دروغ‌های آماری؛ سیاستمداران چگونه با آمارهای اقتصادی بازی می‌کنند؟
در سال‌های اخیر، مطالعات متعدد نشان داده است که دولت‌ها شاخص‌های کلان اقتصادی را دستکاری می‌کنند تا خود را موفق جلوه دهند و به همین دلیل است که در جعبه‌ابزار سیاستمدارانی که می‌کوشند ناکارآمدی‌های اقتصادی خود را از چشم جهان پنهان کنند.
به گزارش تازه‌نیوز، فکر می‌کنید دروغ‌های اقتصادی دولت‌ها را چگونه می‌توان افشا کرد؟ اگر به روزنامه‌نگاری تحقیقی و افشاگری پژوهشگران مستقل فکر می‌کنید بیراه نرفته‌اید اما باید بگوییم برای رسوا کردن دولتمردان دروغگو، روش‌های دیگری هم وجود دارد که بعید است به ذهنتان برسد، از جمله روشنایی چراغ‌ها در شب! داستان از این قرار است، طبق شواهد نسبتاً جدیدی که از تصاویر ماهواره‌ای در شب -به عنوان نشانگری از فعالیت‌های اقتصادی- به دست آمده، رژیم‌های اقتدارگرا به‌طور قابل توجهی در اعلام تولید ناخالص داخلی خود اغراق می‌کنند! این مطالعه تخمین می‌زند که حکومت‌های استبدادی در قیاس با دموکراسی‌ها، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی خود را تا ۳۵ درصد بزرگنمایی می‌کنند؛ عجیب است اما واقعی است.
به نقل از تجارت فردا، یک مثال ساده، نمای شبه‌جزیره کره در تصاویر ماهواره‌ای است. بخش بزرگی از کره جنوبی -به عنوان یک دموکراسی- کاملاً روشن است. کره شمالی -کشوری که اقتصادش تحت دیکتاتوری کیم جونگ اون، ۶۰ برابر کوچک‌تر از همسایه جنوبی است- عمدتاً تاریک است و مرز روشن آن را به وضوح می‌توانید با کره جنوبی تشخیص دهید. این پژوهش از یک فرضیه اصلی نشات گرفته است؛ اینکه همه رهبران چه در دموکراسی‌ها و چه در دیکتاتوری‌ها می‌خواهند با ادعای داشتن یک اقتصاد در حال شکوفایی به خود افتخار کنند. لوئیس مارتینز، استاد دانشگاه شیکاگو و نویسنده این گزارش می‌گوید: تفاوت اساسی این است که در یک دموکراسی، شبکه کاملی از کنترل و نظارت وجود دارد که این رفتارها را تا حدودی مهار می‌کند. برای مثال رسانه‌ها به دقت اعداد را بررسی می‌کنند. در مجلس، گروه اپوزیسیونی وجود دارد که حزب مقابل را زیر سوال می‌برد. مردم هم به دنبال دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. ولی وقتی به سراغ رژیم‌های غیردموکراتیک بروید، این سیستم‌های کنترل‌کننده تا حد زیادی از بین رفته‌اند.
در این مطالعه از شاخص «آزادی در جهان» به عنوان معیاری برای سنجش دموکراسی یک ملت استفاده شده، سپس ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی تخمینی ناشی از تصاویر ماهواره‌ای مقایسه شده است. در شرایط یکسان (یعنی تعداد چراغ‌های روشن برابر) در کشورهای دموکراتیک، رشد GDP کمتری گزارش شده است. در بخش دیگر مطالعه بررسی شده آیا نوع فعالیت اقتصادی کشورها مانند کشاورزی یا استخراج کربن بر شدت نورهای شبانه تاثیر می‌گذارد یا خیر. حتی با کنترل چنین عواملی باز هم یافته اصلی بدون تغییر است. این افزایش روشنایی شبانه را نمی‌توان حتی با عواملی که بر تعداد چراغ‌ها تاثیر می‌گذارد -مانند نرخ شهرنشینی یا برق‌رسانی- توضیح داد. یافته نهایی همان است: دیکتاتوری‌ها رشد تولید ناخالص داخلی خود را بیش از حد اعلام می‌کنند. این یعنی اگر نرخ رشد واقعی یک درصد باشد رژیم استبدادی نرخ رشد را ۳ /۱ درصد گزارش خواهد کرد!
