مجازاتی که واقعیت دارد/ آیا علی(ع) هم چنین حکمی می‌داد؟

به گزارش تازه‌نیوز، عصر ایران نوشت: رأی دادگاه بدوی درباره شروین حاجی پور – خواننده ترانه “برای…” اعلام شد.

حکم، مجازات های زیر را برای حاجی پور در نظر گرفته است:
۱ – هشت ماه حبس به خاطر تبلیغ علیه نظام.
۲ – سه سال حبس بابت اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات به قصد بر هم زدن امنیت کشور (چون این حکم سنگین تر از ۸ ماه.  است فقط این سه سال اجرا می شود.).
۳ – دو سال ممنوعیت خروج از کشور.
۴ – جمع آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی، علمی و هنری و انتشار آن در فضای مجازی به نام خود.
۵ – خلاصه نویسی کتاب حقوق زن در اسلام تالیف شهید مطهری در ۳۰ صفحه جهت درج در پرونده و انتشار آن در فضای مجازی.
۶ – خلاصه نویسی کتاب زن در آیینه جمال و جلال تالیف آیت الله جوادی آملی در ۳۰ صفحه جهت درج در پرونده و انتشار آن در فضای مجازی.
۷ – ساخت موسیقی درباره  جنایات آمریکا علیه بشریت و انتشار آن در فضای مجازی.
۸ – جمع آوری (موارد) نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در یک سال اخیر و انتشار آن در فضای مجازی.
۹ – شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر.

• حکم شروین صادر شد؛ ساخت موسیقی درباره جنایات آمریکا علیه بشریت و ۳سال و۸ماه حبس! +جزئیات
• «آشغال» شروین حاجی‌پور رکورد شکنی کرد!

اگر این حکم در جایی جز صفحه اینستاگرامی شروین حاجی پور منتشر می شد، گمان غالب بدین سو می رفت که لابد کسی قصد شوخی داشته با به قصد تضعیف قوه قضائیه این حکم را نوشته و منتشر کرده است. با این حال، متاسفانه واقعی است و از این رو، چون حکم یک قاضی، نه جزو مقدسات است و نه از جمله خطوط قرمز، چند سطری را در نقد آن می نگاریم:

۱ – تبلیغ، اساساً هنگامی عینیت می یابد که فعلی تکرار شود. از این روست که مصدر ابلاغ (رساندن پیام) را به باب تفعیل که افاده تکرار می کند برده اند. اگر فردی یک بار له یا علیه کسی چیزی بگوید، نمی گویند له یا علیه او تبلیغ کرده است. سوال اینجاست که آیا شروین حاجی پور، مکرراً علیه نظام سخن گفته که کار او مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده شده است؟!

وانگهی، هر سخنی در نقد مسوولان و حتی خود نظام، ولو مکرر باشد، تبلیغ علیه نظام نامیده نمی شود بلکه می تواند هم نقد باشد و هم تبلیغ علیه نظام.
دو اصل مترقی “برائت” و “تفسیر به نفع متهم” که در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته شده است، می گویند هر جا امر دایر شد بر مجرمیت متهم و برائت او، باید عهده او را از جرم بری دانست.

متاسفانه برخی، مرز “نقد و مخالفت و ابراز مخالفت” -که حق هر شهروندی است- را با “تبلیغ و اقدام علیه نظام”، به رسمیت نمی شناسند و هر مخالف و ابراز مخالفتی را به دایره  جرم اقدام و تبلیع علیه نظام می برند.

افکار عمومی حق دارد از مرجع صدور حکم بپرسد کدام فعل شروین حاجی پور، اولاً به طور ذاتی علیه نظام بوده و ثانیاً تکرار و تبلیغ شده و چگونه از مرز نقد و ابراز مخالفت گذشته و عنوان تبلیغ علیه نظام گرفته است؟

افکار عمومی حق دارد با به یاد آوردن حرف های مکرر مسوولان در بحبوحه حوادث سال گذشته که می گفتند اعتراض و مخالفت حق مردم است، از چرایی صدور چنین حکمی بپرسند.

۲ – درباره اتهام  “اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات به قصد بر هم زدن امنیت کشور” ، باید پرسید آیا اتفاقات تلخ سال گذشته، با اغوا و تحریک شروین حاجی پور بوده است؟ آن هم با قصد وی به برهم زدن امنیت کشور؟! آیا افراد با تحریک او به خیابان ها آمدند یا ماجرا ریشه های عمیق تر و جدی تر دیگری داشت که فراتر از یک ترانه بود؟

آنچه افکار عمومی از کل ماجرای شروین می داند این است که در آن مقطع، او روایت خود از ماجراهای روز را در قالب ترانه ای بیان داشته است؛ همان طور که یک روزنامه نگار وقایع را می نویسد و یک فیلمساز به قاب تصویر می برد، یک ترانه سرا و موزیسین هم آن را با شعر و موسیقی بیان می کند؛ حال ما موافق روایت او باشیم یا نه.

