نانی که احمدینژاد در دامن اقتصاد ایران گذاشت
چرا بحث خصوصی‌سازی در ایران عاقبت خوبی نداشته و چگونه به انحراف کشیده شده؟
به گزارش تازه‌نیوز، بیشتر از سه دهه است که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به اسم خصوصی‌سازی از فهرست اموال ملت خارج می‌شوند اما نه دولت کوچک می‌شود، نه اقتصاد رونق می‌گیرد، نه بنگاه‌ها کاراتر می‌شوند، نه برای مردم ثروت بیشتری تولید می‌شود و نه صندوق‌های بازنشستگی بر بحران منابع و مصارف خود غلبه می‌کنند. غیر از این‌که بخشی فربه به نام خصولتی‌ها به بازیگر موثر عرصه اقتصاد تبدیل شده‌اند که نه ماهیت دولتی دارند و قابل نظارت هستند و نه ماهیت خصوصی دارند و برای سفره مردم فایده‌ای دارند.
انصاف نیوز در مسیر یافتن پاسخ این پرسش که چرا خصوصی‌سازی چنین عاقبتی داشته است، به یک تحقیق دانشگاهی دست یافت که تا حدود زیادی ابهامات درباره دلایل اوضاع بنگاه‌های کشور، دارایی دولت و وضع بخش خصوصی را روشن می‌کند. این تحقیق به منظور اخذ درجه دکترا توسط علی جعفری شهرستانی و با هدایت دکتر فرشاد مؤمنی تهیه شده است و نشان می‌دهد بخش بزرگی از انحراف در مسیر خصوصی‌سازی، در دولت محمود احمدینژاد آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
- چرا احمدی نژاد و رئیسی با درآمد بالای نفتی نتوانستند تورم را کنترل کنند اما خاتمی و روحانی با درآمد کم توانستند؟
- پشت‌پرده سکوت احمدینژاد؛ نقشه مخوف برای رسیدن یاران به مجلس!
سه دوره خصوصی‌سازی
بحث خصوصی‌سازی به شکل جدی در ایران پساجنگ مطرح شد. آن زمان مرحوم هاشمی در قامت رئیس‌جمهور در طلب منابع جدید برای بازسازی کشور بود و به این ترتیب خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت. از این زمان خصوصی‌سازی وارد ادبیات اقتصاد و توسعه ایران شد گرچه در برنامه پنج‌ساله اول نامی از آن درمیان نبود.
واگذاری دارایی دولت را می‌توان بر اساس تغییرات قانونی و نهادی به سه دوره مشخص تقسیم‌بندی کرد:
- دوره اول از تشکیل دولت پنجم اجرای بند تشکیل سازمان خصوصی‌سازی در برنامه سوم (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹)
- دوره دوم از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی تا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)
- دوره سوم از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا کنون (خرداد ۱۳۸۴ به بعد)
در دور اول خصوصی‌سازی، تقریبا هیچ قاعده و قانونی بر واگذاری دارایی‌های دولت حاکم نیست. در مقطعی برای پیش‌برد موضوع، دبیرخانه‌ای در وزارت اقتصاد و دارایی شکل می‌گیرد تا خصوصی‌سازی را پیش براند. کمی بعد این دبیرخانه منحل و کار واگذاری به هیات وزیران تفویض می‌شود.
در فقدان قاعده و ضابطه برای واگذاری دارایی دولت به غیر، بنگاه‌ها با صلاح‌دید و نظر شخصی واگذار می‌شوند. بنابراین در دولت ششم که فشار کسری بودجه نیز افزایش می‌یابد، یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، واگذاری‌هایی که بدون نظارت و با راهبری شخصی وزرا صورت می‌گیرد، به فساد آلوده می‌شود. برخی از کارشناسان اقتصاد ایران از این دوره با نام دوره اختصاصی‌سازی یاد می‌کنند چرا که بنگاه‌های دولتی غالبا به نزدیکان ساختار قدرت به ویژه در دولت واگذار شده است.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، رویه پیشین خصوصی‌سازی متوقف می‌شود و دولت درصدد قانون‌مند کردن این امر برمی‌آید. این تلاش‌ها در برنامه توسعه‌ای که توسط این دولت نوشته می‌شود، انعکاس می‌یابد.
