کرملین متوقف نشد؛ چرا اقتصاد روسیه با تحریم‌های غرب سقوط نکرد؟

به گزارش تازه‌نیوز، یورونیوز نوشت: تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو توان نظامی روسیه را کاهش داده است، اما پس از گذشت نزدیک به دو سال باعث ورشکستگی اقتصاد این کشور که پیشتر توسط غرب پیش‌بینی شده بود، نشده است.

به نقل از جماران، سناتور درگذشته ایالات متحده، جان مک کین در سال ۲۰۱۴ گفت: «روسیه یک پمپ بنزین است که خود را به شکل یک کشور درآورده است.» او که پس از اشتغال شبه‌جزیره کریمه توسط روسیه سخن می‌گفت تاکید کرد که تحریم‌های اقتصادی علیه نظام فاسدی که تنها بر نفت و گاز متکی است، بسیار حائز اهمیت است.

• موضع روسیه درباره غزه نشان داد که ایران نباید تخم مرغهایش را در سبد مسکو بگذارد
• ساعاتی پس از تهدید پوتین؛ بزرگترین شهرهای اوکراین هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفتند

در آن زمان تحریم های نمادین علیه مسکو اعمال شد. یک دهه بعد یعنی دو سال پس از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، مجموعه تحریم‌های اعمال شده علیه کرملین بسیار بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر از ۲۰۱۴ شده است، اما آن‌طور که ادعا می‌شد باعث تسلیم این کشور نشده است.

البته افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش روبل همچنان تهدیدهای بزرگی برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌روند.

مقام‌های روسیه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال جاری حدود ۳.۲ درصد پیش بینی کردند.

آژانس رتبه‌بندی روسیِ اکرا (AKRA) که دیگر در این کشور فعالیت نمی‌کند با پیش‌بینی کرملین برای سال ۲۰۲۳ موافق است، اما پیش‌بینی می‌کند بر خلاف برآورد ۱.۴ درصدیِ دولت، رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی بین ۰.۵ تا ۱.۳ درصد خواهد بود.

بر پایه گزارش این آژانس رتبه‌بندی، کمبود نیروی کار به دلیل بسیج نیروهای ذخیره برای شرکت در جنگ، افزایش نرخ تورم و بالا بودن نرخ بهره بانکی موانع اصلی تحقق رشد اقتصادی مد نظر دولت روسیه در ۲۰۲۴ خواهد بود.

برخی کارشناسان معتقدند که بر خلاف تصور بسیاری از سیاستمداران غربی، اقتصاد روسیه کاملا دولتی نیست و شکل خاصی از اقتصاد بازار بر آن حاکم است.

به باور آنها هر چند که بخش دولتی روسیه بر شرکت های بزرگ با درآمدهای کلان متمرکز است، اما این شرکت‌ها از نظر اشتغال سهم بسیار اندکی دارند و این شرکت‌های خصوصی روسیه هستند که در شرایط تحریمی، شروع به ایجاد زنجیره‌های عرضه جدید کرده‌ و مشغول دور زدن تحریم‌ها شده‌اند.

اما در مقابل، یانیس کلوگه، اقتصاددان آلمانی در تحلیل مبسوطی که برای اندیشکده ریدل نوشته است، پیش‌بینی کرده که شرایط برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ بسیار دشوارتر از سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود که دولت با اتکا به ذخیره ارزی پیش از جنگ و درآمد حاصل از شوک قیمتیِ پس از حمله نظامی به اوکراین در بازار انرژی، توانست بخشی از تبعات اقتصادی جنگ و تحریم را مدیریت کند.

این اقتصاددان آلمانی یادآور می‌شود که مطابق پیش‌بینی وزارت دارایی روسیه، کسری بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی آن از ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی روسیه به وضوح در حال بدتر شدن است.

همچنین، ولادیسلاو اینوزنتسوف، اقتصاددان روسی، یاد آور می‌شود که مشکل کرملین این است که این کاهش ارزش روبل شاید به نفع بودجه نظامی کشور تمام شود ولی در عین حال فشار اقتصادی را بر مردم افزایش می‌دهد. چون که ۳۵ درصد کالاهای مصرفی کشور وابسته به واردات هستند و ادامه گرانی دلار می‌تواند موجب افزایش بیشتر نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود.

نرخ مبادله هر دلار آمریکا در مقابل روبل روسیه از ۶۶ به ۹۱ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است؛ نرخی که در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی ۵۴ بود.

اقتصاددان روسی برآورد می‌کند که بانک مرکزی روسیه در تلاش است که این نرخ را در سال جدید در آستانه ۱۱۵ مدیریت کند و افزایش آن را در حد ۲۶ درصد کنترل کند. اما این نرخ تقریبا دو برابر ژانویه ۲۰۲۲ است و می‌تواند روند صعودی نرخ تورم را شتاب بخشد.

افزون بر این، کرملین همه چیز را تحت کنترل خود ندارد: با وجود کاهش تولید اوپک پلاس، قیمت هر بشکه نفت پایه برنت از ۱۰۰ دلار به ۷۵ دلار کاهش یافته و مانع از ادامه روند صعودی درآمدهای ارزی مسکو شده است.

یانیس کلوگه، اقتصاددان آلمانی، توضیح می‌دهد: ««روسیه در برابر فراز و نشیب‌های قیمت نفت آسیب پذیرتر شده است. اگر قیمت‌ها کاهش یابد، ارزش روبل نیز به شدت کاهش می‌یابد و این برای مردم دردناک‌تر است. دولت هم چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها نخواهد داشت که این امر تامین مالی جنگ را دشوارتر خواهد کرد.»

بررسی‌های موسسه مطالعاتی رومیر نشان می‌دهد که تا کنون، هزینه تامین سبد مصرفی خانوارهای روسی در مقایسه با فوریه ۲۰۲۲ و کمی پیش از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، ۴۷.۹ درصد بالا رفته است. بانک مرکزی روسیه نیز در مواجهه با روند صعودی نرخ تورم که ۸ درصد برآورد شده، نرخ بهره را تحت فشار دولت تا ۱۶ درصد افزایش داده است که تامین مالی را برای مردم و فعالان اقتصادی پرهزینه‌تر کرده است.

همچنین، تلاش بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جنگ و تزریق کمک‌های مالی به خانوارها موجب شده تا حجم پول از زمان آغاز جنگ تا کنون حدود ۲۳ درصد افزایش یابد.

بنابراین، شاید تحریم‌هایی همانند تحریم صنعت هوایی بسیار تاثیرگذار بوده ولی تحریم نفت و گاز روسیه تاثیر نیمه‌کاره‌ای بر جای گذاشته‌اند و هنوز نتوانسته‌ بر صادرات روسیه ضربه سنگینی وارد کند.