ماجرای اختلاف شمخانی و خاتمی/ بودن یا نبودن شمخانی تاثیری در روند پرونده هسته‌ای ندارد
آینده سیاسی علی شمخانی چگونه رقم خواهد خورد؟
به گزارش تازه‌نیوز، آرمان ملی آنلاین نوشت: علی شمخانی، شخصیتی اهل جنوب کشور که سال‌هاست بر کرسی‌های مهم کشور تکیه زده است؛ دریابانی که لباس نظامی بر تن داشت و وارد گود سیاست شد. در دولت خاتمی وزیر دفاع بود و پس از آن، در سال ۹۲ دبیر شورای‌عالی امنیت ملی شد که تا چند روز پیش در این جایگاه حضور داشت. ۳ روز پیش هم عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی مقام معظم رهبری شد.
شمخانی هیچگاه خود را متعلق یا نزدیک به یک جریان خاص ندانست. در رزومه کاری او اقداماتی ثبت شده که نشان می‌دهد وفاداری او به گروه‌ها و دولت‌ها نیست چنانکه به‌عنوان نمونه خاتمی او را به‌عنوان وزیر دفاع کابینه‌اش انتخاب کرد اما در انتخابات سال ۸۰ در نقش رقیب خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور یافت؛ البته خاتمی این اقدام شمخانی را مهم ندانست و در دولت بعدی خود باز او را وزیر دفاع کرد.
اختلاف شمخانی و خاتمی در خاطرات ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ آیت‌الله هاشمی چنین آمده است: «عصر تیمسار علی شمخانی، وزیر دفاع آمد. از عدم آشنایی آقای خاتمی نسبت به مسائل اقتصادی و نیز عدم اقدام مناسبی در سیاست خارجی که ممکن است پس از ماه‌عسل کوتاه دولت، انتقادات باعث دلسردی مردم و ضعف دولت شود، اظهار نگرانی کرد. گفت، آقای خاتمی بیش از حد به نظرات آقای باقریان، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی متکی است که او هم خام است. گله کرد از اینکه آقای خاتمی عدم معرفی او را منتسب به‌نظر رهبری کرده و گفت به‌خاطر عدم تخصص آقای آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی برای این سمت، متخصصان دلسردند.»
یا در انتخابات سال ۸۸ گفته شد او حامی کاندیدای اصلاح‌طلب است و عملکردش چنان بود که برخی مواضع او در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی سبب انتقاد اصولگرایان تندرو شد و سعی کردند او را تخریب کنند مانند روزی که در برنامه «دیروز، امروز، فردا» مجری برنامه از او پرسید آیا فتنه را قبول دارید یا نه، گفت: «می‌دانم تو به‌دنبال چه هستی. من وارد این بحث‌ها نمی‌شوم. بسیجی باید حق‌گو، حق‌خواه و حق‌شنو باشد.» او در دولت روحانی هم مسیر خاصی را طی کرد.
انتظار برجام از مخالف برجام
در ۱۹ اردیبهشت سال ۹۲ در حکمی از سوی روحانی به سمت دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد تا جایگزین سعید جلیلی شود. در دولت روحانی پرونده هسته‌ای که پیش از آن در شورای‌عالی امنیت ملی پیگیری می‌شد به وزارت خارجه سپرده شد.
او مخالف برجام بود و هیچگاه سعی در پنهان کردن مواضعش نداشت چنانکه مرداد ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز گفت: «امضای برجام اشتباه بود؛ ما نباید آن را امضا می‌کردیم. مذاکره با آمریکا بی‌فایده است.» شمخانی فراتر از آن هم گفته بود: «هدف تحریم‌ها، مذاکره نیست بلکه وادار کردن ایران به تسلیم است و مادام که آمریکا این رویکرد را در پیش بگیرد، ایران هرگز به‌دنبال مذاکره نخواهد بود» با روی کار آمدن دولت رئیسی و در حالی‌که شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت بود تصمیمی برای سپردن پرونده هسته‌ای به شورا گرفته نشد و کماکان امیرعبداللهیان و باقری مسئولیت را برعهده داشته و دارند.
برجام پیگیری نشود
علی شمخانی توانایی خوبی در گسترش سطح ارتباطات باکشورهای عربی دارد که نمونه اخیر آن، احیای روابط با عربستان پس از ۷ سال بود. در چنین شرایطی برخی از سرانجام برجام پس از خداحافظی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی اظهار نگرانی می‌کنند.
دیروز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس گفت: نوع انتصابی که در شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت معنایش کوچ پرونده‌های سیاست خارجی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است. به‌نظر می‌رسد احتمالا پرونده‌های سیاست خارجی از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شود و یا معنای دیگر آن بایگانی شدن پرونده‌های کلان مانند برجام است. برجام پرونده‌ای است که بین دو درگاه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای امنیت رد و بدل می‌شد. امیدوارم همزمان با این موضوع وزارت خارجه یک طیف کارشناسی قوی‌تر را در مجموعه وزارتخانه تشکیل دهد. در دوران سردار احمدیان اولویت‌های شورای‌عالی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی تعریف خواهد شد.
بخشی هم معتقدند: اگر دولت سیزدهم به توسعه متوازن معتقد باشد، به طور حتم باید این موضوعات روی برجام تأثیر بگذارد، چون اگر آن کشورها با شرق روابط‌شان را ارتقا دهند، حتما با غرب هم باید روابط خود را ارتقا دهند تا این بالانس رعایت شود. اگر دولت سیزدهم برنامه‌ای مبتنی بر توسعه متوازن داشته باشد، حتما بر برجام تأثیر می‌گذارد، اگر برنامه‌ای نداشته باشد تاثیری نخواهد داشت. از سوی دیگر اراده‌ای از سوی دولتمردان برای توافق هسته‌ای مشاهده نمی‌شود و به نوعی مخالفانی هستند که سکوت کرده‌اند. مهمتر از آن، مقام معظم رهبری روز گذشته فرمودند: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مساله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم. ایران از ۵ اسفند ۱۳۹۹، مطابق این قانون و به علت لغو نشدن تحریم‌های ایران و اجرا نشدن مفاد برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دیگر اجازه نظارت‌های فراپادمانی را هم به بازرسان نخواهد داد. پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌داد تا به فوریت از مراکز اتمی ایران بازدید و بازرسی انجام دهند.
رفتن شمخانی تاثیری ندارد
در نهایت بودن یا نبودن شمخانی تاثیری در روند پرونده هسته‌ای ندارد و عملکرد و اظهارات او هم نشان داد مخالف توافق هسته‌ای بوده است بنابراین نمی‌توان خداحافظی شمخانی از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را به خلل در توافق هسته‌ای ارتباط داد.
