سه فرصتی که می‌توانست اقتصاد دولت رئیسی را نجات دهد، اما دولت آنها را خفه کرد!
در سال ۱۴۰۱ فرصت تغییر دولت موجب شد تا برای مدتی سه‌پنجره به سمت صنعت خودرو باز شود یا حداقل وعده بازشدن آن به اقتصاد داده شود.
به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد نخستین پنجره، بحث واگذاری سهام دولت و خروج دولت از این صنعت بود که البته پس از سروصدای فراوان محقق نشده و همچنان دولت بعد از صنعت نفت که می‌تواند بیشترین اشتغال و مزیت را در یک اقتصاد باز به همراه بیاورد، تسلط خود را بر این صنعت حفظ کرده و حتی در شرایطی که دلسوزان و منتقدان، خروج دولت را زمینه‌ساز بهبود شرایط این صنعت و کل اقتصاد کشور می‌دانستند، این پنجره را برای آینده‌ای نامشخص بسته نگه داشت. در نتیجه، خروج دولت از صنعت خودرو پیش‌نیاز هرگونه تغییر پارادایم مدیریتی و حاکمیت تولید بهینه و اقتصادی به جای تولید دستوری است.
پنجره دومی که اجازه می‌داد صنعت خودرو از فشار زیان سنگین و بدهی‌های کلان بانکی خارج شود، عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. این پنجره با مشقت و تلاش فراوان نیمه‌باز در سال ۱۴۰۱پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته و نتایج مناسبی را در مدت کوتاه انجام عرضه‌ها در بورس‌کالا به همراه آورد؛ اما پاتک سنگین مدافعان وضع موجود و البته لشکری از دلالان و واسطه‌ها توانست این پنجره را ببندد؛ پنجره‌ای که می‌توانست برای مردم قیمت ارزان و برای دولت منافع واقعی را به همراه آورد. نکته شگفت‌آور در اقتصادهای بسته دولتی و چپ عموما همین مساله و پرسش است؛ چگونه یک ساختار تصمیم‌گیری می‌تواند یک تصمیم فساد‌آور و رانتی را به یک تصمیم سالم ترجیح دهد و مانع تحقق منافع کل اقتصاد و مردم شود. در واقع اقتصادهای دولتی مانند پازل‌های پرپیچ‌وخم و البته پر از گل و لایی است که هر حرکت درستی را در خود گم و نابود می‌سازد.
پنجره سومی که سال گذشته امید به باز شدن آن وجود داشت، بحث واردات بود که این مساله هم در نهایت به جایی ختم نشد. واردات کم و هدفمند بهترین زمینه برای تشویق رقابت برای یک اقتصاد سالم است که پس از دو مرحله خصوصی‌سازی و خروج دولت از اداره بنگاه و همچنین حاکمیت فعالیت اقتصادی شفاف و بدون رانت و فساد، گام سوم برای بهینه‌سازی و رشد و توسعه یک‌فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود. اینک در سال ۱۴۰۲صنعت خودرو در جایی بدتر از ابتدای سال ۱۴۰۱همچنان پیش‌روی زیان عملیاتی، بدهی سنگین، مشتریان ناراضی و مدیریتی که اوامر را بر منافع ترجیح می‌دهند قرار دارد؛ چیزی که یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین موتورهای اقتصادی کشور را برای تولید مزیت اقتصاد و اشتغال، خاموش و به بیان بهتر خفه کرده است.
