به نام پوشش، به کام بودجه/ درگیری بر سر حجاب همچنان ادامه دارد
شورای نگهبان، لایحه‌ای که همراهی بخش اندکی از جامعه را با خود دارد، به تصویب می‌رساند یا خیر؟
به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه هم‌میهن نوشت: جدل بر سر حجاب همچنان ادامه دارد. به گفته کارشناسان حقوق و فقه بسیاری از برخوردها با زنان تحت عنوان حجاب حوزه، نه مبنای قانونی دارد و نه بنیان شرعی، نه رنگی از امر به معروف دارد و نه از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار است. حالا هر روز هم خبر جدیدی درباره جزئیات لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» می‌آید که با حاشیه‌های فراوانی همراه است. یکی از آنها از زبان امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس شنیده شد: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، اما این جریمه به‌شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیماً توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود، مثلاً وقتی در دوربین و فضای مجازی دیده شود، جریمه انجام می‌شود؛ یعنی سه میلیون جریمه اعمال شده و از حساب فرد کم می‌شود، نکاتی هم در این قانون گذاشتیم که اگر فرد نان‌آور خانواده باشد، باید این مقدار پول در حسابش باشد، مابقی کم می‌شود. اگر در حسابش پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب می‌شود و هر زمان که پول به حسابش آمد، از حساب کم می‌شود.» این اظهارات البته بی‌پاسخ نماند و بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی و اجتماعی، همچنین شهروندان نسبت به آن واکنش نشان دادند.
بی‌اعتمادی
اعلام این خبر اما با واکنش‌های فراوانی همراه شد. پیش‌ازاین هم درباره جریمه‌های مالی خبرهایی منتشر شده بود، مثل زمانی که حسین جلالی، نماینده مجلس در ۱۶ فروردین‌ماه امسال گفته بود که در زمینه برخورد با بی‌حجابی، مواجهه هوشمندانه است و هیچ تقابل فیزیکی‌ای وجود ندارد، جرائم مالی این تخلف از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان است. چند ماه بعد اما این لایحه، با کمی تغییر از سوی کمیسیون قضایی مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، پشت درهای بسته به تصویب رسید.
- تاسف از رفتار زشت در درمانگاه قم با یک زن/ اسلام با بتمرگ و بنشین مخالف است
- آیت‌اله ایازی: عکس، حریم شخصی افراد است؛ هیچ عالمی تایید نمی‌کند که برای مقابله با بی‌حجابی، از حوزه خصوصی افراد عکس بگیریم
بخشی از واکنش‌ها به اخبار منتشرشده درباره کسر از حساب بانکی، در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد و افراد شناخته‌شده‌ای در انتقاد به آن نوشتند. یکی از آنها محمد فاضلی، جامعه‌شناس و معاون پژوهشی سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بود که در حساب کاربری خود، بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به نظام بانکی در صورت برداشت خودکار از حساب شهروندان را موردنظر قرار داد و نوشت: «اشتباه نکنید. بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی (متهم‌شدن به سرقت) را می‌سازید. در ضمن اگر از حساب هزاران زن این مبالغ کسر شد، چگونه معلوم می‌شود بابت جریمه است، نه سرقت از حساب‌ها به‌بهانه بی‌حجابی.»
