وضعیت اقتصاد ایران در دولت هاشمی رفسنجانی

به گزارش تازه‌نیوز، «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، در دولت‌های پنجم و ششم رئیس جمهور ایران بود. به دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی «دوران سازندگی» گفته می‌شود.

در سال ۱۳۶۸ و همزمان با پایان هشت سال جنگ تحمیلی، دولت هاشمی رفسنجانی با شعار توسعه اقتصادی و بازسازی روی کار آمد. شعاری که برخی معتقدند محقق شد و برخی دیگر بر این باورند که به شکاف طبقاتی در ایران دامن زد و سرآغاز بعضی مشکلات بود.

بیشتر بخوانید:

• یک اقتصاد‌دان: عقب‌مانده‌های ذهنی می‌گویند تحریم نعمت است! +ویدئو
• وضعیت ترسناک صنعت نفت ایران/ صدمات جدی اقتصاد غیرشفاف برای ایران!

بررسی کارنامه اقتصادی هاشمی رفسنجانی

دستاورد‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، به دلیل دوران بازسازی اقتصاد پس از جنگ و پایه‌ریزی ارکان توسعه اقتصادی، بسیار مورد توجه است.

تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب، سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضدانحصار و توسعه و توجه به بخش خصوصی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی بود. این برنامه‌ها تا پایان برنامه سوم به طور جدی پیگیری شد، ولی پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، به فراموشی سپرده شد.

با توجه به اولویت‌های کشور در خصوص بازسازی کشور و ترمیم زیرساخت‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، دولت سازندگی بازسازی ویرانی‌های جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامه‌های داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات در مقابل واردات، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی بنا کرد و سیاست خارجی‌اش مبنی بر تنش‌زدایی بود.

دولت اول رفسنجانی از نظر اقتصادی با کسری بودجه شدید (حدود ۵۰ درصد) مواجه بود، اما این بودجه را در طول دوران هشت ساله خدمتش به توازن رساند. همچنین ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی تغییر کرد.

بازسازی اقتصادی با تکنوکرات‌ها

هاشمی رفسنجانی رویکرد اقتصادی دولت خود را بر مبنای استفاده از کارشناسان مسلط به حوزه اقتصاد یا همان «تکنوکرات‌ها» بنا کرد. کارشناسانی، چون نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بیژن نامدار زنگنه در وزارت نیرو، نعمت زاده در وزارت صنایع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتری در وزارت کشاورزی، محلوجی در وزارت معادن، نژادحسینیان در صنایع سنگین و وهاجی در وزارت بازرگانی، کابینه نخست هاشمی رفسنجانی را اقتصادی کرده بودند.

استفاده از وام‌های خارجی در انجام پروژه‌های کشور

در دوره سازندگی برای راه‌اندازی و تسریع در انجام پروژه‌های داخل کشور، استفاده از وام‌های خارجی به عنوان اهرم‌های مالی ضرورت پیدا کرد.

شرکت‌های داخلی در این دوره کمک زیادی به راه‌اندازی چرخ‌های اولیه عمران کردند. همچنین در بخش‌های مهمی، چون نفت و گاز که در آن زمان از توان مهندسی بالایی برخوردار نبود، احیای ظرفیت‌های عقب افتاده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و همه این موارد در کنار هم باعث شد تا متخصصان داخلی با بهره‌گیری از منابع مالی، فناوری و نیرو‌های متخصص خارجی، یک فرآیند همزمان سازندگی را در بخش‌های مختلف شروع کنند. البته نمی‌توان بدهی‌های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت‌های عمرانی را نادیده گرفت، اما نیاز ارزی کشور و خالی بودن خزانه منجر به این تصمیم شد.

رشد بخش خصوصی

به نقل از اقتصاد ۲۴، در مسیر سازندگی، بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات و بخش خصوصی رشد بیشتر و سریع‌تری پیدا کردند، رشدی که منجر به رشد اقتصادی کشور شد. این رشد افزایش اشتغال، توسعه تولید داخلی، افزایش منابع مالی و در نتیجه مصرف بیشتر را به دنبال داشت. به همین دلیل کاهش بیکاری ناشی از افزایش عمران و تولید، باعث توزیع درآمد در گستره بزرگتری از جامعه شد.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی در دولت اول هاشمی وضعیت مطلوبی داشت و به بالاترین حد خود در دولت‌های پس از انقلاب رسید. به طوری که حتی در سال ۱۳۶۹ تا ۱۴ درصد هم افزایش یافت. نرخ رشدی که در سه دهه گذشته بی‌سابقه بود؛ اما این رقم پایدار نبود و در دولت دوم هاشمی به حدود ۴ درصد رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی در دو دولت رفسنجانی، ۶ درصد بود.