چراغ‌ها اما، تنها راه افشای دروغ‌های آماری سیاستمداران نیستند. گزارشی که در سال ۲۰۱۹ از سوی موسسه بروکینگز منتشر شد حاکی از آن بود که چین هر سال رشد اقتصادی خود را حدود دو واحد درصد بیشتر و اقتصاد این کشور را ۱۲ درصد کوچک‌تر از ارقام رسمی اعلام کرده است. رئیس‌جمهور چین در سخنرانی دسامبر ۲۰۲۲ ادعا کرد که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کشورش از ۱۲۰ تریلیون یوآن (۱۷ تریلیون دلار، حدود شش تریلیون دلار کمتر از ایالات‌متحده) فراتر رود. اگر درست باشد، این رقم حاکی از نرخ رشد سالانه اقتصاد تقریباً ۴ /۴ درصد است که بسیار بالاتر از نرخ رشد ۳ /۳درصدی است که تحلیلگران انتظار داشتند!
در سراسر جهان، دولت‌ها برای داشتن بالاترین رشد اقتصادی، کمترین ارقام بیکاری و کمترین کسری بودجه با یکدیگر رقابت می‌کنند. چنین شاخص‌های اقتصادی می‌توانند موفقیت یا شکست دولت‌ها را تعیین کنند و بر اعطای وام‌ها و آینده اقتصادی یک کشور تاثیر بگذارند. در سال‌های اخیر، مطالعات متعدد نشان داده است که دولت‌ها شاخص‌های کلان اقتصادی را دستکاری می‌کنند تا خود را موفق جلوه دهند و به همین دلیل است که در جعبه‌ابزار سیاستمدارانی که می‌کوشند ناکارآمدی‌های اقتصادی خود را از چشم جهان پنهان کنند، از دستکاری داده‌های خام گرفته تا بهینه‌سازی برآوردها و جعل آمار جمع‌آوری‌شده را می‌توانید پیدا کنید. نتیجه یکسان است: دروغ‌های شاخدار آماری!
این انگیزه برای دستکاری آمارهای رسمی -و ترسیم تصویری موفق و گل و بلبل از اقتصاد- البته منحصر به کشورهای غیردموکراتیک نیست. در اوایل دهه ۲۰۰۰، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور انطباق با قوانین مالی فراملی، به «حسابداری خلاقانه» روی آوردند. در پایان همان دهه، تورم اندازه‌گیری‌شده از طریق قیمت‌های آنلاین در آرژانتین، سه برابر بیشتر از برآوردهای رسمی بود. آرژانتین، مثال شاخصی از مداخله قاطع مقامات اجرایی در تولید آمارهای اقتصادی است. دستکاری آمار تورم این کشور به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. تلاش فعالانه دولت برزیل برای تعدیل آمارهای مالی نیز مثال دیگری است. و در نهایت دستکاری آمارهای مالی یونان در آستانه بحران یورو، شناخته‌شده‌ترین نمونه دستکاری آمارهای اقتصادی در تاریخ معاصر است.
ظاهراً مرز میان داده‌های دقیق و دستکاری‌شده، این روزها بسیار باریک‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. بسیاری از دولت‌ها حتی خودشان هم از آمارهای دقیق بی‌خبرند، در مورد روش‌های مطمئن اندازه‌گیری اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و برخی از کشورها هم در گردآوری داده‌های دقیق اقتصادی ناکام‌اند. اما داستان برای سیاستمدارانی که عامدانه با اعداد و ارقام و نمودارها بازی می‌کنند اساساً متفاوت است!
اقتصاد سیاسی دستکاری داده‌ها
تعداد فزاینده‌ای از مطالعات اقتصادی و سیاسی، شواهدی از سوگیری‌های مختلف در آمارهای اقتصادی پیدا کرده‌اند که با انگیزه‌های سیاسی سازگار است. تعدادی از این پژوهش‌ها با الهام از رسوایی یونان، بر بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمرکز کرده‌اند. نتایج این مطالعات حاکی از آن است که انتشار اولیه داده‌ها از سوی دفاتر آمار ملی به‌طور سیستماتیک، ارقام نهایی بدهی عمومی را کمتر اعلام می‌کند. پژوهشگران دیگری تعدیل‌های موجودی-جریان (یعنی تفاوت‌های بین تغییرات در ارقام بدهی عمومی و کسری در طول زمان) را مورد مطالعه قرار داده‌اند. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که کشورهای عضو، تمایل دارند کسری بودجه عمومی را کمتر گزارش کنند. مجموعه دیگری از مطالعات هم ارقام تولید ناخالص داخلی چین را تجزیه و تحلیل کرده‌اند. مقایسه آمار رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با تغییرات در داده‌های تولید و مصرف برق نشان می‌دهد که میزان GDP، نرخ رشد واقعی را بیش از حد نشان می‌دهد. سایر پژوهش‌ها هم با تحلیل ناهمخوانی بین رسیدن به اهداف رشد یا عدم موفقیت در دستیابی به این اهداف، به نتایج مشابهی رسیده‌اند. سایر مطالعات هم نشان داده‌اند که کشورهای استبدادی، بیشتر از کشورهای دموکراتیک داده‌ها را گمشده (نامشخص) اعلام می‌کنند. حتی اگر میزان سوگیری که این تحقیقات نشان داده‌اند کم باشد باز هم نمونه‌های قانع‌کننده‌ای هستند که نشان از دخالت سیاسی در آمارهای اقتصادی دارند.
