به گزارش تازهنیوز، روز چهارشنبه بازار بورس تهران رخ منفی را برای گروه بانکی رقم زده بود و بانک اقتصاد نوین صدر نشین افت در این گروه محسوب میشد. گروه خودرویی نیز دست کمی از منفیهای گروه بانکی را نداشت و خودروییها نیز با افت به تعطیلات پایان هفته رفتند.
بیشترین ارزش معاملات در روز چهارشنبه به گروه بانکیها تعلق گرفت و ارزش معاملات این گروه بالاتر از رقم 390 میلیارد تومان ایستاد. خودروییها در رتبه دوم ایستادن و فلزات اساسی نیز جایگاه سوم را داشتند و به ترتیب با ارزش معاملاتی 211 و 184 کار را هفته قبل را به پایان بردند.
موضوع جریمه بانکها موضوعی است که این چند روز بر سر زبانهای افتاده است و به نوعی دولت هر از چندگاهی یکی از صنایع را مورد هدف قرار میدهد و بازار را به واسطه آن منفی میکند. این در حالی است که وزیر اقتصاد اعلام کرده بانکهایی که به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن عمل نکردهاند، ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه قطعی شدند. این در حالی است که پس از مدتها، امسال وضعیت عملیاتی بانکها به دلیل کاهش نرخ بهره حقیقی منفی، بهبود یافته بود. این موضوع و عملکرد دولت جای سؤال دارد؟
کارشناسان و فعالان بازار معتقد هستند که دولت به جای تحمیل تکالیف خود به بانکها، بایستی به دنبال کاهش تورم از طریق کنترل ناترازیهای اقتصاد باشد تا از این مسیر هم قیمت مسکن کمتر رشد کند و هم نرخهای بهره نیز به تدریج کاهش یابند تا امکان پرداخت وام با نرخهای پائین برای بانکها وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به واسطه افت سنگینی که در گروه بانکی رخ داد روز چهارشنبه هم وضعیت بدی رو به خودش گرفت و از میانگین 55 روزه کمی فاصله گرفته است تا تلاش برای ادامه روند صعودی و شکست مقاومت 55 روزه شاخص کل ناکام بماند.
در جریان حاشیه بازار این طور گفته میشد که به واسطه جریمه 26 همتی بانکها اوضاع بازار این گروه به هم ریخته است موضوع از این قرار است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد عنوان کرده است که بانکهایی که تسهیلات مسکن قانون جهش تولید را پرداخت نکردهاند و در این مسیر کوتاه کردهاند در مجموع جریمه 26 هزار میلیارد تومانی را باید پرداخت کنند. از این رو گروه بانکی رخ بدی را به خود گرفت و اهالی بازار معتقد هستند بازهم سهامدار خرد در این بازار جریمه شد نه گروه بانکی، که البته این موضوع را نیز مطرح میکنند که این اتفاقات برای صنعت بانک ریشهای عمیقتر دارد و دولتیها کم کاری خود در حوزه تولید و ساخت مسکن را به گردن بانکها انداختهاند.