معنای فرمان جدید پوتین برای اقتصاد روسیه

به گزارش تازه‌نیوز، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه در واکنشی دیرهنگام به اقدام غرب برای اعمال سقف قیمت نفت علیه مسکو اعلام کرد روسیه به کشورهایی که از این سقف تبعیت کنند نفت و فرآورده‌های نفتی صادر نخواهد کرد.

به نقل از روزنامه اعتماد، براساس فرمان رییس‌جمهور روسیه که متن کامل آن در وبسایت رسمی ریاست‌جمهوری این کشور منتشر شد، محدودیت صادرات نفت از روز اول فوریه ۲۰۲۳ اعمال می‌شود و تا ۵ ماه ادامه خواهد یافت اما هنوز مشخص نیست اجرای محدودیت صادرات فرآورده‌های نفتی چه زمانی آغاز خواهد شد. دولت روسیه گفته متعاقبا تاریخ مدنظر خود را برای زمان آغاز این محدودیت‌ها اعلام می‌کند.

دولت روسیه از این فرمان اجرایی رییس‌جمهور به عنوان «پاسخی مستقیم به اقدامات غیردوستانه و مغایر با قوانین بین‌الملل از سوی ایالات متحده، دولت‌های خارجی و برخی سازمان‌های بین‌المللی که در این مسیر با آنها همراه شده‌اند» یاد می‌کند. در فرمان صادرشده از سوی ولادیمیر پوتین آمده است: «تحویل نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به شخصیت‌ها، به نهادها و شخصیت‌های خارجی در صورتی که در قراردادهای آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مکانیسم تعیین حداکثر قیمت نفت روسیه استفاده شده باشد، ممنوع است.»

سقف قیمت نفت چیست؟

در اوایل ماه دسامبر، بعد از ماه‌ها رایزنی از سوی ایالات متحده و چند روز مذاکرات پرتنش میان مقام‌های اروپایی، دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه و همچنین مشخص نمودن سازوکارهایی به منظور بازبینی مداوم این سقف قیمت برای حصول اطمینان از اینکه قیمت نفت روسیه همواره دست‌کم ۵ درصد از میانگین قیمت جهانی پایین‌تر باقی خواهد ماند توافق کردند. در پی این توافق، کشورهای عضو گروه هفت کشور صنعتی و همچنین استرالیا نیز از پیوستن خود به کشورهای حامی و اجراکننده سقف قیمت نفت خبر دادند.

کشورهای غربی تاکید کردند که هدف‌شان از تعیین این سقف قطع فروش نفت روسیه نیست. قطع کامل فروش نفت از سوی روسیه می‌تواند ضربه بزرگی به بازار انرژی وارد کند و تورم را که در بسیاری از کشورها روند صعودی دارد، بیش از پیش افزایش دهد. همچنین قطع کامل صادرات نفت روسیه می‌تواند به کشورهایی نظیر هند و ترکیه که از مهم‌ترین خریداران نفت خام روسیه به حساب می‌آیند و همزمان متحد غرب هم هستند، ضربه بزند.

روزنامه نیویورک‌تایمز شکست ایالات متحده و غرب در کاستن از میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز روسیه را دلیل اصلی پیشنهاد شدن این طرح جدید عنوان می‌کند. بر اساس گزارش رویترز که در آگوست ۲۰۲۲ منتشر شد، درآمد روسیه از صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳۸ درصد از درآمد نفتی این کشور در سال ۲۰۲۱ بیشتر خواهد بود. این سود بیشتر در حالی حاصل می‌شود که منابع متعدد رسانه‌ای از فروش نفت روسیه به چین و هند با «تخفیف‌های ویژه» خبر داده‌اند.

این مطالب را هم ببینید:

• مشاور فرمانده کل سپاه: آمریکایی‌ها برای مذاکره پیغام خصوصی می‌دهند/ روسیه بازی آمریکا را بهم ریخت
• دستور پوتین برای ممنوعیت صادرات به کشورهای تعیین‌کننده سقف قیمت برای نفت روسیه
• هشدار روسیه: جایگزین برجام تشدید تنش است

سقف قیمت نفت چگونه اعمال می‌شود؟

هرچند که بانیان طرح و به ویژه مقام‌های امریکایی این طرح را «سقف قیمت نفت» معرفی می‌کنند اما در حقیقت تعیین قیمت برای یک کالای جهانی عملا ممکن نیست. به همین دلیل هم این طرح روی خدمات دریانوردی و کشتیرانی که اروپایی‌ها ارایه‌دهنده اصلی آن هستند، متکی است. بیمه دریایی که کشتی‌ها و محموله‌های آنها را شامل می‌شود و در صورت وارد آمدن به کشتی یا محموله‌ها در دریا خسارت مالک کشتی و محموله را جبران می‌کند، مهم‌ترین بخش از این خدمات است. براساس این طرح، شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی که در کشورهای گروه هفت یا در اتحادیه اروپا یا در استرالیا حضور دارند از ارایه خدمات به کشتی‌ها و شرکت‌هایی که نفت روسیه را با قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده خریداری کنند منع می‌شوند.