در میان دلایل دستکاری داده‌ها، ادبیات موجود عمدتاً بر سه عامل تاکید دارد: تحمیل اهداف سخت خارجی، قریب‌الوقوع بودن انتخابات و مشکلات مالی دولت. در مورد پیشران اول، می‌توان به معیار ماستریخت اشاره کرد: مطالعات نشان می‌دهد تحمیل اهداف مالی اتحادیه اروپا، باعث افزایش انگیزه دولت‌ها برای دستکاری آمارها شده است. سایر پژوهش‌ها، پیشران دوم دستکاری داده‌ها را شناسایی کرده‌اند: دوره‌های انتخاباتی. برای مثال یک مطالعه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی استانی در چین در دوره‌های تغییر رهبری (انتخابات) به شدت با الگوهای تولید برق تعارض دارد. سایر پژوهشگران با تمرکز بر کشورهای اروپایی، به‌طور مشابه نشان می‌دهند که الگوهای دستکاری آمار به ویژه قبل از انتخابات قوی هستند. در سایر موارد وقتی مقامات ناچارند جایگزین‌هایی برای محرک‌های مالی بیابند که اجرای آنها زمان‌بر است، باز هم احتمال آمارسازی بیشتر می‌شود.
و در نهایت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، مشکلات مالی می‌تواند تلاش دولتمردان را برای بهبود تصویر وضعیت اقتصادی از طریق «سایر ابزارها» تقویت کند. شواهد بسیاری از دستکاری داده‌ها در زمان بحران و رشد پایین وجود دارد. برخی پژوهشگران میان تلاش برای بازی با آمارها و سطوح بدهی ارتباط معناداری پیدا کرده‌اند و ارتباط مشابهی با طیف وسیعی از دشواری‌های اقتصادی (مانند موقعیت خالص دارایی‌های خارجی منفی، تراز حساب جاری منفی، آسیب‌پذیری در برابر انحراف جریان سرمایه و نرخ ارز ثابت) یافت شده است. در نهایت به نظر می‌رسد وقتی دولتمردان نگران‌اند که ضعیف و ناکارآمد جلوه کنند یا از قدرت کنار گذاشته شوند، با اعلام نرخ بالاتر رشد درآمد ملی، نرخ پایین بیکاری و تورم، کسری بودجه کمتر و اندازه بدهی عمومی، تلاش بیشتری برای تحریف آمار انجام می‌دهند. این با ادبیات سیکل‌های تجاری-سیاسی مطابقت دارد.
اعداد ساده، مغالطه‌های پیچیده
اکنون که محرک‌های بالقوه تلاش سیاستمداران برای دستکاری آمارهای اقتصادی را می‌شناسیم احتمالاً به آمار رسمی با دیده تردید نگاه خواهیم کرد. اما اینجا سوال دیگری هم مطرح می‌شود. مقامات این دروغ‌های شاخدار آماری را چگونه می‌سازند؟ تحلیلگران می‌گویند در ساده‌ترین حالت بازوی اجرایی دولت، ادارات آماری را تحت فشار قرار می‌دهد تا ارقام دیگری را منتشر کنند که از نظر سیاسی مناسب‌تر است. اما داستان می‌تواند فراتر از این باشد؛ اغلب آمارها مبهم‌تر، گنگ‌تر و غیرقابل ادراک‌تر از آن است که بتوانیم بگوییم یک دستکاری ساده به استنتاج آنها منتهی شده است. تحلیلگران می‌گویند تبدیل حیات اقتصادی به اعداد، ابزار قدرتمندی است که می‌تواند واقعیت‌های پیچیده را به شدت ساده‌سازی و استانداردسازی کند و آنها را به مقوله‌های قابل مدیریت و کنترل‌پذیر تبدیل کند. شفافیت اعداد برای معتقدان به تکنوکراسی جذاب است اما در عمل، دقت، عینیت و شفافیت آنها یک توهم بزرگ است.
