رانت‌های پنهان و آشکار برای اخذ وام بانکی!
امتناع برخی بانک ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی به مردم در حالی صورت می گیرد که دولت و مجلس در حال تصویب تسهیلات برای گروه های مختلف هستند اما برخی بانک ها به دلایل مختلف از پرداخت و اجرای این مصوبه های خودداری می کند.
به گزارش تازه‌نیوز، پرداخت تسهیلات کلان به برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حالی صورت می‌گیرد که دستور دولت برای اعطای تسهیلات خرد و ناچیز بر روی زمین مانده است.
این امر حتی شامل وام های ضروری مانند ودیعه اجاره، وام ازدواج و … نیز در برخی از بانک ها می شود و گویا با وجود تاکید دولت و تهدید متخلفان در پرداخت وام ها، گویی هیچ ابایی نیز از تخلف در این حوزه ندارند که در نهایت به نارضایتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و بی انگیزه شدن در حوزه تولید از سوی مالکان بنگاه های کوچک و در نهایت خروج سرمایه از کشور منتهی می شود. بی توجهی برخی بانک ها درباره واگذاری تسهیلات و پرداخت وام های مصوب شده مانند؛ وام ازدواج، جوان سازی جمعیت، مسکن و … در حالی صورت می گیرد که رشد اقتصادی در گرو حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ است. کارشناسان معتقدند نواقص اعتبارسنجی و نبود اعتبارات بانکی اصلی ترین عامل مانع تراشی سیستم بانکی موجود است که در بسیاری از مواقع متقاضیان واقعی تسهیلات عطای آن را لقایش می بخشند و به این ترتیب چرخ رونق تولید و به دنبال آن مهار تورم همچنان درگیر و دار فقدان نظارت اصولی در این خصوص لنگ می زند.
بیشتر بخوانید:
مصوبه هایی که بر زمین می ماند
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: امتناع برخی بانک ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی به مردم در حالی صورت می گیرد که دولت و مجلس در حال تصویب تسهیلات برای گروه های مختلف هستند اما برخی بانک ها به دلایل مختلف از پرداخت و اجرای این مصوبه های خودداری می کند، هر چند مسئولان در سطوح مختلف هر روز از کاهش قوانین بانک ها برای پرداخت بانک ها با مبالغ گوناگون سخن می گویند اما مسئولان در برخی بانک ها گویا موظفند به قدری برای پرداخت تسهیلات مانع تراشی کنند تا متقاضیان عطایش را به لقایش ببخشند. او افزود: عدم تمایل بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان علاوه بر بوروکراسی شدید در کشور، شاید به علت نبود اعتبارات در نظام بانکی و بحران های شدیدی دانست که بانک ها نیز از آن متاثر شده اند، از این رو بانک ها چندان مایل به پرداخت تسهیلاتی که شاید امیدی به بازگشت آن ندارند نیستند و به ازای آن اقبال مناسبی به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی در قالب های مختلف دارند و یا ترجیح می دهند سرمایه های خود را حوزه هایی به کار گیرند که درآمدزا هستند. از این رو با وجود ابلاغیه های صادر شده بانک ها موظف به پرداخت وام ازدواج، ودیعه مسکن، خرید مسکن و…. هستند، اما متقاضیان وام با در دست داشتن ضمانت نامه های فراوان و مواجهه با موانع بسیار ترجیح می دهند که دیگر پیگیر دریافت وام نشوند و در حقیقت عطای دریافت وام را به لقای آن می بخشند.
مداخلات دستوری بلای جان اقتصاد
این کارشناس اقتصادی، مداخلات دستوری را بلای جان اقتصاد و نظام بانکی دانست و گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از مداخلات دستوری حاکمیت بانک مرکزی مربوط می شود و از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم در این مداخلات دستوری سهم دارد، زیرا این وزارتخانه عضو شورای پول و اعتبار است و به صورت دستوری نرخ‌های بهره بانکی را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه شرایط موجود تورمی است این نرخ‌ها هم پایین هستند و متقاضی هم برای دریافت این وام‌ها بالاست. این کارشناس همچنین وجود رانت در برخی از واگذاری های تسهیلات بانکی را نیز رد نکرد و گفت: برخی از چالش ها در نظام بانکی کشور و در حوزه اعطای وام ها به دلیل رانت ها یی است که بدون دریافت تعهدات و وثیقه های مورد نظر و اعتبارسنجی صورت می گیرد، در حالی که برخی از متقاضیان برای دریافت وام های خرد مدت ها درگیر تکمیل مدارک و اعتبارسنجی هستند و در نهایت بدون موفقیت از اقدام برای دریافت وام پشیمان می شوند.
رانت های پنهان و آشکار در وام ستانی!