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم هم در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «مطابق استدلال برخی مجلسیان در ایران، حرمت الهی بی‌حجابی به‌اندازه سه‌دهم درصد حرمت قتل غیرعمد است. به عبارتی آثار ۳۰۰ بی‌حجاب در جامعه، معادل آثار یک قتل غیرعمد در ماه غیرحرام است. البته احتمالاً اینها در مورد میزان حرمت اقداماتی چون فساد موسوم به چای دبش نظری ندارند، چون سوال یا تحقیقی در این مورد نکردند، چه برسد به وضع قانون! با این سبک از حکمرانی، مظلوم‌تر از «دین» سراغ دارید؟» حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در دولت روحانی، در واکنش به این اظهارنظر نوشت: «هشدار! دلارزدایی‌تان را دیدیم، حالا به ریال‌زدایی افتاده‌اید. به امثال آقای بانکیپور بفرمایید، با حساب بانکی مردم بازی نکنید، اگر این زخم سر باز کند شاید دیگر نتوانید آن را از سر باز کنید.» محمدصادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب اعتمادملی هم اظهارات بانکیپور و طرح مسئله جریمه‌های نقدی برای بی‌حجابی بعد از انتخابات را رفتار نادرست تعدادی از نمایندگان می‌داند؛ کسانی که قبل از انتخابات، از مردم می‌خواستند حتی اگر حجاب عرفی ندارند، در انتخابات شرکت کنند: «حداقل ۳۰ میلیون نفر از زنان جامعه در معرض اتهام «بدحجابی» یا «بی‌حجابی» هستند و اگر مدبرانه با این موضوع برخورد نشود، قطعاً درگیری‌های گسترده اجتماعی را در پی خواهد داشت.» حامدبیدی، کنشگر اجتماعی هم با اشاره به برداشت خودکار ۳ میلیون تومان بابت حجاب از حساب شهروندان، در حساب ایکس خود نوشت: «این دزدی جدید از نقض حقوق متعدد شهروندی و انسانی منجر به افزایش اکانت‌های ناشناس و خروج پول‌ها از حساب بانکی، افزایش سوءاستفاده‌ها و انبوهی از پرونده‌های قضایی می‌شود.» آنچه میان منتقدان مشترک بود، ایجاد زمینه سوءاستفاده از مردم است؛ زمانی که نه گیرنده پول مشخص است، نه نحوه برداشت و نه حتی اینکه چطور قرار است از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد.
اظهارنظر شخصی است
پس از گذشت چند روز اما سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در نشستی خبری، درباره برداشت جریمه ۳ میلیونی از افراد «بی‌حجاب» گفته بود: «اظهاراتی که صورت گرفت، نظر یک شخص بود و موضع کلی مجلس نیست.» با این همه، با وجود واکنش‌های منفی و حتی شایعه خواندن اظهارات بانکیپور، بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میخ آخر را کوبید و گفت: «با توجه به بحث‌هایی که نسبت به گشت ارشاد وجود داشت و درگیری‌هایی که در عرصه عمومی جامعه رخ می‌داد، همچنین تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر می‌شد و مورد سوءاستفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت، مجلس نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد.» در این بین اما حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بدون توجه به تنش ایجاد شده در جامعه مدعی شد که شورای نگهبان لایحه حجاب و عفاف را تایید کرده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به گفته تعدادی از نمایندگان به هم‌میهن، با توجه به آنچه در بطن مجلس و شورای نگهبان در حال وقوع است، کشمکش بر سر تصویب این لایحه همچنان ادامه دارد. حتی روز گذشته، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که مجلس بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان و اعمال اصلاحاتی، لایحه عفاف و حجاب را برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرده و هنوز پاسخی از شورا دریافت نشده است.
حالا باید دید که شورای نگهبان، لایحه‌ای که همراهی بخش اندکی از جامعه را با خود دارد، به تصویب می‌رساند یا خیر؟
حمل اجباری با جرثقیل، دریافت پول
خودروی حسین چندماه پیش متوقف شد. به قول خودش، پلیسی که نام خودروی او را در خیابان صدا کرد و دستور توقف داد، چنان با هیجان این‌کار را کرد که گویی قاتل یا جنایتکاری را گرفته است: «خودشان هم وقتی متوجه شدند علت حضور خودرویم در فهرست توقیفی‌ها، حجاب است، شرمنده شدند.» بااین‌حال خودروی او به‌دلیل ۳ بار دریافت پیامک بی‌حجابی، توقیف شد: «یک‌بار خودرو دست من نبود و به‌دلیل سرنشین بی‌حجاب برایم پیامک آمد اما دو بار بعدی، بچه‌های دبیرستانی فامیل در خودرویم بودند.» او درباره روند پس از توقیف خودرو توضیح می‌دهد: «من را به کلانتری بردند. هرچه اصرار کردم که ماشین را خودم به پارکینگ ببرم، موافقت نکردند و گفتند حتماً جرثقیل باید ماشین را ببرد. بابت جرثقیل هم حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از من پول گرفتند. البته بعدها فهمیدم اینکه نگذارند خودم خودرو را به پارکینگ ببرم، غیرقانونی است.»
