چرا آزادی اکبر طبری جنجال به پا کرد؟
شهریور ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اکبر طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با تلاش وکلا و ارائه مستندات، دو مورد از اتهامات او نقض شد و حالا با گذشت کمتر از ۳ سال گفته می‌شود طبری با وثیقه سنگین از زندان خارج شده است.
به گزارش تازه‌نیوز، اعلام خبر آزادی اکبر طبری از زبان رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه زنده تلویزیونی خبرساز شد. شامگاه چهارشنبه ۷تیر۱۴۰۲، «غلامعلی محمدی»، رییس سازمان زندان‌ها در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی سال‌های اخیر و متهم اصلی این پرونده اکبر طبری گفت: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است»؛ این سخنان بار دیگر توجهات را به سمت طبری، ماجرای لواسان و دوستانش جلب کرد.
چرا اکبر طبری خبرساز شد؟
پرونده طبری یکی از پرونده‌های جنجالی در آغاز ریاست ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه بود. رئیسی ۱۶ اسفند ۹۷ به‌عنوان رئیس دستگاه قضا، سکان را در دست گرفت و ۷ روز پس از آن اکبر طبری را برکنار کرد. یک سال بعد جلسات دادگاه اکبر طبری آغاز شد و در نهایت به صدور حکم محکومیت منجر شد.
جلسات دادگاه اکبر طبری در طول سال ۹۹ از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی با حساسیت زیادی دنبال می‌شد، تا آنجا که برخی سخنان او خطاب به قاضی پرونده تا مدت‌ها خبرساز باقی ماند. برای مثال این ادعا که: «دوستان خوبی دارد و اگر بخواهد دوستانش لواسان را هم به نامش می‌زنند». حالا آزادی طبری، آنهم با وثیقه ۳۰۰ میلیاردی و نقش مصطفی نیازآذری (مجرم متواری همین پرونده به کانادا) در تامین این وثیقه، حساسیت برانگیز شده است.
خبر آزادی اکبر طبری و مقایسه وضعیت او با دیگر محکومین، انتقاد‌ها را از افکار عمومی، فراتر برد و به رسانه‌های اصولگرا و حامی دولت کشید.
بیشتر بخوانید:
- طبری؛ محکومی که نه عفو خورده نه مرخصی است و نه در زندان!
- ببینید: آخرین وضعیت محکومان جنجالی/ طبری با ۳۰۰میلیارد تومان آزاد شد!
یادداشت تند کیهان
روزنامه کیهان در یادداشتی خطاب به قوه‌قضاییه نوشت: «محکوم متنفذی که در جلسه دادگاه دوستان خاص خود را به رخ می‌کشید که برای او چه‌ها می‌کنند، و قرار بود دیگر روی آرامش و زندگی لاکچری را نبیند و احتمالا تا پایان عمرش در دوران زندان به سر برد، اکنون با حکم قضایی بیرون از زندان منتظر تعیین تکلیف اعاده دادرسی در برخی اتهامات خود باشد با هر توضیحی از سوی مردم پذیرفتنی نیست. مردم می‌پرسند آیا چنین امتیاز‌هایی برای همه محکومان و در همه پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟ این سؤال ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است که طبری چطور وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی را تأمین کرده تا از زندان بیرون بیاید؟ آیا باز هم پای دوستان فداکار و ازخودگذشته وی در میان است؟ اصلا چه تضمینی وجود دارد محکومی که توانسته وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی را تهیه کند و همچنان پرونده وی در دست بررسی است به فکر فرار نیفتد؟!»
کیهان همچنین با سرزنش قوه قضاییه نوشت: «برخی ارفاقات در مورد محکومان خاص و دانه‌درشت حتی اگر ظاهر توجیه‌پذیر و قانونی هم داشته باشد در بین مردم پذیرفتنی نیست و در بین انبوه مردمی که در راهرو‌های دادگاه‌ها و با سخت‌ترین شرایط درگیر پرونده‌های به مراتب کوچک‌تر هستند ایجاد نارضایتی و بدبینی خواهد کرد. شاید برخی مواقع مصلحت در این باشد که به دانه‌درشت‌ها و کسانی که برخورد و محاکمه آن‌ها تبدیل به دلگرمی و امیدبخشی مردم شده است نسبت به پرونده‌های مردم عادی سختگیری بیشتری صورت گیرد نه اینکه برعکس ملاحظات و ارفاقات شامل دانه‌درشت‌ها شود.»
حمید رسایی، نماینده اصولگرای سابق مجلس نیز در توییتی از آزادی اکبر طبری انتقاد کرد و نوشت: «مرکز اطلاع رسانی قوه قضایه می‌گوید اکبر طبری منتظر اعاده دادرسی است. یعنی شاید تبرئه شود. دراین صورت اقتضای عدالت محاکمه مسوولان قضایی وقت (رییسی، اژه‌ای) است. چطور ممکنه کسی به آن شکل محکوم و الان تبرئه شود! در صورت تبرئه طبری یکی از دو رییس قوه‌قضاییه ظلم کرده و باید حساب پس دهد.»
توضیحات قوه قضاییه و واکنش‌ها
با بالاگرفتن اعتراض‌ها به آزادی اکبر طبری، قوه قضاییه مجبور به پاسخگویی شد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «محکوم‌علیه اکبر اتباعی‌طبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به‌ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نام‌برده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است. درخصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی را که به آن محکوم شده بود پرداخت کرده است. نام‌برده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضائی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود».
علی‌رغم این توضیحات، پرونده طبری از کانون توجهات و جنجال‌ها دور نشد.
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به اطلاعیه آزادی طبری نوشت: «توضیحات مربوط به چرائی آزادی دانه درشت مورد نظر و مطرح این روز‌ها را، مردم خوانده و شنیده‌اند، ولی چنین توضیحاتی از نظر افکار عمومی در واقع توجیهات است. به صلاح قوه قضائیه نبود، ماجرای آزادی اکبر طبری که یکی از دانه درشت‌ترین‌های محکومین فساد در همین قوه است خاطر مردم را آزرده کند. بسیارند صاحبان حقی که به دلایل مختلف حقشان پایمال شده و نتوانسته‌اند آن را احقاق کنند کما اینکه افراد شایسته آزاد شدن از بند نیز فراوانند.»
جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: «کسی که با آنهمه مفاسد و محکومیت‌های مالی هنوز هم می‌تواند از عهده ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه برآید، قطعاً حامیانی هم وجود دارد که برای خارج ساختن او از زندان تلاش‌های موفقی! می‌کنند. مردم با مشاهده چنین اقداماتی، می‌پرسند چه کسی باید به کسانی کمک کند که به اتهام اعتراض به انواع مفاسد اکنون در زندان‌ها هستند و دست‌شان از همه جا و همه چیز کوتاه است؟»
از ۳۱ سال حبس تا ۳ سال
اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد. طبری حدود ۲۰ سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه‌قضاییه بود. شهریور ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اکبر طبری بابت «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
غلام‌حسین اسماعیلی همچنین گفت که طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و حدود ۱۷۹ میلیارد ریال نیز از وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده ضبط می‌شود.
به دنبال این حکم با تلاش وکلای متهم و ارائه مستندات، دیوان عالی کشور، جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء را نقض کرد. پس از آن پرونده اکبر طبری مجددا رسیدگی شد و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد. گفته می‌شود طبری با وثیقه ۳۰۰ میلیاردی از زندان خارج شده است.
طبق آخرین پیگیری‌ها و آنطور که قوه‌قضاییه خبر داده است، «حکم پرونده اکبر طبری در شعبه هم‌عرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رای نهایی است.»
