پایان رژیم اردوغان در ترکیه؟/ موضوعی که اتحاد حاکم را تضعیف می‌کند
«زلزله، مانند بحران اقتصادی، به خودی خود پایانی برای رژیم اردوغان نخواهد بود، اما مطمئناً مشروعیت اتحاد حاکم را تضعیف خواهد کرد.
به گزارش تازه‌نیوز، تسا فاکس در فارن پالیسی نوشت: شوک اولیه بزرگترین زمین لرزه ترکیه در ۱۰۰ سال اخیر، اکنون به خشم تبدیل شده است. همانطور که ساختمان‌های شکننده در جنوب ترکیه فرو ریختند، دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز فرو ریخت. انتخابات ترکیه در ماه مه برگزار می شود. اما دقیقا قبل از آن، طوفانی جهنمی از ویرانی اتفاق افتاد. حداقل ۳۵۰۰۰ نفر در این فاجعه طبیعی و ساختمانی جان خود را از دست دادند. اگرچه زیرساخت و توسعه مهمترین نقطه تبلیغات حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) اردوغان در انتخابات ۲۰ سال گذشته بوده، اما ساخت‌وسازهای نامرغوب ممکن است باعث سقوط او شود.
به نقل از انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: آنکارا به دنبال پیگرد سازندگان است. فوات اوکتای معاون رئیس‌جمهور ترکیه روز شنبه اعلام کرد که ۱۳۱ متهم در زمینه ریزش ساختمان‌ها در ۱۰ استان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. تاکنون ۱۱۳ حکم بازداشت صادر شده و ۱۲ نفر در بازداشت هستند، از جمله سازنده یک مجتمع مسکونی ۱۲ طبقه که در آنتاکیا فروریخت که پیش از سوار شدن به پروازی به مقصد مونته نگرو روز جمعه در فرودگاه استانبول بازداشت شد. به گفته مورات کوروم وزیر محیط زیست ترکیه، از ۱۷۰ هزار ساختمانی که در سراسر منطقه آسیب دیده‌اند، ۲۴,۹۲۱ ساختمان فرو ریخته یا به شدت آسیب دیده اند.
قبل از زلزله ۷.۸ ریشتری، که هزاران نفر را در شمال سوریه نیز کشت، تمرکز انتخابات ترکیه بر مسایل همیشگی یعنی شرایط بد اقتصادی و افزایش حضور مهاجران بود. با این حال، اکنون انتقادات به سمت تلاش‌های امدادی دیرهنگام، گم شدن یا سوء استفاده از مالیات به اصطلاح زلزله، و رونق ساخت‌وسازهای مرگبار با سواستفاده از روابط منتقل شده است.
- جنگ پنهان بین ایران و ترکیه/ سیگنال نظامی اردوغان در مرز ایران
- ویدئو| کارشناس تلویزیون در آنتن زنده: می‌دانستیم در ترکه زلزله می‌آید
هنگامی که اردوغان با آسیب‌دیدگان قهرمان‌مراس، نزدیک مرکز زمین‌لرزه در جنوب ترکیه صحبت می‌کرد، ویرانی‌ها و خسارات را به “سرنوشت” مرتبط دانسته و هرگونه انتقاد از کندی تلاش‌های امدادی را رد کرد. اردوغان همچنین منتقدان این تلاش ها را محکوم کرد و گفت: «امکان ندارد برای چنین فاجعه ای آماده باشیم».
اما دانشمندان مدت‌هاست که درباره احتمال یک زلزله بزرگ در ترکیه هشدار می‌دادند. قوانینی هم برای آمادگی در برابر زلزله‌ای مشابه سال ۱۹۹۹ با ویرانی گسترده، تصویب شد – زلزله ای که اتفاقاً یک دولت را سرنگون کرد – اما یا نادیده گرفته شده یا از آن سوء استفاده شد.
دولت اردوغان در سال ۲۰۱۸ قانون عفو منطقه‌بندی را تصویب کرد که به هر ملکی که بدون مجوز یا با نقض مجوزهای ساخت و ساز یا قوانین منطقه‌بندی ساخته می‌شد اجازه گرفتن پایانکار و جلوگیری از تخریب را می‌داد. ترکیه در زمان وقوع زلزله قطعا آمادگی شهری مانند توکیو را نداشت.
لیزل هینتس از دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز می‌گوید: «سرمایه‌داری طایفه‌ای در بسیاری از ساختارهای ترکیه رسوخ کرده و هزینه اجتماعی هنگفتی به بار آورده است». بحران انسانی در ترکیه “تا حدی حاصل عملکرد بشر” بود.