«آوا» هم تجربه بدی از توقیف خودرو دارد. خودروی او را نیروی انتظامی ساعت ۱۰ شب درحالی‌که فرزندش داخل خودرو بود، توقیف کردند: «آن وقت شب من و فرزندم به‌شدت ترسیده بودیم که چرا پلیس آن وقت شب دستور ایست داد. به من گفتند ۸ پیامک بی‌حجابی داشته‌ام، درحالی‌که تنها ۳ پیامک برایم آمده بود. وقتی خواستم ۵ پیام دیگر را نشانم بدهند، نپذیرفتند. به‌هرحال نگذاشتند خودرو را خودم به پارکینگ ببرم. مجبور شدم حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت حمل با جرثقیل بپردازم. گفتند، تعداد پیامک‌های بی‌حجابی که دریافت کرده‌ام زیاد بوده، به‌همین‌دلیل هم ماشینم را یک‌هفته در پارکینگ نگه داشتند.»
پیامک بی‌حجابی با وجود حجاب
زهرا تا امروز ۲ بار پیامک حجاب دریافت کرده: «دفعه اول این پیام را ساعت ۱۴ ظهر جمعه در یک کوچه کاملاً خلوت دریافت کردم. جالب اینکه، روسری سرم بود اما وقتی از ماشین پیاده شدم، متوجه مردی شدم که همزمان با من وارد خیابان شد، انگار من را تعقیب کرده بود. به‌محض پیاده شدن، او هم ماشینش را متوقف کرد و گوشی به‌دست شد. ۲ دقیقه بعد برایم پیامک بی‌حجابی آمد. هر چه اطراف را نگاه کردم هیچ‌کس جز آن فرد را ندیدم. اتفاقاً بلافاصله بعد از اینکه پیامک را دریافت کردم، آن فرد سوار ماشین شد و رفت.» او ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه گفته بودند ما حق اعتراض داریم، سعی کردم از طریق لینکی که در انتهای پیام حجاب آمده بود، اقدام کنم اما اصلاً وارد لینک نمی‌شد، سایر دوستانم هم که اتفاق مشابهی برایشان افتاده بود، برای اعتراض با گزینه‌هایی مواجه شده بودند که ارتباطی با شرایط آنها نداشت. به‌هرحال متوجه شدم که شماره ۱۹۷ برای اعلام شکایت از پلیس است.
با شماره مذکور تماس گرفتم و شکایتم را اعلام کردم.» دو هفته بعد از این ماجرا بار دیگر برای زهرا پیامک بی‌حجابی ارسال شد، درحالی‌که به خوبی به یاد دارد که روسری سرش بود: «موضوع را پیگیری نکردم اما بعد از صحبت با تعدادی از دوستانم درباره این موضوع، متوجه شدم که آنها نیز پیامک بی‌حجابی را در شرایطی که کاملاً حجاب داشته‌اند، دریافت کرده‌‌اند. یکی از دوستانم بعد از پیگیری متوجه شد، پلیسی در یکی از میادین تهران چنین پیامکی را ارسال کرده است. اما وقتی دوستم به او مراجعه کرد، پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد.» زهرا می‌گوید: «سوالم این است که اولاً آن فرد براساس کدام مجوز من را تعقیب کرده بود. این افراد چه کسانی هستند؟ دوم اینکه این افراد به چه حقی از شهروندان عکس می‌‌گیرند؟ حتی اگر برای یک لحظه روسری از سرمان افتاده باشد، مرتکب جنایت نشده‌ایم که کسی بخواهد از ما عکس بگیرد. یک زمان، نگران این بودم که ماشینم توقیف نشود، اما حالا که می‌بینم حجاب هم داشته باشم برایم پیامک می‌آید، دیگر به این موضوع اهمیت نمی‌دهم. این رفتارها از یک جایی به بعد دیگر تاثیری ندارد.»