ندری با بیان اینکه اخذ وام بانکی در برخی موارد بر اساس رانت نیز صورت می‌گیرد، اضافه کرد: بخشی از این قضیه بر اساس همان تسهیلات تکلیفی است که به بانکها تحمیل می‌شود و آن‌ها مجبور هستند کسانی که از طرف برخی از مقامات دولتی و بعضی از نمایندگان مجلس را معرفی می‌شوند دریابند و به آن‌ها وام‌های کلان را پرداخت کنند، که برخی از آن‌ها به نوعی برگشت ندارد و به حساب مطالبات معوق بانکها منظور می‌شود. با وجود سخت گیری برخی از بانک ها برای اعطای تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان با وجود کامل بودن مدارک و حائز شرایط بودن، روند ناسالم واگذاری تسهیلات و وام های کلان بانکی از سوی برخی بانکها به برخی از شرکتها واقعیتی است که ناشی از وجود روابط ناسالم است، در حالی که بسیاری از شرکت های مولد از دریافت حداقل تسهیلات دراین زمینه محروم هستند و مدت های طولانی سرگردان برای جمع آوری مدارک و ضامن های متعدد هستند و در نهایت از فعالیت در واحد اقتصادی خود منصرف می شوند و به این ترتیب سرمایه های عظیمی در شرکتهای ثبت شده بر روی کاغذ راکد می ماند و موجب افزایش نرخ تورم و فساد اقتصادی در کشور می شود.
دلایل قفل شدن پرداخت تسهیلات خرد
این گزارش همچنین حاکی است؛ بانک مرکزی و مسئولان آن در ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت تسهیل پرداخت این تسهیلات تاکید کرده بودند اما به نظر می‌رسد همچنان مشکلاتی در این راه وجود دارد. به عنوان مثال، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ابتدای تیر ماه در پاسخ به سوال ایسنا درباره سخت‌گیری برخی بانکها برای اعطای تسهیلات خرد در زمینه تضامین بانکی، اظهار کرد: تسهیلات خرد بیشتر از یک ضامن احتیاج ندارد البته در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی به دست ما رسید که نشان می داد برخی از بانکها بیش از دو تا سه ضامن از متقاضیان دریافت می کنند، بنابراین ما با قاطعیت اعلام می کنیم که هیچ بانکی حق ندارد بیشتر از یک ضامن برای اعطای تسهیلات خرد به مردم طلب کند. وی افزود: البته در این میان ممکن است برخی از بانک ها در زمینه اعتبارسنجی متقاضیان با مشکلاتی مواجه شوند و به همین دلیل بیشتر از یک ضامن از او طلب کنند اما بانک ها نباید این کار را بکنند و اگر بتوانیم موسسات تضمینی را توسعه دهیم و یک موسسه تضمین ایجاد کنیم که کار وثیقه را انجام دهد، دیگر نیازی به ضامن نیست. اما در این میان به نظر می‌رسد مشکل اعطای تسهیلات خرد همچنان ادامه دارد و برخی نمایندگان در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در این باره اظهاراتی مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم پرداخت تسهیلات خرد بانکها و همچنین تعلل در اعطای تسهیلات تکلیفی مربوط به ناترازی بانکها و کمبود منابع است. این موضوع خود سخت‌گیری بانک مرکزی نسبت به شبکه بانکی را در پی داشته باشد و به همین دلیل بانکها به دلیل ناترازی نه تنها تسهیلات خرد بلکه حتی تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش و تسهیلات تولید را محدود کرده‌اند. آمارهای رشد پایه پولی نشان می‌دهد که ناترازی بانکها عامل اصلی تورم در کشور هستند. و به همین دلیل اکنون بانکها تنها تسهیلات را در ازای اعتبارسنجی می‌دهند. این موضوع از طرفی به عنوان یکی از عوامل رکود اقتصادی در کشور از دید برخی کارشناسان به شمار می‌رود چرا که عدم به جریان افتادن نقدینگی از شبکه بانکی به بیرون عملا مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عدم انجام وظیفه بانک ها در تسهیلات تکلیفی
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر داشتن نگاه ویژه وزارت اقتصاد بر اعطای تسهیلات خرد به مردم تاکید کرد و گفت: مردم رونق تورمی را به رکود غیرتورمی ترجیح می دهند. مردم حاضر هستند تورم باشد اما رونق وجود داشته باشد. متاسفانه بانک ها ارائه تسهیلات خرد را محدود کردند. ما امیدوار هستیم و مطالبه داریم که وزیر اقتصاد توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد. حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این باره بیان کرد: بانکها نسبت به اعطای وام و تسهیلات خرد و تسهیلات فرزندآوری به تکالیف خود عمل نمی‌کنند و مرتبا اعلام می‌کنند که سایت بسته است این موضوع منجر به نارضایتی اجتماعی شده است و انتظار می‌رود کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کند.