ساختمان های فروریخته حداقل یک میلیون نفر را بی خانمان کردند. در حالیکه آوار در هر جایی مشاهده می‌شود، تیم های نجات چندان به چشم نمی‌آیند. اعزام کند تیم های نجات به خانه های ویران شده خشم مردم را در سراسر استان ها برانگیخته است. مردم در خیابان می خوابند – از ساختمان های فروریخته چوب جمع می کنند تا با آتش خود را گرم نگه دارند – زیرا اقامتگاه‌های موقت به اندازه کافی توسط سازمان‌های مدیریت بحران، ساخته نشده است. تغییر به سمت نظام ریاستی باعث ایجاد کندی عملکرد ارگان‌های مختلف شده است. برای مثال، دو روز طول کشید تا ارتش برای کمک به خیابان ها بیاید.
یوسف اریم، تحلیلگر سیاسی در آنکارا می گوید: «مقیاس مرگ و ویرانی فراتر از ظرفیت منابع ترکیه است و واقعیت این است که هر کشوری تعداد محدودی منابع دارد».
ترکیه قبلا هم در چنین شرایطی بوده است. دولت بولنت اجویت، نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۱۹۹۹ به دلیل واکنش ضعیف به زلزله ۷.۶ ریشتری ازمیت با بیش از ۱۷۰۰۰ کشته از قدرت کنار رفت و از دل همان شرایط اردوغان به ریاست جمهوری رسید. حالا همان بلا دارد بر سر رهبر حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات ۱۴ مه می‌آید.
واکنش کند دولت در سال ۱۹۹۹ خشم بازماندگان را برانگیخت. اردوغان قول داده بود کشور را بازسازی کند، و این کار را کرد – اما بیشترین سود نصیب تجار نزدیک به حزب عدالت و توسعه شد. به نظر می‌رسد که گسترش سریع طی دو دهه گذشته – که شاهد ظهور پل‌ها، مراکز تجاری، مساجد، آسمان‌خراش‌های جدید و (البته) اداره توسعه مسکن (TOKI) جدید بود، اکنون هزینه‌هایی را برای دولت ایجاد کرده است.
احکام دستگیری صادر شده از نظر خانواده‌های ده‌ها هزار قربانی، واکنشی ضعیف و دیرهنگام است، مخصوصا آنکه قوانین ساختمانی اجرا نشده است، قوانینی که قرار بود باعث رعایت استانداردهای مهندسی لرزه‌نگاری در ترکیه شود. همیشه دو قطبی سیاسی شدیدی در ترکیه وجود دارد، به ویژه در زمان انتخابات و عمدتاً بین حامیان حزب عدالت و توسعه و حزب اصلی اپوزیسیون، حزب سوسیال دموکرات جمهوری خواه خلق. اما این بار، همان نوع شکاف هایی که جنوب ترکیه را از بین برد، اردوغان را تهدید می کند.
به گفته اریم، زلزله همه نظرسنجی های انتخاباتی قبلی را بی اعتبار کرده است. او می‌گوید: «کارنامه سه ماهه هر حزب اکنون اهمیت پیدا کرده و عملکرد آنها در این دوره، نتیجه انتخابات ماه می را مشخص خواهد کرد».
از ۱۰ استان زلزله زده، شش استان به طور سنتی پایگاه های حزب عدالت و توسعه هستند. در انتخابات سال ۲۰۱۸ در آدیامان، یکی از شهرهایی که به شدت تحت تاثیر زلزله قرار گرفت، حزب عدالت و توسعه ۷۰ درصد آرا را به دست آورد. بسیاری انتقاد می‌کنند که شهر هاتای در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، به اکثریت داشتن حامیان احزاب مخالف، کمک یا حمایت کمتری دریافت کرده است.
با توجه به ویرانی هایی که زلزله ایجاد کرده و به دلیل ناتوانی در سازماندهی ، احتمال برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه نیز وجود دارد. سینم آدار از مرکز مطالعات کاربردی ترکیه در برلین گفت: «دیگر حتی آدرس‌ها هم معتبر نیستند.»
به تعویق انداختن انتخابات در واقع به نفع دولت خواهد بود و به آن زمان بیشتری برای جبران مجدد عملکردش را می‌دهد. اما طبق قانون اساسی، انتخابات را نمی توان بیش از یک ماه به عقب انداخت. تنها در صورت جنگ، می توان آن را برای مدت طولانی تری به تعویق انداخت. بنابراین وضعیت اضطراری اعلام شده در ترکیه به دلیل زلزله واجد چنین شرایطی نیست.
به قول آدار، دیگر در این انتخابات دولت نمی‌تواند از روایت همیشگی‌اش مبنی بر «توسعه ساخت و ساز» استفاده کند. همچنین با توجه به سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی مورد نیاز برای مقابله با پیامدهای زلزله، مطرح کردن مفهوم ترکیه «قوی» مستقل از غرب، برای اردوغان سخت‌تر خواهد بود.
آدار می‌گوید: «زلزله، مانند بحران اقتصادی، به خودی خود پایانی برای رژیم اردوغان نخواهد بود، اما مطمئناً مشروعیت اتحاد حاکم را تضعیف خواهد کرد.