بدون رأی قاضی نمی‌توان پول برداشت کرد
«اظهارات بانکیپور باعث تنش در جامعه می‌شود و از نظر اقتصادی و اجتماعی به ضرر جامعه است.» این را جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس‌های نهم، دهم و یازدهم به «هم‌میهن» می‌گوید: «این موضوع تهدیدی برای اموال مردم در بانک‌هاست و می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد. اگر بانکیپور بر مسائل اقتصادی و بانکی مسلط بود، این مسئله غیرقانونی را مطرح نمی‌کرد. تا وقتی که جرم شخص در دادگاه صالح اثبات نشود، نمی‌توان او را جریمه نقدی کرد. ازطرف‌دیگر لایحه حجاب و عفاف با توجه به اینکه چندین‌بار با ایرادات شورای نگهبان به لحاظ قانونی، نگارشی و شرعی مواجه شده، نه تصویب و نه اجرا شده است.» او ادامه می‌دهد: «چنین اظهاراتی باعث نگرانی مردم می‌شود تا حساب‌های بانکی خود را خالی یا تبدیل به دلار کنند. این حرف‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، به ضرر سیاست‌های اقتصادی کشور است. ازطرف‌دیگر یک نماینده مجلس چگونه مسئله‌ای غیرقانونی را در رسانه مطرح می‌کند و مشخص نیست آیا شورای نگهبان لایحه اصلاح‌شده را قبول می‌کند یا خیر.» محمودزاده در ادامه می‌گوید که با وجود ایرادات موجود در لایحه حجاب و حتی در صورت قانونی‌شدن این موضوع، اول باید جرم فرد در دادگاه صالح اثبات شود و بعد از حساب او پول برداشت کنند: «مگر می‌شود بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون رأی قاضی، ریالی از حساب فرد برداشت کرد. چنین عملکردی باعث بروز مشکلات زیادی در جامعه می‌شود. به نظرم سخنان بانکیپور، غیرکارشناسی، غیراصولی و مخالف قانون و مقرراتی است که حتی در خود لایحه غیرکامل حجاب وجود دارد.»
نباید مصوب می‌شد
«اگر فرد نان‌آور خانواده بود، باید مقداری پول در حسابش باشد و مابقی از حساب او کسر شود، اگر هم پول نداشته باشد، بدهکار محسوب می‌شود.» این بخشی از اظهارات بانکیپور است، اینکه نماینده مجلس که از شرایط اقتصادی آگاه است، چنین سخنانی بگوید آیا به معنی تهدید تفکر مخالف نیست؟ محمودزاده در پاسخ به این سوال می‌گوید: «من از مخالفان لایحه حجاب و عفاف هستم، به این دلیل که این موضوع کاملاً جنبه فرهنگی دارد. با زور و از طریق قوه قهریه نمی‌توان مسئله فرهنگی را حل و فصل کرد. با وجود اینکه بحث حجاب مسئله‌ای شرعی است، باید آن را به متولیان بخش فرهنگی بسپاریم تا اقدامات فرهنگی انجام داده و مسئله را برطرف کنند. استفاده از قوه قهریه در این زمینه نتیجه عکس داده و باعث ایجاد مقاومت و دوقطبی در جامعه می‌شود؛ به‌نحوی‌که مردم را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.» این نماینده مجلس معتقد است که این لایحه اولاً نباید در مجلس مصوب می‌شد و ثانیاً باید در صحن علنی مطرح می‌شد تا نمایندگان نظرات مخالف و موافق را می‌گرفتند: «نماینده‌ای که چنین اظهارنظرهایی کند که از حساب مردم ـ ولو سرپرست خانوار ـ به‌دلیل مسئله حجاب پول برداشت شود و اگر نقدینگی فرد کافی نباشد او را بدهکار به شمار آورند، باعث تأسف است. بعید می‌دانم بانکیپور تنها نماینده‌ای در مجلس دوازدهم باشد که چنین نظری داشته باشد.» پیش‌بینی محمودزاده، از مجلس دوازدهم مبتنی بر این موضوع است که در مجلس آینده شاهد تندروی‌های بیشتری نظیر آنچه بانکیپور مطرح کرده است، باشیم که این مسئله هم باعث تنش‌های بیشتری در جامعه می‌شود.