نرخ تورم

رکورد تورم در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ بود که حتی به آستانه ۵۰ درصد هم رسید و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ثبت شده در چهار دهه گذشته بود. میانگین تورم در دولت اول سازندگی ۱۸.۲ و در دولت دوم ۳۲.۴ درصد بود که اعداد بالایی محسوب می‌شود.

نرخ دلار

نرخ رسمی دلار نیز طی سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با رشدی حدود ۲۰ برابر، از ۹ تومان به ۱۷۵ تومان رسید، این نرخ در بازار آزاد حدودا ۵ برابر شد و از ۹۰ تومان به ۴۸۰ تومان رسید.

درآمد نفتی

درآمد‌های نفتی دولت سازندگی از دولت زمان جنگ بیشتر بود، ولی نسبت به سه دولت بعد از خود درآمد نفتی کمتری داشته است.

ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات

ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز در طول دوران سازندگی به ترتیب معادل ۲ و ۶.۵ درصد به ازای هر سال افزایش یافت.

ضریب جینی 

میانگین شاخص ضریب جینی در دو دولت هاشمی ۰.۳۹۸۵ بود که بهبود شرایط را نسبت به سابق نشان می‌داد.

(ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف جامعه است؛ این شاخص با اعدادی بین صفر تا یک بیان می‌شود. هرچه رقم جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد به معنای اختلاف درآمدی بیشتر در جامعه است.)

آیا دولت سازندگی شکاف طبقاتی را بیشتر کرد؟

اندیشه و برنامه‌های اجرایی بدنه کارشناسی کابینه دولت، متکی بر رشد و توسعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، واقعی‌سازی نرخ ارز، رشد صادرات، جذب سرمایه خارجی و به روزرسانی تکنولوژی برای تولید و صنعت بود. برنامه‌هایی که بر دو محور اصلی «سازندگی» و «سیاست تعدیل» استوار بود.

در کنار موافقان سیاست‌های دولت اول هاشمی، افرادی به شدت مخالف برنامه‌های دولت سازندگی بودند. منتقدین معتقد بودند که سیاست تعدیل ساختاری، فشار سنگینی را به قشر ضعیف جامعه تحمیل کرد و منجر به بار تورمی شدید در اوایل دهه ۱۳۷۰ شد. به اعتقاد آنان خصوصی‌سازی در دوران سازندگی منجر به بی‌توجهی به مسئله عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت و در نهایت عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شد.

مخالفان، سیاست‌های دولت هاشمی را فاصله‌گیری از آرمان‌های انقلاب و نادیده گرفتن قشر زحمتکش و مستضعفی می‌دانستند که ستون اصلی انقلاب بودند.

این انتقادات در حالی به دولت هاشمی وارد شد که بعضی آمار همچون ضریب جینی نشانگر آن بود که نه تنها شکاف طبقاتی عمق بیشتری نسبت به قبل پیدا نکرده که حتی تا حدودی هم بهبود پیدا کرده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، مخالفان عدم مطالعه کافی روی پیامد‌های برنامه تعدیل، وجود شکاف طبقاتی و نبود زیرساخت‌های لازم را از جمله دلایل به نتیجه نرسیدن سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانستند، اما مدافعان و تکنوکرات‌های دولت سازندگی در دفاع از عملکرد خود به دلایلی، چون ناتمام ماندن فرآیندها، کامل نشدن تمام حلقه‌های زنجیره سیاستی، قالب شدن نظر مخالفان و مخالفت‌های سیاسی اشاره داشتند.

در پایان باید گفت، در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سرمایه‌گذاری‌های بسیار و ساخت و ساز‌های فراوانی صورت گرفت و گام‌های قابل توجهی در جهت بازسازی پس از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی برداشته شد که نتیجه آن تحرک اقتصادی چشمگیری در کشور بود، اما با این وجود دوره هاشمی رفسنجانی یکی از بحث برانگیزترین دوران‌ها در تاریخ معاصر ایران بر سر سیاست‌های آن دولت است که موافقان و مخالفان، هر کدام استدلال خودشان را نسبت به برنامه موسوم به تعدیل اقتصادی دارند.