برنامه سوم توسعه در فصل سوم و ذیل عنوان «واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی» با ۲۰ ماده، کم و کیف خصوصی‌سازی را مشخص می‌کند.
در ماده ۱۵ قانون برنامه سوم آمده است: «دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمان‌بندی واگذاری آن‌ها مشخص شده است از طرف شرکت‌های مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتا ارائه خواهد شد.»
با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی، قانون و نظم بر واگذاری‌ها حاکم می‌شود اما وجود تجربه واگذاری‌های راحت و بی‌ضابطه دوره پیش، بی‌تجربگی این سازمان تازه تاسیس و فشارهای فزاینده سیاسی باعث می‌شود حجم سلب مالکیت دولت از بنگاه‌ها و انتقال آن به بخش خصوصی قابل توجه نباشد.
دوره سوم، اول خرداد ۱۳۸۴ آغاز می‌شود؛ وقتی رهبری نظام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند. در اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ انحصارا در اختیار دولت قرار گرفته بود که با این ابلاغیه، دولت می‌توانست تحت ضوابطی، به بخش خصوصی اجازه فعالیت در رشته‌های انحصاری را بدهد و بنگاه‌های بزرگ تحت مالکیت خود را واگذار کند.
بزرگ‌ترین مالکیت‌زدایی از ملت در تاریخ ایران
آن تحقیق دانشگاهی که به رویت خبرنگار انصاف نیوز رسیده اما هنوز انتشار نیافته، یافته‌های تکان‌دهنده‌ای دارد. بر اساس محاسبات محقق، از سال 1370 تا انتهای 1400، ارزش کل واگذاری‌های دارایی دولت به بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی به قیمت ثابت سال 95 که با استفاده از داده‌های CPI محاسبه شده، بالغ بر 440 هزار میلیارد تومان بوده است.
از کل این رقم، کمتر از ۹ درصد متعلق به دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی بوده است. یعنی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، منابع حاصل از واگذاری به طور متوسط ۱/۶ درصد از بودجه سالیانه را تامین می‌کرده است.
اما در دوره آقای احمدینژاد، شاهد موج بزرگی از خصوصی‌سازی هستیم تا جایی که بالغ بر ۷۷ درصد ارزش کل واگذاری‌های انجام شده در این ۳۱ سال، در دولت‌های نهم و دهم حاصل شده است. این بزرگ‌ترین مالکیت‌زدایی از دولت و به عبارت بهتر ملت، در شرایطی رقم خورده که درآمدهای نفتی ایران در اوج خود قرار دارد و بنا بر برخی برآوردها، منابع حاصل از صدور نفت و گاز در این دوره با جمع دریافتی ادوار قبل، از زمان استخراج نفت تا پایان دولت اصلاحات برابری می‌کرد!
این تحقیق نشان می‌دهد دولت احمدینژاد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری شرکت‌ها درآمد به دست آورده است که به طور متوسط ۱۴ درصد از بودجه سالیانه دولت را تامین می‌کرد.
نکته قابل توجه این‌که با افزایش فشارهای خارجی و تحریم‌ها در دو سه سال پایانی دولت دهم، منابع حاصل از خصوصی‌سازی سهم بیشتری از تامین بودجه را به خود اختصاص دادند به‌طوری که در سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۳۰ درصد از بودجه فقط از خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولت تامین شده است. کسر بزرگی از این رقم در ۵ ماهه ابتدایی سال به دست آمده و بنابراین دولت حسن روحانی بهره زیادی از آن نبرده است.