به این زودی تصویب نمی‌شود
محمودزاده، معتقد است احتمالاً با توجه به ترکیب جدید مجلس دوازدهم، افرادی مانند بانکیپور، در مجلس بعدی اظهارنظرهای تندتری داشته باشند. او به هم‌میهن می‌گوید: «همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که امروز مردم دست به گریبان فشار کمرشکن اقتصادی و معیشتی‌اند، مسکن و اشتغال دچار مشکل شده، سفره‌ها کوچکتر شده‌اند و تعداد افراد زیر خط فقر افزایش یافته است. بنابراین چنین رفتارهایی در مجلس آینده می‌تواند خطرساز باشد.» او با اشاره به توقیف خودروها به جرم حجاب در نبود قانونی مصوب، می‌گوید: «این مسئله هم باعث نارضایتی در جامعه شد. ما گروه کوچکی از نمایندگان مجلس بودیم که به این رفتارها اعتراض می‌کردیم و هزینه این مخالفت‌ها را با طرح‌های گروه‌های تندرو با ردصلاحیت در انتخابات مجلس دوازدهم دادیم. معتقدم، در مجلس آینده بیشتر شاهد طرح‌ها و لوایح دارای مشکل خواهیم بود.» نماینده مهاباد، درباره تصویب این لایحه در شورای نگهبان و قابلیت اجرا داشتن آن تا تعطیلات نوروز هم می‌گوید: «به‌نظرم بانکیپور نظر شخصی خودش را مطرح کرده است. قطعاً با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع در جامعه، شورای نگهبان لایحه را با دقت بیشتر بررسی می‌کند. احتمال می‌دهم که به این لایحه ایرادات بیشتری گرفته شود و حداقل طی ۴ تا ۶ ماه آینده این لایحه تصویب نمی‌شود. ممکن است شورای نگهبان این لایحه را بار دیگر به مجلس بازگرداند، زیرا این لایحه مواد زیادی دارد و مسائل زیادی با ابعاد مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی در آن عنوان شده است. این لایحه باید از لحاظ ابعاد مختلف قانونی و شرعی بررسی شود.»
افزایش گسست اجتماعی
ماجرا اما تنها محدود به صحبت‌های بانکیپور و برداشت سه میلیون تومان از حساب مردم نمی‌شود، موضوع به جریمه‌های مالی به‌جای یک اقدام فرهنگی، مربوط می‌شود. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس هم تاثیر طرح چنین لوایحی را بر افزایش نارضایتی عمومی مدنظر قرار داده است. او به هم‌میهن می‌گوید: «حجاب موضوعی است مرتبط با بخش مهمی از زندگی مردم و درباره نوع زندگی آنهاست اما افرادی که این لایحه را پیگیری میکنند با چنین موضوع مهمی به‌مثابه یک تخلف رانندگی برخورد میکنند که می‌توان با جریمه موضوع را رفع و رجوع کرد. ادامه چنین وضعی باعث گسست بیشتر اجتماعی می‌شود.»
