دور زدن قانون؛ عاقبت این اقدام رانت و فساد است!

به گزارش تازه‌نیوز، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد.

این شورا مصوب کرد که دارایی‌ها و اموال مازاد دولت تحت‌نظر هیات عالی مولدسازی، مرکب از هفت عضو واگذار شود. اعضای این هیات را معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل می‌دهند.

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده است؛ موضوعی که خیلی زود با واکنش برخی نمایندگان مجلس روبرو شد. یکی از این نماینده‌ها، علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز است.

پاک فطرت به اقتصاد۲۴ گفت: این موضوع، ابعاد امنیتی نداشت که سران قوا بنشینند، جلسه بگذارند و در ادامه هم، هفت نفر را برای اجرای این کار تعیین کنند.

وی افزود: به نظر من، این رویکرد، دور زدن قانون و مجلس و بی‌احترامی به نمایندگان است.‌ ای کاش این موضوع وارد مجلس می‌شد، تا با بحث و بررسی و خردجمعی، قانون‌مند می‌شد. متاسفانه، برخی هر کاری می‌خواهند بکنند و زورشان نمی‌رسد، می‌گویند نظر مقام معظم رهبری این بود. این موضوع اگر دغدغه رهبر معظم انقلاب است، ما در مجلس کمک می‌کردیم تا به بهترین شکل به قانون تبدیل شود.

• وحشت اقتصاددانان از مصوبه خطرناک مجلس!
• تیم مولدسازی دولت شامل چه افرادی می‌شود؟

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: از کجا معلوم که این هیات هفت نفره، عقل کل باشند. از کجا معلوم این هیات هفت نفره، متخصصینی باشند که کلاه سرشان نرود. اول از همه باید مشخص شود که این اموال باید فروش برود یا نه؟ سپس این اموال باید طی فراخوان‌هایی اعلام و به مزایده گذاشته شود.

پاک‌فطرت اظهار داشت: وقتی روزی در این کشور از سوی مقامات عالی‌رتبه‌ای اعلام شد که ایران می‌تواند به سمت جمعیت ۴۰۰ میلیونی برود، پس باید کار‌ها و تصمیمات‌مان هم بر اساس ایران ۴۰۰ میلیونی باشد. امروز قانون تعالی خانواده هم، به همین بحث اشاره دارد که جمعیت ما باید در منطقه بیشتر شود. وقتی هدف این باشد، ما نیاز به سرمایه‌های بزرگ هم داریم. مثلاً در این رویکرد نمی‌شود ما زمین‌های دانشگاهی خود را که در آینده باید سرمایه‌گذاری شود، واگذار کنیم و یا بیمارستان‌های خود را که در آینده به آن‌ها نیاز داریم، به این شکل واگذار کنیم.

وی افزود: حال اگر هم بنا بر واگذاری باشد باید براساس چهارچوبی که قانون مشخص کرده باشد، انجام گیرد نه اینکه یک گروه هفت نفره بنشینند و تصمیم بگیرند که به چه کسی و با چه مبلغی بفروشند. این رویه، در آینده مشکل‌دار خواهد شد؛ هم ضریب شکست آن بالاست و هم به ضرر عموم کشور است.

نماینده شیراز در مجلس در ادامه بیان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص این اموال در یک هیات هفت نفره را عاقلانه نمی‌بینم و فکر می‌کنم خیلی زود هم با چالش و شکست مواجه خواهد شد. اگر بناست برخی اموال دولتی فروخته شود، چرا بر اساس سهام فروخته نشود؟ امروز نقدینگی بالایی در دست مردم است و ما می‌توانیم با این روال، پول‌های خرد مردم را جمع کنیم که هم منافع مردم تامین و هم مصالح کلان اقتصاد کشور درنظر گرفته شود. مثلاً اگر قرار است یک کارخانه‌ای فروش برود، چرا باید آن را به یک نفر فروخت که آن شخص هم پول ندارد و بعد می‌رود از بانک وام کلان می‌گیرد. این مسیری که قرار است در پیش گرفته شود هم این راه را به ما نشان می‌دهد.

پاک‌فطرت در پایان خاطرنشان کرد: در سیستمی که در سطح سران قوا راجع به آن تصمیم گرفتند، حتماً احتمال بروز رانت و رابطه در واگذاری اموال دولتی وجود دارد.