بدعتی به نام رد دیون
از منظر نهادی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آئین‌نامه اجرایی نوشته شده برای آن، انتظار می‌رفت ضوابط بر واگذاری‌ها حاکم و روند خصوصی‌سازی قانونمندتر شود اما تصمیمات دولت نهم و اتفاقات بعدی، باعث شد آن انحراف که در دولت سازندگی به اختصاصی‌سازی دارایی‌های دولت منجر شد، در این دوره نیز به شکلی دیگر خود را بازتولید کند.
در این مقطع دولت احمدینژاد تصمیم گرفت با استفاده از گشایش‌های ناشی از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از حجم بدهی‌های دولت به بخش عمومی غیردولتی کم کند. این تصمیم در ادبیات اقتصادی ایران با عنوان «رد دیون» شناخته می‌شود. دولت در ازای بدهی خود به بخش عمومی غیر دولتی، سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خود را به آنان واگذار کرد. به این ترتیب از نظر حسابداری بدهی دولت به بخش عمومی غیردولتی، به ویژه صندوق‌های بازنشستگی کم شد. اما واقعیت این خصوصی‌سازی چیز دیگری بود؛ در واقع بنگاه به بخش خصوصی منتقل نشد و فقط مالکیت، از بخشی از بدنه حاکمیت به بخش دیگری از بدنه حاکمیت منتقل شد.
بازتولید اختصاصی‌سازی با سوءاستفاده از ابلاغیه اصل ۴۴
مرور رخدادهای اقتصادی دوره احمدینژاد نشان می‌دهد تصمیم به واگذاری دارایی دولت به عنوان بدهی به بخش عمومی غیر دولتی، ساختار شرکت‌داری در کشور را تقریبا به شکل کامل دگرگون کرده است.
در واقع شکل‌گرفتن خصولتی‌ها از پیامد این تصمیم بود چرا که بخش بزرگی از صندوق‌های بازنشستگی طلبکار دولت، با گرفتن سهام شرکت‌های بزرگ سابقا دولتی، وارد عرصه بنگاه‌داری شدند.
طبق یافته‌های این پایان‌نامه، بالغ بر ۴۰ درصد از کل واگذاری‌ها در ۳۱ سال گذشته در قالب رد دیون بوده که بخشی از آن هم در اختیار نهادهای نظامی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختصاصی‌سازی دوره مرحوم هاشمی، به نوعی دیگر در دوره منتقد سرسختش، محمود احمدینژاد بازتولید شد.
سهام عدالت؛ خصوصی‌سازی ناقص و ناقص‌سازی شرکت‌ها
بررسی‌های محقق نشان می‌دهد ۱۰ درصد از واگذاری دارایی دولت، تحت عنوان سهام عدالت صورت گرفته است. در واقع به اسم خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بخش بزرگی از دارایی‌های دولت احمدینژاد به پایگاه رای او تعلق گرفت. در این‌جا، گرچه مالکیت به مردم منتقل شد و گروه‌های مشمول صاحب سهام شدند اما مدیریت کماکان در دست دولت باقی ماند و به این معنا می‌توان گفت خصوصی‌سازی انجام نشده است.
به بیان دیگر، دارایی دولت یا دارایی‌های ملی با نام سهام عدالت واگذار شد اما مدیریت به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اداره شرکت‌ها و عامل مهم تعیین‌کننده خط مشی‌ها و سود و زیان‌ها، کماکان در دست دولت باقی ماند.
خیز خصولتی‌ها برای بلعیدن دارایی‌های دولت
در این رساله دکتری نشان داده شده است که ۵۰ درصد از کل خصوصی‌سازی‌های همه ۳۱ سال اخیر در قالب رد دیون و سهام عدالت انجام شده و ۵۰ درصد مابقی از طریق بازار سرمایه و مزایده واگذار شده است.
سازوکار بورس یکی از کاراترین سازوکارها برای عرضه سهام به مردم شناخته می‌شود اما اقتصاد ایران بار دیگر شگفتی آفرید و سازوکار بورس را به سکوی خصولتی‌سازی شرکت‌های دولتی تبدیل کرد.