این نماینده مجلس معتقد است، افرادی که به‌صورت جدی پیگیر تصویب این لایحه‌اند، شرایط موجود کشور را متوجه نشده‌اند و پیامی که از انتخابات چند روز پیش به دست‌آمده را هنوز درک نکرده‌اند: «۶۰درصد افراد واجد شرایط حاضر نشدند در انتخابات مشارکت کنند. تعداد قابل‌توجهی نیز آرای باطله و رأی سفید دادند که اگر این آراء را نیز به همان ۶۰ درصد اضافه کنیم، عددی چشمگیر می‌شود، همین موضوع نشان می‌دهد که ما از یک حقیقت غافل مانده‌ایم و آن سم مهلکی است که انسجام ملی ما را تهدید می‌کند.» علیرضابیگی، چنین تفکری را در مسیر نقشه‌ها و طراحی‌های بیگانگان می‌داند: «صاحبان این تفکر گمان میکنند در جایگاه استیلا و سلطه قرار گرفته و فارغ از آلام و دردهای مردمی‌اند که معطل گذران زندگی روزمره خود هستند. مشکلات عدیده‌ای تار و پود زندگی مردم را متاثر و فضای ناامیدی را در کشور ایجاد کرده است.
برآیند این شرایط هم همان مشارکت ضعیف مردم در انتخابات است که در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است. این نوع تفکر و تصور که افراد مصر بر تصویب لایحه حجاب دنبال میکنند، این گسست را بیشتر می‌کند.» این نماینده مجلس عنوان می‌کند که در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، ردیف‌های بودجه‌ای خاصی برای درآمد حاصله از تخلفات راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده، حالا در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای جریمه‌های مرتبط با حجاب نیز محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از این تخلفات دستگاه‌های فرهنگی تعیین و سهم هر یک نیز در این قانون مشخص شده است، درحالی‌که موضوع حجاب متفاوت از تخلفات رانندگی است. اما جرائم به حساب خزانه دولت واریز می‌شوند و هر دستگاهی سهم خود را مطابق با آنچه در قانون بودجه مشخص شده، دریافت می‌کند.» این نماینده مجلس، همچنین تاکید می‌کند که لایحه حجاب در صورت تصویب نیازمند یک آیین‌نامه اجرایی است که باید به جزئیات توجه کند، اما احراز اینکه فردی نان‌آور خانواده است یا نه، در حساب خود یا حساب دیگری پول دارد یا خیر به‌سادگی نیست:
«درباره تخلفات رانندگی، ایجاد چنین تمایزی امکان‌پذیر نیست. اگر میزان جریمه‌های رانندگی فرد از مبلغی فراتر رود، خودروی او تا زمان پرداخت جریمه‌ها توقیف می‌شود و استثنایی مبنی بر اینکه آیا فرد استطاعت دارد یا خیر، در قانون مربوطه منظور نشده است.» این نماینده مجلس اضافه می‌کند: «تصور من این است که این دوستان با انتخابات ۱۴۰۲ روحیه جدیدی را حس میکنند و می‌خواهند به هر قیمتی شده اراده خود را پیش ببرند. اما بعید می‌دانم که این لایحه مطابق با سخنان بانکیپور تا قبل از عید تصویب و قابلیت اجرا یابد. شورای نگهبان از ۸ ماه پیش تاکنون ایراداتی را به این لایحه وارد دانسته و اصلاح آن را درخواست کرده است. بنابراین به همان دلایلی که از ۸ ماه پیش تاکنون تصویب این لایحه طول کشیده است، همان دلایل و انگیزه‌ها برای تداوم شرایط همچنان متصور است. فعلاً که ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است و درنهایت شورا باید درباره این موضوع اظهارنظر کند.»
