به گزارش تازه‌نیوز، «طی ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران ۱۴ برابر شده و اقتصاد قطر ۲۹۸ برابر، عمان ۲۳۷ برابر، عراق ۵۱ برابر و ترکیه ۳۵ برابر شده است.» این خبر می‌تواند نشانه‌ای برای اقتصادِ قفل شده ایران باشد. در واقع برای رکود اقتصادی دلایل زیادی می‌توان آورد اما درباره رکود فعلی باید گفت، اصرار به سیاست تقابلی با نظام بین الملل دلیل اصلی گره‌های کوری است که در فضای اقتصادی مشاهده می‌شود. در واقع وقتی فاصله رشد اقتصادی ایران با همسایه‌های حاشیه خلیج فارس تا به این حد زیاد می‌شود، بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند تجدیدنظر در سیاست‌های کلی نظام تصمیم گیری «باید»‌ی است که نباید با بی توجهی مواجه شود.

• دروغ‌های آماری؛ سیاستمداران چگونه با آمارهای اقتصادی بازی می‌کنند؟
• ترس مشترک قالیباف و رئیسی؛ وداع با ریاست مجلس و شکست در انتخابات ۱۴۰۴

مرتضی عزتی، در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این باره اظهار داشت: اینکه اقتصاد در ایران قفل شده است و با رشد اقتصادی کشور‌های همسایه فاصله‌ای کهکشانی داریم، پدیده‌ای واضح و روشن و البته طبیعی است. در واقع موضوع این است که دولت اساساً دنبال پیشرفت اقتصادی نیست، یعنی سیاست‌های کلی نظام تصمیم گیری مخالف اقتصاد و پیشرفت اقتصادی است؛ بنابراین این توقع که رکود را پشت سر بگذاریم و رشد در اقتصاد را هدفی محقق ببینیم، توقعی نابه جا و غیر واقع بینانه است. تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: مسأله این است که اولویت‌های کشور و سیاست خارجی و داخلی چیز دیگری از اقتصاد است و عامدانه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که به طور ملموسی با اهداف اقتصادی در تضاد هستند، نتیجه اش این می‌شود که روز به روز با گره‌های بیشتری در حوزه اقتصاد روبرو می‌شویم و روز به روز دهک‌های فقیر جامعه بیشتر و فراگیرتر می‌شود. وی افزود: مردم ایران در دهه‌های گذشته گرانی را متحمل شده اند، اما اینکه اقلام مصرفی افزایش قیمت بالای ۲۰۰ درصدی داشته باشد و کار به جایی برسد که «خرید خانه» رویا شود و «تمدید اجاره خانه» دشواتر از هر دشواری، باید اذعان داشت که بحرانی عظیم داریم. با این حال تصمیم گیران هیچ نشانه‌ای از تجدیدنظر در نگاهشان به مدیریت اقتصاد ندارند تا بتوان گفت، گرفتاری‌های مردم تمام نشدنی هستند. عزتی افزود: اگر اولویت نظام حکمرانی این بود که رونق اقتصادی به وجود بیاید، طبیعتاً باید بقیه سیاست‌ها تحت تأثیر این هدف تنظیم شود و در کشور سیاست‌های رشد زا و توسعه زا اجرایی شوند. این مهم در حالی است که متأسفانه با ساختاری روبرو هستیم که به این الزام‌ها بی توجهی می‌کند و رویکرد‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهد که بیشترشان ضد توسعه هستند و مسیرشان مسیری مغایر برای زمینه سازی برای توسعه اقتصاد کشور است. این اقتصاددان توضیح داد: این بی توجهی به شاخص‌های پیشرفت اقتصادی در حالی است که اگر حاکمیت به این تصمیم و تشخیص برسد که باید اقتصاد را اولویت اصلی بداند، ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی بسیار زیاد است. مهم این است که اولویت‌های اصلی را پیشرفت اقتصادی بدانیم که در این راستا قطعاً باید برای زمینه سازی بهتر جهت دستیابی به توسعه هرچه بیشتر، تعامل بسیار مثبت و مناسبی را با کشور‌های دیگر داشته باشیم. در واقع اگر تعامل با نظام بین الملل را جدی و مهم بدانیم، آن وقت است که ظرفیت‌های توسعه از طرف کشور‌های دیگر به ایران سرازیر می‌شود و می‌توانیم به توسعه لازم برسیم. دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: متأسفانه رویکرد‌های اشتباه و اصرار بی دلیل به افراط و تفریط، موجب شده است، ظرفیت‌های داخلی توسعه به قدری ضربه و آسیب ببیند که نمی‌توانیم برای توسعه و جهش خوب در جهت توسعه پتانسیل‌های داخلی اتکا کنیم. این در حالی است که حتی کشور‌هایی که می‌توانند به ظرفیت داخلی اتکا کنند هم باز به برقراری تعامل اقتصادی - تجاری با کشور‌های دیگر نیازمندند، یعنی هیچ کشوری در دنیا بدون استفاده از ظرفیت‌های مناسب و مفید توسعه نمی‌تواند رشد اقتصادی را تجربه کند؛ بنابراین ما اگر بخواهیم رکود اقتصادی را پشت سر بگذاریم، باید در سیاست‌های اصلی خود تغییر جهت بدهیم و به تبع آن برای دستیابی به توسعه از راهکار‌های علمی‌ای که علم اقتصاد و تجربه بشری داده است، بهره ببریم. وی با اشاره به اینکه ما چند ظرفیت اساسی داخلی داریم که یکی از آن‌ها نیروی انسانی است که به شدت آسیب دیده است، گفت: بخشی از نیروی کار از کشور رفته اند و بخش دیگر هم سرخورده شده و در شرایطی نمی‌توانند کار کنند. دومین ظرفیت داخلی که بسیار مهم است، چیزی جز سرمایه نیست که متأسفانه سرمایه‌ها از کشور فراری شده اند و به همین دلیل انباشت سرمایه نداریم و به همین دلیل خالص سرمایه گذاری در کشور منفی شده است. عزتی در پایان خاطرنشان کرد: شرح این شرایط موید این امر است که کج اندیشی و سیاست‌های غلط ضربه‌ای اساسی به ظرفیت‌های داخلی زده است. به اضافه اینکه فضای کسب و کار به شدت آسیب دیده و ناامن و نامطمئن است و دشواری‌های کسب و کار به شدت زیاد شده است. منابع سرمایه‌ای در کشور نداریم که سرمایه گذاران بتوانند استفاده کنند. متأسفانه تکنولوژی کشور ما به شدت از تکنولوژی‌های جهانی عقب مانده است. در نتیجه باید گفت، ناشایسته سالاری سیستم مدیریتی کشور را ناکارآمد کرده است.