برنامه هفتم را کجا می‌نویسند‌ در دولت یا مجلس؟ ‌

به گزارش تازه‌نیوز، شرق نوشت: برنامه هفتم را فوری‌ترین برنامه در 75 سال گذشته نامیده‌اند. این فوریت اگرچه با سایر تصمیمات و دستورهای رئیس‌جمهور و قید مکرر «فوری، سریع و انقلابی» تناسب تام و تمام دارد‌ اما با انصاف باید گفت دولت به همان اندازه که فرایند تدوین این برنامه را غیرمشارکتی و بسته طی کرده، ‌در عمل تعجیلی برای ارائه این لایحه به مجلس نداشته و ندارد و اگر با خودش بود به همان برنامه هفت‌ هزار صفحه‌ای بسنده می‌کرد. مجلس اما بررسی لایحه بودجه سال 1402 را موکول و مشروط به ارائه لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم کرده است. پیشاپیش سرنوشت برنامه هفتم قابل‌پیش‌بینی است. مجلس لایحه را می‌گیرد و پس از دو ماه متن دیگری تحویل می‌دهد؛ همانند برنامه دوم و ششم آنچه از مجلس بیرون می‌آید‌ با لایحه پیشنهادی از حیث ساختار و محتوا و حتی زبان نوشتاری بیگانه است تا جایی که حتی نویسندگان برنامه هم آن را نشناسند؛ مانند نوزادی که در زایشگاه جنسیت و رنگ چهره و ساختار فیزیکی‌اش کاملا تعویض شده باشد. اما از عجایب آنکه نوزاد نارسی با هزار عیب و نقص و ناتوانی تحویل دولت شود که جز برانگیختن حسرت و اندوه کارکردی نداشته باشد. مجلس چهارم لایحه پیشنهادی دولت دوم هاشمی را کنار گذاشت و پس از یک سال خودش متن سندی را نوشت که از 101 تبصره مصوب فقط یک مورد پیشنهاد دولت بود و برای اولین‌بار برنامه‌ای به سیاق بودجه سالانه و با آشفتگی واژگانی عجیب‌و‌غریبی تصویب و ابلاغ کرد که دولت هم از همان ابتدا از اجرای آن سر باز زد. در دولت دوم روحانی باز لایحه پیشنهادی 35 ماده داشت و آن چیزی که به نام قانون برنامه ششم از مجلس دهم بیرون آمد 124 ماده داشت؛ یعنی تقریبا چهار ‌برابر لایحه دولت! این‌بار گویا مجلس یازدهم خیلی زودتر از دولت دست به کار شده و از ماه‌ها پیش اسناد مقدماتی برنامه هم‌زمان در دو روایت در مرکز پژوهش‌های مجلس و دفتر مشاوران رئیس مجلس تولید شده و حتی در ماه گذشته متنی آشفته به نام نسخه مقدماتی مجلس برای برنامه هفتم به‌طور غیررسمی انتشار یافت که تا امروز مجلس انتساب آن به خود را تکذیب نکرده است. شاید اگر به‌طور قانونی مجلس می‌توانست برای برنامه پنج‌ساله هم طرح بدهد، منتظر دولت نمی‌ماند و تا الان چندین طرح بدیل در مجلس تولید شده بود. ارائه لایحه راه را برای کنار‌گذاشتن متن پیشنهادی دولت و جایگزینی محتوای مورد ‌نظر نمایندگان‌ یا آخرین تلاش‌ها برای تصویب یکجای همه طرح‌های انقلابی معطل‌مانده و نانوشته ‌یا دست‌کم ایجاد جای پایی در قانون برنامه پنج‌ساله سیاسی فراهم می‌کند که هرکدام باشد، بسیار خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر است. این تعجیل و گروگان‌گیری بودجه ظاهرا و با استدلال‌هایی حقوقی (الزام قانون برنامه و بودجه) و منطقی (منطق تناسب بودجه با برنامه میان‌مدت) ظاهری مقبول دارد، اما این اصرار و فشار برای تولید برنامه‌ای نارس و ناپخته و ارائه آن به مجلس به‌عنوان سند بالادست بودجه، به چند دلیل از نداشتن برنامه بی‌منطق‌تر و آثار آن زیانبارتر است.

1- بررسی دوماهه هم برنامه هفتم و هم بودجه سالانه 1402 تا پایان سال و با روال معمول غیرممکن است مگر آنکه مجلس تصمیم بگیرد فقط یک‌ بار با سرعت از متن این دو لایحه روخوانی کند. به‌هر‌روی این مواجهه با مهم‌ترین لوایح میان‌مدت سیاست‌گذاری توسعه و برنامه مالی دولت بی‌سابقه و نهایت بی‌اعتنایی یا ناآشنایی یک مجلس آن‌هم در آخرین سال فعالیت خود با فرایندهای قانون‌گذاری و منطق سیاست‌گذاری است.

2- به‌طور منطقی و با استدلال حقوقی، بودجه سند متأخر قانونی و برآمده از برآوردها و پیش‌بینی‌های منابع و مصارف نزدیک و محتمل و در عمل جایگزین برنامه است که برای یک دوره زمانی مشخص و بر اساس منابعی مشخص احصا شده و در سرنوشت کشور تعیین‌کننده و برای دولت الزام‌آور است. بنابراین محل اصلی چانه‌زنی بودجه است نه برنامه. یعنی با وجود اینکه به‌طور منطقی، برنامه در سطحی فرازین نسبت به بودجه قرار دارد ولی به‌طور حقوقی عملا این قانون بودجه است که رفتار دولتمردان و سهم هر منطقه یا بخش را مشخص می‌کند؛ بنابراین نمایندگان مجلس با همین منطق و با همان رویه‌ای که سقف بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال 1400 را در یک قیام و قعود بیش از 45 درصد افزایش و از 930 به 1370 میلیارد تومان رساندند، می‌توانند بودجه 1402 را بی‌توجه به امکان‌پذیری و آثار و پیامدهای تورمی آن تعیین و تصویب کنند.

3- مجلس می‌تواند با همان رویه‌ای که بودجه 1401 را پس از پایان دوره برنامه ششم در سال 1400 تصویب کرد، بودجه 1402 را هم تصویب کند. یک لایحه دو‌سطری و دو‌فوریتی کافی است که دوره قانونی برنامه ششم را یک سال دیگر تمدید کند و هم برنامه و هم بودجه در فراخی زمانی تدوین و تصویب شوند.

4- مجلس می‌تواند بودجه‌ای سه‌دوازدهم یا چهار‌دوازدهم تصویب کند و دست‌کم تا پایان سال جاری برای تدوین لایحه برنامه به دولت همسوی خود مهلت دهد.

بااین‌وجود اصرار رئیس‌مجلس بر تصویب زودهنگام و ناتمام برنامه هفتم غیرقابل‌فهم است الا اینکه برنامه‌نویس بخواهد جای مجری برنامه بنشیند!