تصویب شرایط جدید فروش خودرو در مجلس

به گزارش تازه‌نیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا بود، موافقت کردند.

به نقل از خانه ملت، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی این بند در مجلس، گفت: ما شب گذشته در کمیسیون تلفیق با دقت تمام این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و مر قانون و آیین‌نامه در رابطه با این بند به درستی اعمال کردیم. اینکه نماینده‌ای در این بخش نظر دیگری دارد دلیل بر این نمی‌شود که کمیسیون تلفیق خلاف قوانین عمل کرده باشد چرا که پیشنهادات تا زمانی که به تصویب نرسد ماده قانونی محسوب نمی‌شود.

وی درباره دلایل حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه، گفت: نکته‌ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که خودرو چگونه و کجا عرضه و شورای رقابت در این بخش چگونه عمل کند لذا همه این موارد قوانین مربوط به خود را دارد و قوانین آن هم شفاف است و موضوع آن نیز بودجه‌ای نیست.

این مطالب را هم ببینید:

• تاریخ قرعه‌کشی خودروهای وارداتی تغییر کرد +جزئیات
• سرایت دلالی و واسطه‌گری به بازار خودروهای مونتاژی در ایران +جدول قیمت

حسینی تاکید کرد: بنابراین ما شب گذشته و در جریان جلسه کمیسیون تلفیق به همه این ابعاد رسیدگی کردیم همچنین در قالب این بند الحاقی درآمد جدیدی هم پیش‌بینی نشده بود لذا برخی دوستان بدین نحو تفسیر می‌کنند که بدین نحو که ما گفتیم حاصل آن مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که باید دانست مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی است و اصلا این موضوع درآمد خاص نیست که بخواهیم به آن هزینه ببندیم.

وی با اشاره به عدم موافقت مجلس با اصل موضوع مورد بررسی قرار گرفته، ادامه داد: همچنین در بند دیگری از این مسئله گفته شده بود قیمت خودرو ۱.۲ برابر فروخته شود که باید گفت در این بخش هم درآمدی حاصل نمی‌شود تا ما بتوانیم هزینه‌ای برای آن در نظر بگیریم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده یک درآمد عمومی قلمداد می‌شود.

حسینی در پایان گفت: اساسا دراین بخش درآمدی وجود نداشته و نمی‌توان به آن هزینه‌ای را تحمیل کرد بنابراین ما به این دلیل این بند الحاقی را از لایحه بودجه حذف کردیم.

گفتنی است براساس حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ موضوع عرضه خودرو به دولت و همچنین شورای رقابت واگذار شد تا از فرآیندهای قانونی در این بخش استفاده شود.