فرمان پوتین چه معنایی برای اقتصاد روسیه دارد؟

بسیاری از تحلیلگران باور داشتند اعمال سقف ۶۰ دلاری برای نفت با توجه به قیمت فعلی نفت روسیه، تاثیر محدودی بر درآمدهای نفتی این کشور خواهد داشت. با این وجود تصمیم ولادیمیر پوتین برای عدم فروش نفت به کشورهایی که این سقف را رعایت می‌کنند، می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به صادرات نفتی روسیه وارد کند.

این در حالی است که اقتصاد روسیه وضعیت مناسبی را تجربه نمی‌کند. الکساندر پراکاپنکو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی اهل روسیه در نشریه تایمز مسکو می‌نویسد: «۹ ماه پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد روسیه نسبت به آنچه انتظار می‌رفت عملکرد بهتری دارد. از فروپاشی اقتصادی که پیش‌بینی می‌شد جلوگیری به عمل آمده و تولید ناخالص داخلی که پیش‌بینی می‌شد در سال جاری بین ۸ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند تنها ۳ تا ۴ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از شروع جنگ رشد ۳ درصدی برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌شد. در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد در بهترین حالت و تنها به شرطی که متغیرهای خارجی به‌طور قابل توجهی بدتر نشوند – که بعید به نظر می‌رسد – روند بهبود اقتصاد روسیه از سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. چنین وضعیتی به معنای آن است که یک فرصت ده‌ساله دیگر هم از کف روسیه رفت و روسیه پس از یک دهه رکود اقتصادی (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹)، یک دهه افت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.»

خبرگزاری تاس نیز روز گذشته به نقل از آندری بلوسوف، معاون نخست‌وزیر روسیه نوشت که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ با افت یک درصدی مواجه شود: «به‌طور کلی اگر هیچ اتفاقی رخ ندهد ما انتظار داریم سال ۲۰۲۳ سال آسان‌تری برای اقتصاد روسیه باشد. در شش ماه نخست امسال ما توانستیم وضعیت و فشارها را کنترل کنیم و اکنون همه‌چیز تحت کنترل است.»

بانک مرکزی روسیه چندی قبل پیش‌بینی کرد که با تداوم وضعیت موجود اقتصاد روسیه در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ رشد را آغاز کند اما این رشد برای مثبت کردن برآیند اقتصادی سال ۲۰۲۳ کافی نباشد. پیش‌بینی این نهاد برای پایان سال ۲۰۲۳ رقمی بین ۱- تا ۴- درصد است. بانک مرکزی روسیه همچنین برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رشدی بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد برای اقتصاد روسیه پیش‌بینی کرده است.

وزارت توسعه اقتصادی روسیه نیز برآورد خود را ارایه داده و نوشته است که انتظار افت ۲.۹ درصدی در پایان سال ۲۰۲۲، افت ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ و رشد ۲.۶ درصدی برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را دارد.

نکته اساسی در خصوص پیش‌بینی‌ها این است که تمام آنها براساس این موضوع بنا شده است که «اتفاق بدتری نیفتد.» با توجه به فرآیندی که جنگ اوکراین طی می‌کند و همچنین با توجه به این مساله که دست‌کم در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای آغاز مذاکرات موثر و صلح میان کی‌یف و مسکو وجود ندارد، به نظر می‌رسد مسکو باید خود را برای سناریوهای بدتری آماده کند.

راهبرد احتمالی روسیه برای جلوگیری از وقوع سناریوهای بدتر

کارشناسان می‌گویند این احتمال وجود دارد که روس‌ها برای جلوگیری از کاهش جدی در آمد، از تولید نفت بکاهند. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال می‌نویسد: «اگر کرملین تصمیم بگیرد صادرات نفت به خریداران غیرغربی را محدود کند، این موضوع می‌تواند باعث کاهش جدی عرضه جهانی نفت شده و قیمت‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. اما اگر عرضه نفت روسیه تنها به کشورهای غربی کاهش یابد، تاثیر جدی روی بازار نخواهد داشت چرا که آنها واردات نفت از روسیه را تا حد زیادی کاهش داده‌اند.»

سیمون تاگلیاپیترا، کارشناس ارشد اندیشکده بروگل در بروکسل می‌گوید: «فرمان پوتین یک‌سری ابهامات دارد. از جمله اینکه به روسیه اجازه می‌دهد در صورت نیاز به برخی کشورهای منتخب خود با قیمتی پایین‌تر از سقف تعیین‌شده نفت صادر کند. این موضوع نشانه‌ای از قرار گرفتن اقتصاد روسیه در وضعیتی آسیب‌پذیر است به‌طوری که نیاز به درآمدهای نفتی باعث می‌شود روسیه نتواند اقدامات تلافی‌جویانه قابل توجهی انجام دهد.»

داده‌های Kpler بیانگر آن است که در ماه دسامبر – ماهی که اجرای طرح سقف قیمت نفت آغاز شد – روسیه حدودا ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کرده که در مقایسه با میانگین ۱۱ ماه گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است. یکی از تحلیلگران این موسسه اقتصادی معتقد است این کاهش صادرات دو دلیل اصلی دارد؛ یکی کاهش تقاضا از سوی چین به دلیل شیوع دوباره کووید ۱۹ و تبعات اقتصادی ناشی از آن و دیگری سرمای زمستانی شدید در بنادر روسیه.