وقتی مدیرعامل پیام‌رسان داخلی هم بازداشت می‌شود؛
کسی که بودجه می‌دهد پول وثیقه مدیرعامل را هم می‌دهد؟
پیام‌رسان سروش وابسته به صداوسیماست. البته نکته اینجاست که براساس اخبار مدیرعامل پیام‌رسان «سروش پلاس» بازداشت شده است.
به گزارش تازه‌نیوز، فراز نوشت: مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های ایرانی بازداشت شد؛ خبر کوتاهی که امروز در صدر رسانه‌های داخلی و فارسی‌زبان بود و بازتاب‌های بسیاری داشت.
هرچند در آغاز نام این پلتفرم ذکر نشده بود اما پس از گسترده‌شدن واکنش‌ها مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه تایید کرد که مدیرعامل پیام‌رسان «سروش» وابسته به صداوسیما بازداشت شده است. علت بازداشت فرهاد مرادی نیز «فراهم‌کردن بستر انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی» اعلام شده. البته مراشدی اکنون به قید وثیقه آزاد است اما قوه قضاییه اعلام کرده که «پیام‌رسان سروش» به «تذکرهای مکرر و چندین باره» درباره «انتشار محتوای غیراخلاقی و انتشار تصاویر مستهجن» بی‌توجهی کرده و به همین دلیل بازداشت شده و برای او پرونده تشکیل شده است. همزمان با این بازداشت یکی از دیگر از مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی احضار شده و او پس از این احضار اصلاحات برای حذف محتوای مدنظر قوه قضاییه را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد تخصیص بودجه‌های هنگفت به پیام‌رسان‌های داخلی و از سوی دیگر فیلترینگ دو سیاستی است که نتوانسته اهداف مدنظر حاکمیت را محقق کند. در صورتی که تاکنون براساس آمار تجارت‌نیوز حداقل سه هزار میلیارد تومان به شکل رسمی برای حمایت و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی هزینه شده است. به این ترتیب باید پرسید آنکه بودجه می‌دهد، پول وثیقه مدیرعامل را هم می‌دهد؟
پیام‌رسان‌های خاص، بودجه‌های خاص‌تر!
پیام‌رسان سروش وابسته به صداوسیماست. البته نکته اینجاست که براساس اخبار مدیرعامل پیام‌رسان «سروش پلاس» بازداشت شده است. یکی از مدیران سابق سروش نیز اعلام کرده که به زودی سروش پلاس بیانیه‌ای در این زمینه منتشر می‌کند. پیام‌رسان سروش سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی شد و در سال ۹۵ به صورت رسمی معرفی شد. این در شرایطی بود که بسیاری از کاربران ایرانی از پیام‌رسان‌های خارجی نظیر «تلگرام» و «واتساپ» استفاده می‌کردند. چند سال بعد از معرفی سروش، «سروش پلاس» معرفی شد و «مرتضی رحیمی» موسس آن مدعی شد که انی پیام‌رسان مستقل از صداوسیماست. این در حالی است که سروش از سوی شرکت «توسعه فناوری رسانه سروش» پشتیبانی می‌شد که مدیرعامل این شرکت محمدرضا علی‌عسگری، پسر عبدالعلی علی‌عسگری، ربیس صداوسیما بود. هنوز هم مشخص نیست که بودجه این پیام‌رسان داخلی از کجا تامین می‌شود اما آنچه مشخص است وابسته بودن آن به نهادهای خاص است. به طور مثال محمد سرافراز، رییس سابق سازمان صداوسیما گفته بود که ۱۵ درصد از بودجه خریدهای صداوسیما به نفع شرکت سروش هزینه می‌شده است که رقم قابل توجهی است.
شکست پیام‌رسان‌های داخل در اوج فیلترینگ
دیگر پیام‌رسان‌های داخلی نیز هر یک به نحوی از سوی نهادهایی پشتیبانی می‌شوند. یکی از چالش‌های اصلی این پیام‌رسان‌ها نیز دسترسی گسترده به اطلاعات مخاطبان است باعث شده نتوانند در میان مردم جا باز کنند. هرچند که عیسی زارع‌پور مدعی است که تعداد کاربر فعال ماهانه پیام‌رسان ایتا، ۲۲ میلیون نفر، پیام‌رسان بله، حدود ۱۶ و نیم میلیون، سروش پلاس حدود ۱۰ و نیم و روبیکا حدود ۴۰ میلیون است. البته مشخص نیست که زارع‌پور آمار خود را از چه منبعی اتخاذ کرده است. با این همه حتی اگر این آمارها دقیق باشند فاصله زیادی با پیام‌رسان‌های خارجی دارند. طبق آمار دیتاک، حدود ۵۸ تا ۶۱ میلیون کاربر ایرانی از پلتفرم تلگرام استفاده میکنند. پلتفرم اینستاگرام در جایگاه دوم جدول قرار دارد و حدود ۴۲ تا ۴۶ میلیون کاربر ایرانی در آن فعال هستند. همچنین بیش از ۴۵ میلیون ایرانی از پیام‌رسان «واتساپ» استفاده میکنند. این در حالی است که این برنامه‌ها در ایران فیلتر نیز هستند و دسترسی به آن‌ها با دشواری‌های زیادی همراه است.
در چنین شرایطی طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی نیز ابتر مانده است. این طرح که مخالفت‌ها و انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان و افکارعمومی روبه‌رو شد ابتدا در کمیسیون ویژه‌ای در مجلس بررسی و سپس به شورای عالی فضای مجازی رفت. سینا کلهر یکی از طراحات اولیه طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود که قرار بود در این طرح از اپلیکشین‌های خارجی خواسته شود تا در ایران نمایندگی داشته باشند. حال مسئله اینجاست که وقتی مدیرعامل پیام‌رسانی داخلی بازداشت می‌شود چگونه برخی از این برنامه‌های خارجی انتظار دارند تا به ایران بیایند؟ آن هم در شرایطی که همه این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها قوانین خود را درباره حفظ داده‌ها و حریم خصوصی کاربران دارند. در چنین شرایطی باید دید که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه فضای مجازی با رویکرد فعلی ادامه می‌یابد یا دچار اصلاحاتی خواهد شد. چراکه این روزها مسئولان و برخی نمایندگان مجلس نیز به ناکارآمد بودن سیاست فیلترینگ اذعان کرده‌اند.