اجازه بدهید اول ببینیم «دستکاری» آمارهای اقتصادی به چه معناست؟ مداخله سیاسی در آمار «تلاش برای به دست آوردن مزیت حزبی یا منطقه‌ای از طریق شکل دادن به تولید یک محصول آماری در برابر قضاوت یک نهاد آماری غیرحزبی و غیرسیاسی» توصیف شده است. این تعریف دو جنبه کلیدی را برجسته می‌کند: نخست، آمارساز مذکور به دنبال شکل دادن یک عدد به نفع خود است و دوم، تلاش‌ها، برخلاف ترجیحات کارشناسان مستقل آماری است. در عین حال، تاکید بر «شکل‌دهی به تولید شاخص‌ها» حاکی از آن است که دولت‌ها ممکن است بتوانند به روش‌های مختلف این کار را انجام دهند. اما به چه روشی؟
رویکرد نخست همان‌طور که گفتیم مستلزم آن است که نمایندگان قوه مجریه به سادگی سازمان‌های آماری را مجبور به انتشار عددی کنند که برای دولت مطلوب‌تر از برآورد کارشناسان تکنوکرات است. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان دستکاری آشکار آمار یا دستکاری نوع اول یاد می‌کنیم: وضعیتی که در آن یک عدد (تقریباً) «درست» مشخص است، اما دولت می‌تواند سازمان‌های مسوول را برای انتشار یک رقم «متفاوت، اشتباه، گمراه‌کننده و غیرقابل تطبیق با روش‌های آماری مشروع» تحت فشار قرار دهد. این یک استراتژی است که حداقل با دو مشکل مهم همراه است: موفقیت آن مستلزم اجرای فوق‌العاده قوی است و صراحت مداخله دولت، آن را به رویکردی نسبتاً پرخطر تبدیل می‌کند که بوی رسوایی سیاسی می‌دهد.
جایگزین بالقوه این روش، به ویژه در مواردی کاربرد دارد که ظرفیت آماری پایین است؛ این یعنی اساساً آماری وجود ندارد که بتوان آن را دستکاری کرد. در چنین شرایطی سیاستمداران نیازی به اعمال فشار بر آماردانان ندارند؛ نیازی به پیچاندن آمار نیست و تنها برای نزدیک کردن شاخص‌های اقتصادی به منافع خود از حدس و گمان، استفاده می‌کنند. این همان چیزی است که از آن به عنوان دستکاری نوع دوم یا «حدسیات مناسب برای سیاست» نام می‌برند! شیوه بعدی استفاده فرصت‌طلبانه از فضای روش‌شناسی است که در آن، ارقام منتشرشده با آنچه آمارگران بر مبنای استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی اعلام می‌کردند، متفاوت خواهد بود.
و اما، نوع ایده‌آل دستکاری داده‌ها برای سیاستمداران استفاده از ابهام ذاتی ساختارهای آماری با روشی اندکی متفاوت است. برخی این روش را «محاسبات مالی غیرساختاری»، «حسابداری خلاقانه» یا «محاسبات کازمتیک» نامیده‌اند. در این روش سیاستمداران از ابهام شاخص‌های اقتصادی استفاده می‌کنند تا به‌طور غیرمستقیم جریان‌های مالی یا سایر موارد را تحت تاثیر قرار دهند. این روش یک مزیت مهم برایشان دارد: می‌تواند به‌طور کامل از سوی دولت‌ها و به تنهایی و بدون همدستی یا رضایت آماردانان ملی انجام شود!
یک لطیفه قدیمی در زبان انگلیسی وجود دارد: سیاستمداران چه زمانی دروغ می‌گویند؟ وقتی دهانشان را باز می‌کنند! این لطیفه ساده و سرگرم‌کننده البته بیش از حد اغراق‌آمیز است. حتی سیاستمداران فاقد اخلاق هم پیوسته دروغ نمی‌گویند. داستان در واقع از این قرار است: از آنجا که قدرت سیاسی اغلب به رشد اقتصادی وابسته است سیاستمداران انگیزه زیادی برای دستکاری داده‌های اقتصادی دارند. پیامد این دستکاری متاسفانه به تحریف واقعیت و شیره مالیدن بر سر مردم محدود نمی‌شود. پیامد دروغ اقتصادی، افزایش قدرت سیاسی نیست؛ برعکس، دولت‌ها را دچار توهمی می‌کند که نقطه آغاز آسیب‌پذیری آنهاست.
