در جمهوری اسلامی حکومت قانون حاکم نیست!

مناظره دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر مسعود درخشان با موضوع تأملی در باب نظام اقتصادی ایران از ساعت ۱۰ شب در شبکه افق آغاز شده است.

به گزارش تازه‌نیوز، دکتر غنی نژاد از فارغ التحصیلان دانشگاه سوربن و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت بوده است، همچنین وی به عنوان استاد مدعو در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف نیز حضور داشته است. دکتر درخشان نیز از فارغ التحصیلان مدرسه اقتصاد لندن است که هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول تدریس است. همچنین از وی به عنوان موسس رشته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق نام برده می شود.

به نقل از اکوایران،  اهالی اقتصاد دکتر غنی نژاد را به طرفداری از اقتصاد آزاد و مکتب اتریش می شناسند، این در حالیست که دکتر درخشان در زمره اقتصاددانانی است که از دخالت های دولت در اقتصاد دفاع می کند. دکتر غنی نژاد نظام بازار ، نظام مبتنی بر مبادله داوطلبانه است . اصل اول در نظام بازار آزادی در تصمیم گیری است. در نظام بازار فرد آزادانه انتخاب می کنند و انتخابش بر اساس حقیقت و ارزش است.

در مقابل دکتر درخشان معتقد است چیزی به نام نظام بازار نداریم. آنچه گفته شده نهاد بازار است. نهاد با نظام متفاوت است. نظام یک سیستم است در حالی که نهاد اینگونه نیست. پس نمی توان گفت نظام بازار باید گفت نهاد بازار که در صورت نتایج متفاوتی خواهیم داشت.

– انتظار این بود در دوران رئیسی ساختارها بازبینی شود، اما اینطور نشد. بلکه سعی شد بر همان ساختارهای گذشته مشکلات را حل کنند.

– چرا در این ساختارها دگرگونی به وجود نمی آید. چون تفکر انقلابی میان مسئولان نیست. راه حل من بازیابی روحیه انقلابی میان مسئولان است. تفکر اقتصادی غالب تحت عنوان لیبرالیسم متأثر از اندیشه های هایک جلو انتشار تفکر انقلابی را می گیرند و ام‌المصائب مسائل اقتصادی کشور همین تفکر است.

موسی غنی‌نژاد:

– مشکل اتفاقا نظام اقتصادی ایران است. نظام فعلی در فردای انقلاب اسلامی شکل گرفت.

– زمانی که در ایران انقلاب شد جریان غالب در جهان چپ گرایی بود و انقلابیون هم کاملا متأثر از این تفکرات بودند.

– اساس اقتصادی قانون اساسی ما کاملا متأثر از تفکر چپ بوده و اتفاقا از اسلام در مواد اقتصادی اثری نیست.

– اصول اقتصادی ما راه رشد بدون سرمایه داری بود که ذیل کمونیسم قرار دارد. این تفکر یعنی کل اقتصاد را به دست دولت بسپارید در اصل ۴۴ نیز کاملا همه صنایع دست دولت است. این در حالیست که مالکیت خصوصی در فقه ماه کاملا مهم برشمرده شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.