در دوره دولت‌های نهم و دهم، بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی که نام‌شان روی تابلوی بورس نقش بست توسط بخش عمومی غیردولتی خریداری شد. در واقع در اقتصاد ایران فقط آنان توانایی چنین هزینه‌کردهایی را داشته و توانسته‌اند عمده سهام شرکت‌های واگذارشده را از آن خود کنند. این دلیل دیگری بود که سبب شد بخش عمومی در اقتصاد ایران فربه شود.
انحرافاتی که مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد
خبرنگار انصاف نیوز با مرور گزارش‌های رسمی، از جمله چند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته‌های مدیران وقت سازمان خصوصی‌سازی، اظهار نظر فعالان بخش خصوصی به ویژه در اتاق بازرگانی و پایان‌نامه دکتری یاد شده، به این نتیجه رسیده است که تصمیمات و عملکرد دولت احمدینژاد سهم بسزایی در انحراف خصوصی‌سازی داشته است. این انحراف، اثرات گسترده و عمیقی بر عملکرد اقتصاد ایران داشته تا جایی که می‌توان گفت مسیر اقتصاد ایران را تغییر داده است. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- فربه‌سازی بخش عمومی با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون
- خارج‌کردن شرکت‌های دولتی از شمول نظارت دولت بدون تعیین سازوکار نظارتی جایگزین
- خارج‌کردن شرکت‌های دولتی از شمول دریافت یارانه و کمک‌های معمول بدون تعبیه راه حل جایگزین برای بنگاه
- واگذاری دارایی‌های دولت به شکل اسمی و باقی‌ماندن مدیریت شرکت‌ها در دست دولت
- تبدیل خصولتی‌ها به مراکز چانه‌زنی برای توزیع صندلی‌های مدیریتی (تخمین زده می‌شود بخش عمومی دارای ۱۵۰۰ تا ۲هزار عضو هیات مدیره هستند)
- دامن زدن به کژکارکردی و ناکارایی بنگاه‌های بزرگ به دلیل مالکیت غیرتخصصی
- دامن‌زدن به مشکلات حقوقی-قضایی بنگاه‌ها به دلیل غفلت از شفاف‌سازی ساختار حقوقی، میزان اموال و دیون
- تحمیل نیروهای سیاسی به بنگاه به عنوان تضمین تداوم همکاری سازمان‌های دولتی
- افت توان نظارت و اعمال موثر قانون به دلیل بزرگ‌شدن بیش از حد خصولتی‌ها که خود را در تاثیرگذاری بر نرخ ارز، خودداری از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، ایجاد نوسانات کاذب در نرخ‌ها از طریق اخلال در روند عرضه و… نشان می‌دهد.
حالا بیشتر از ۱۰ سال است که محمود احمدینژاد از عرصه قدرت کنار رفته و جز یک‌سال اخیر که روزه سکوت گرفته، ۹ سال را به انتقادهای تند از دولت‌های پیش و پس از خودش می‌گذراند اما هیچ‌گاه پاسخ‌گوی بدعت‌هایی نبود که در اقتصاد ایران پایه گذاشت. او دولتی را راهبری کرد که فرصت تاریخی ابلاغیه اصل ۴۴ و وفور درآمدهای نفتی را بر باد داد و خصولتی‌ها را به بازیگران باسط‌الید و موثر عرصه اقتصاد تبدیل کرد. گناهی که با یکی دو گزاره اعتراضی مانند «برادران قاچاقچی» و «نگذاشتند ما کارمان را بکنیم» از دامان دولتش پاک نمی‌شود. حال این پرسش فراروی مردم ایران است که آیا روزی فراخواهد رسید که افراد، مسئولیت آن‌چه را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند، بپذیرند و بابت فشاری که به سفره‌های مردم می‌آورند در پیشگاه مردم پاسخ‌گو باشند؟
