دولت رئیسی نه با فاطمی‌امین، بلکه با مردم شوخی دارد!
عملکرد بسیار بد فاطمی‌امین در وزارت صمت و عدم توانایی کنترل بازار خودرو با انتقادات بسیار زیادی رو به رو شده است.
به گزارش تازه‌نیوز، عاطفه حسینی در اقتصادآنلاین، فاطمی امین، وزیر صمت (البته اگر تا زمان انتشار این گزارش هنوز وزیر باشد!) درباره اخبار منتشر شده درباره استیضاح یا برکناریش گفته است: «شوخی نکنید!» این درحالی است که بنظر می‌رسد، دولت سیزدهم نه با فاطمی امین، بلکه با ما، یعنی مردم شوخی دارد!
درحالیکه هنوز دو سال هم از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته است، وزرای آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و همچنین کشاورزی تغییر کرده‌اند و وزیر صمت نیز در آستانه استیضاح قرار دارد. شاید دولت سیزدهم برای حفظ آبرو ترجیح داده تا وظیفه برکناری فاطمی امین را به گردن نمایندگان مجلس بیندازد و این اتفاق با فرآیند استیضاح رخ دهد.
زمانی برکناری و یا استیضاح وزرا می‌تواند موثر واقع شود که وزارتخانه‌ها و بطور کلی دولت، اهداف درست و مشخصی داشته باشند. اما زمانیکه اهداف تعریف شده برای یک وزارتخانه از پایه و اساس اشتباه و یا بهتر است بگوییم پوپولیستی باشد، آیا تغییر وزرا مشکلی را حل خواهد کرد؟!
بیشتر بخوانید:
- مهلت واریز وجه متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه
- استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد/ فاطمی امین ۱۰ روز زمان دارد
اظهارات عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراموش نکرده‌ایم که گفت: «بر اساس آنچه دولت تعهد کرده، سالانه یک میلیون فرصت شغلی به طور متوسط محقق خواهد شد. اما من معتقدم حتی اهداف بالاتر از این را هم می‌توانیم محقق کنیم.»
عبدالملکی که سودای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال را داشت، تبدیل به وزیری شد که ظرف کمتر از یک سال از زمان آغاز به کار دولت رییسی، استعفا داد و با استعفای او نیز موافقت شد! اما سرانجام وعده ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، چه شد؟ آیا دولت از زاهدی‌وفا، سرپرست این وزارتخانه پس از عبدالملکی و همچنین مرتضوی، وزیر فعلی میزان تحقق این وعده را پیگیری کرده است؟
بر اساس جدیدترین آمار مرکز آمار از وضعیت اشتغال، تعداد شاغلان در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۳میلیون و ۴۳۷هزار نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد شاغلان در زمستان ۱۴۰۰ برابر ۲۳میلیون و ۱۷۴هزار بود و حاکی از اضافه شدن تنها ۲۶۳هزار نفر به خالص اشتغال است. به عبارت دیگر، در سال گذشته ۷۳۷ هزار کمتر از وعده دولت سیزدهم، شغل خالص ایجاد شده است.
از این وعده‌های عجیب و غریب کم نشنیده‌ایم؛ مرحوم رستم قاسمی ابراز امیدواری کرده بود که وعده ساخت ۴ میلیون مسکن محقق شود.
از یک سو می‌توان میزان تحقق این وعده را از سرپرست فعلی وزارتخانه راه و شهرسازی پیگیری کرد و بر اساس آن، کارنامه کاری مرحوم قاسمی و سرپرست فعلی را سنجید؟ اما آیا از همان ابتدا مشخص نبود که ساخت یک میلیون مسکن امکان پذیر نیست؟ اصلا ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت، در شرایطی که دولت با کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، هدف درستی است؟
بنابراین سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا وزرا عوض می‌شوند تا اهداف بعضا اشتباه و بعضا غیر قابل تحقق را عملی کنند؟ کاملا قابل پیش‌بینی است که اگر ابراهیم رییسی تا پایان دوره ریاست جمهوری خود، هر ۶ ماه یکدفعه هم وزیر عوض کند، در سال نه یک میلیون شغل ایجاد می‌شود و نه یک میلیون مسکن ساخته می‌شود!
شاید بهترین مثال برای اینکه نشان دهیم تغییر یک شخص به جای تغییر تفکر و همچنین ایجاد اصلاحات بنیادی نمی‌تواند تاثیرگذاری به سزایی داشته باشد، بانک مرکزی است.
برکناری صالح آبادی، فردی که اصلا اقتصاد نخوانده بود از بانک مرکزی و انتصاب فرزین، اقتصاددان با تجربه به جای او، با استقبال کارشناسان و اقتصاددانان همراه بود. اما فرزین در اولین اظهارنظر رسمی خود به عنوان رییس کل بانک مرکزی، یکی از معدود دستاوردهای دولت سزدهم، یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را کاملا بی اثر کرد و از تثبیت نرخ ارز نیمایی بر روی ۲۸۵۰۰ تومان گفت.
اختلاف میان صالح‌آبادی و فرزین فاحش بود، اما اختلاف میان عمکرد این دو نمی‌تواند فاحش باشد زیرا تفکر و سیاست‌های دولت تغییری نکرده است. بهتر است بگوییم دولت از فرزین هم همان چیزی را می‌خواهد که از صالح‌آبادی می‌خواست؛ سرکوب نرخ ارز به جای کنترل و کاهش نرخ تورم!
دولت و نمایندگان مجلس از وزارت صمت، فارغ از اینکه فاطی امین بماند یا نماند هم یک چیز می‌خواهند؛ ثبات بازار خودرو و عدم افزایش قیمت‌ها!
زمانیکه شورای رقابت پس از نزدیک به ۱۸ ماه قیمت کارخانه‌ای خودرو را، آن هم بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نه بر اساس نرخ تورم ۶۴ درصدی اسفند ماه و جهش‌های ارزی شش ماهه دوم سال گذشته، افزایش می‌دهد؛ زمانیکه آقای مخبر، با یک نامه افزایش قیمت‌های مصوب شورای رقابت را تورم‌زا می‌داند و با این کار هم مصوبه یک نهاد فرا قوه‌ای و هم اصول اقتصاد کلان را زیر سوال می‌برد؛ از فاطمی امین و جانشینان احتمالی او نمی‌توان انتظاری داشت!
بنابراین تا زمانیکه افزایش قیمت‌ها عامل تورم دانسته می‌شود و نه بالعکس، تا زمانیکه دولت خود را قیمت‌گذار هر کالایی از جمله بنزین، دلار، خودرو و … می‌داند؛ تا زمانیکه دولت بواسطه همین نقش قیمت‌گذاری، خود را در برابر مردم قرار می‌دهد و برای کسب رضایت آنها به وعده‌های پوپولیستی روی می‌آورد؛ تا زمانیکه دولت به جای کنترل و مهار تورم به دنبال سرکوب و تثبیت قیمتی است؛ وزرا اگر ابرانسان هم باشند نمی‌توانند کار ویژه‌ای انجام دهند، دیگر فاطمی امین، خاندوزی و … جای خود را دارند!
در پایان باید گفت که بهتر است، سیاست‌گذاران دولت فعلی از اشتباهات و تجربه‌های دولت‌های سابق بیاموزند، مسیر اشتباه آنها را ادامه ندهند، انجام اصلاحات بنیادی را به تعویق نیندازند و صرفا با تغییر وزرا و افراد کابینه بیش از این با مردم شوخی، البته بهتر است بگوییم: بازی نکنند!
