسیه و اوکراین و تحولات جهانی اشاره کردند. نهایتا تا به امروز دولت سیزدهم، به‌رغم گذشت حدود ۱۰ماه از سال ۱۴۰۱ مصوبه قانونی مجلس را اجرا نکرده است.
گزارش‌های سه‌ماهه برجامی
آخرین گزارش ۳ماهه برجامی دولت به مجلس به گزارشی بازمی‌گردد که در دولت حسن روحانی به مجلس ارایه شد. پیگیری‌های «اعتماد» اما نشان می‌دهد این روند در دولت سیزدهم مطابق قانون پیش نمی‌رود. یک دیپلمات سابق درباره این سیاست رسانه‌ای وزارت خارجه به «اعتماد»می‌گوید: «تصور اولیه در وزارت خارجه دولت سیزدهم این بود که با کمتر سخن گفتن از برجام و روند مذاکرات می‌توان حساسیت عمومی به این مذاکرات را کاهش داد و در نتیجه از تاثیر مذاکرات بر فراز و فرودهای اقتصادی در کشور کاست.» اما به نظر می‌رسد این سکوت نتوانسته هدف اولیه را تامین کند و امروز افکار عمومی منتقد این عدم اطلاع‌رسانی شده‌اند.تماس خبرنگار ما با بسیاری از نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف هم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم گزارش‌های سه‌ماهه برجامی را مطابق قانون در صحن علنی مجلس ارایه نکرده است. نکته عجیب اینکه به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هم با زیر پا گذاشته شدن بخشی از مصوبه مورد حمایت خود مشکل چندانی ندارند و اعتراضی در این زمینه نمی‌کنند.
کلاف سردرگم رتبه‌بندی معلمان
قانون رتبه‌بندی معلمان به‌رغم همه وعده‌های دولت سیزدهم تا به امروز رنگ اجرا به خود ندیده است. این در حالی است که دولت سیزدهم به معلمان وعده داده بود که از مهرماه ۱۴۰۰، مزایای رتبه‌بندی برای معلمان در نظر گرفته خواهد شد و مجلس نیز برای این منظور ۱۲.۵هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ و ۲۵هزار میلیارد تومان برای سال۱۴۰۱ بودجه تخصیص داده بود. مدیران وزارت آموزش و پرورش بارها تاریخ‌های مختلفی را برای صدور احکام رتبه‌بندی معلمان اعلام کرده‌اند اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملیاتی نشده است. روند تاخیر در اجرای این قانون به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس ۴دی‌ماه اظهار داشت: «سوال ما از وزارت آموزش و پرورش این است که چرا گروه‌های ارزیاب تاکنون درباره تعیین رتبه نهایی معلمان تشکیل نشده‌اند.» محمد وحیدی درباره قانون رتبه‌بندی معلمان گفت: «وزارت آموزش و پرورش مدعی است که احکام رتبه‌بندی معلمان را براساس رتبه یک صادر کرده است و برای صدور رتبه‌های بعد نیاز است تا گروه‌های ارزیاب نظر نهایی خود را بدهند که هنوز انجام نشده است. وزارت آموزش و پرورش باید در این باره از قانونگذار استعلام کند و نظر معاونت تقنین قوانین مجلس را بپرسد، اگر هم قانون ابهام داشته باشد در صحن علنی مجلس استفساریه می‌شود.» بر اساس اعلام خبرگزاری خانه ملت، سوال ملی محمد وحیدی، نماینده بجنورد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص بی‌توجهی به اجرای کامل قانون رتبه‌بندی معلمان ۴دی در مجلس اعلام وصول شده است.
قانون مالیات از خانه‌های خالی
مطابق «قانون مالیات از خانه‌های خالی» مصوب ۲۵تیر ۹۹ مقرر شده بود از این خانه‌ها مالیات اخذ شود تا مالکان مجبور به عرضه خانه‌های‌شان در بازار رهن و اجاره شوند. در واقع نمایندگان با تصویب این قانون به دنبال این بودند، تحرکی در روند عرضه مسکن ایجاد کرده تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها هم به سمت تعدیل بیشتر حرکت کنند. دولت دوازدهم ماه‌های ابتدایی پس از تصویب این قانون را صرف تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کرد و با تشکیل دولت سیزدهم، عملا زمینه‌های لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی کاملا فراهم شد.
دولت سیزدهم اما با گذشت بیش از ۵۰۰ روز از فعالیت‌های خود، هنوز قدم قابل توجهی در این زمینه برنداشته است. این در حالی است که طبق بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۱۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند و این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور باشد. موافقان این قانون تاکید داشتند دریافت مالیات از خانه‌های خالی عامل کنترل بازار و مانعی محکم در برابر احتکار مسکن است. به علاوه راهکاری کارآمد و قانونی برای کنترل اجاره‌بها به‌ویژه درکلان‌شهرها به شمار می‌آید.
مجموعه این پرونده‌های قانونی و سایر نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که دولت هنوز در زمینه تعهد به اجرای قانون کارنامه قابل قبولی ارایه نداده است. همین که رییس مجلسی که قرابت نزدیکی با دولت و رییس‌جمهور دارد، هرازگاهی نسبت به رفتار دولت با مصوبات قانونی مجلس انتقاد می‌کند، بیانگر این واقعیت است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از عدم توجه دولت و ساختارهای اجرایی به قانون است.