گیریم شروین حاجی پور، مخالف نظام بوده و در این باره ، ترانه ای هم ساخته است. سوال جدی و اساسی و بنیادین این است که آیا بیان مخالفت جرم است؟ و مهم تر این که آیا این نحوه مواجهه با مخالف، با مشی و سیره حضرت علی علیه السلام همخوانی دارد؟
مگر ما قرن ها به این افتخار نکرده ایم که مولایمان در اوج قدرت و بر سریر حکومت نیز با مخالفانش مدارا کرد و حتی خوارجی که میان خطبه هایش به ایشان بی حرمتی می کردند را از گزند حامیان حکومتش حفظ می کرد و می فرمود تنها زمانی با آنان برخورد می کنم که دست به شمشیر ببرند.

آیا اگر به جای قاضی این پرونده، حضرت علی علیه السلام می نشست، حکم به زندان ۱۰۹۵ روزه منتقد و مخالف می داد؟ حاشا و کلا!

نمی شود که از بام تا شام شعار حکومت علوی داد و در بزنگاه قضاوت، اسلوب و مسلک و مرام آن بزرگمرد تاریخ را به فراموشی سپرد و چنین حکم هایی را به نام حکومت جمهوری اسلامی صادر کرد.

اصلاً آیا مردمی که با شعار “استقلال آزادی جمهوری اسلامی” انقلاب کردند و امام شان هم تصریح کرد که حتی مارکسیست ها هم در ابراز عقیده آزادند، تصورش را می کردند که روزی در نظام برآمده از انقلاب شکوهمندشان، یکی را به خاطر یک ترانه، سه سال به زندان ببرند؟ این هم حاشا و کلا!

 

 

۳ – یکی از ابتکارات حقوقی نوین، احکام جایگزین یا تکمیلی است که هم به کار محکوم می آید و هم می تواند نفع عام داشته باشد. مثلاً صدور حکم درختکاری برای مجرمی که به طبیعت آسیب زده و نظایر این.

با این حال، برخی آرا، به طرز تاسف انگیزی این رویکرد قضایی را به نازل ترین سطح خود ساقط می کنند. مثلاً در این حکم آیا قرار است متهم با خواندن و خلاصه نویسی اجباری دو کتاب متنبه شود یا کسانی که خلاصه ۳۰ صفحه ای او را در فضای مجازی می خوانند، بگویند “وای! چقدر چیزهای خوب یاد گرفتیم” یا این که با انتشار این خلاصه نویسی اجباری، اهانت و بی احترامی پیرامون آن شکل خواهد گرفت؟ معلوم است که فضای دومی شکل خواهد گرفت.

یا نوشتن اجباری دستاوردهای انقلاب اسلامی، آیا به نفع نظام خواهد بود یا در نهایت دستمایه وهن آن خواهد شد؟  جالب آن که در رأی آمده است به نام خود منتشر کند تا لابد مخاطبان بپندارند، شروین حاجی زاده مکنونان درونی خود را نوشته است!

یا اگر شروین در وصف جنایت های آمریکا – که ما هم معتقدیم که حکومتی جنایت پیشه است – موسیقی بسازد، جوانان بر جانی بودن دولت امریکا واقف خواهند شد؟ یعنی تا کنون که چهار دهه است شعر و سرود و فیلم و سریال و سخنرانی و مراسم و خبر و گزارش و کاریکاتور و … درباره جنایات امریکا تولید شده، اثرگذار نبوده و حالا باید شروین حاجی پور موسیقی بسازد و کن فیکون کند؟!

واقعاً چه سودی در این قبیل احکام مستتر است؟ جز این است که با پخش چنان ترانه ای، مردم بیش از آن که به محتوایش بیندیشند، سال های سال درباره اجباری که پشتش بوده صحبت خواهند کرد و عملاً نقض غرض خواهد شد؟
راستی “دوره آموزشی رفتار و دانش در حوزه هنر” چیست و کجا و در چه مدتی برگزار می شود؟ که شروین حاجی پور باید در آن شرکت کند؟

فارغ از شخص شروین حاجی پور، صدور چنین آرایی که وجدان عمومی آنها را برنمی تابد، ناقض حیثیت دستگاه قضایی و آبروی نظام جمهوری اسلامی است. کافی است مسوولان قوه قضاییه افراد امینی را مامور کنند تا در میدان ولی عصر(عج) تهران از ۱۰۰ نفر به طور رندوم درباره این حکم بپرسند تا ببینند افکار عمومی چه نگاهی به این حکم و نظایر آن دارند. حکمی که درباره یک موضوع عمومی صادر می شود باید به حدی متقتن باشد که دل های عموم مردم را مستحکم و امیدوار کند نه این که اعتمادزدا باشد و دستاویزی برای وهن نظام قضایی کشور کشور شود.

از شخص رئیس قوه قضائیه می خواهیم نه صرفاً درباره این پرونده که در خصوص همه پرونده هایی که به نوعی وجدان عمومی جامعه را درگیر خود می کنند، تمهیداتی بیندیشند که آرای قضایی در عین استواری حقوقی، زینت نظام قضایی باشند و آبروی جمهوری اسلامی.