موازی‌کاری با قوه‌قضائیه
مازیار طاطایی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «قانون نباید به‌گونه‌ای باشد که برای مردم ایجاد هزینه و خسارت کند.» او به ماده ۵۲۹ مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به اجرای محکومیت‌های مالی اشاره می‌کند: «براساس این ماده، اگر فردی به موجب حکم قضایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود، دریافت این جریمه از طریق توقیف اموال او امکان‌پذیر است. بنابراین اداره اجرای احکام می‌تواند اموالی را که شناسایی کرده، توقیف یا از طریق توقیف موجودی حساب‌های بانکی فرد، جزای نقدی را به‌نفع دولت وصول کند. اگر فرد اموالی نداشته باشد یا حساب بانکی او خالی باشد، برای دریافت جزای نقدی از او، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. بنابراین از نظر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری درباره جزای نقدی و نحوه وصول آن به‌نفع دولت تعیین‌تکلیف کرده است، برداشت از حساب بانکی فرد توسط بانک، موضوعی غیرقابل انجام نیست و قانون به آن مجوز داده است. اما نیروی انتظامی اجازه ندارد از حساب فرد محکوم به جزای نقدی، اموالی را برداشت کند و این اقدام تنها باید به موجب حکم قضایی رخ دهد. اداره اجرای احکام به‌عنوان یکی از بخش‌های دادسرا می‌تواند نسبت به این موضوع اقدام کند.»
طاطایی این را هم می‌گوید که: «در لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» عنوان شده که مرجع قضایی یا نیروی انتظامی می‌توانند به بانک مرکزی اعلام کنند که مبلغ جزای نقدی از حساب افراد مدنظرشان برداشت شود. اینکه بخشی از اجرای حکم به نیروی انتظامی واگذار شده است عملاً موازی‌کاری با قوه‌قضائیه یا اداره اجرای احکام کیفری بوده و متناسب با اصول حقوقی و قوانین اصلی و مادر نیست.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که نیروی انتظامی در مقام اجراکننده حکم پس از دریافت دستور مرجع قضایی چنین اقدامی خواهد کرد، باز هم نیروی انتظامی رأساً حق هیچ‌گونه اقدامی دراین‌زمینه ندارد و هرچه کند، غیرقانونی است.» او تاکید می‌کند که هرچند مجلس به‌عنوان قوه قانون‌گذاری، امکان قانون‌گذاری در همه زمینه‌ها را دارد اما قانون‌گذاری نباید محدودکننده آزادی‌های فردی اشخاص باشد، بااین‌حال هر قانونی به مرحله تایید در شورای نگهبان برسد و برای ابلاغ اجرا شود، لازم‌الاجراست و متاسفانه مرجعی وجود ندارد که مردم بتوانند نسبت به قانون تصویب‌شده اعتراض و آن را مخالف حقوق خود عنوان کنند.
طاطایی با بیان اینکه این لایحه با ایرادات حقوقی بسیاری مواجه است، می‌گوید: «اگرچه مرجع تشخیص تطابق یا مغایرت این لایحه با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، اما به نظر من بسیاری از مواد این لایحه مخالف قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و بسیاری از اصول مسلم حقوقی را نقض کرده است. به‌عنوان مثال این لایحه مقرر می‌کند اگر سرنشین وسیله نقلیه کشف حجاب کند، راننده نیز جریمه می‌شود که این موضوع مغایر اصول «شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها» و «مسئولیت شخصی کیفری» است.»
او با اشاره به اینکه در موادی از این لایحه برای یک جرم، دو مجازات با درجه‌های مختلف تعیین شده، می‌گوید: «مثلاً در یکی از مواد این لایحه برای یکی از انواع جرائم در نظر گرفته‌شده به جزای نقدی درجه ۳ یا حبس درجه ۴ اشاره شده است. این درحالی‌است که نمی‌توان برای یک فعل، دو درجه متفاوت از مجازات را تعیین کرد. همچنین نمی‌توان برای یک فعل دو مجازات تعیین کرد.» آنطور که این حقوقدان می‌گوید؛ شعبه یک دیوان عالی کشور در آرائی مختلف اعلام کرده است با توجه به اینکه بی‌حجابی ترک فعل است و وسیله اجرا ندارد، بنابراین خودرو نیز وسیله اجرای ارتکاب بزه بی‌حجابی نیست و نمی‌توان آن را توقیف کرد: «وقتی اصلِ توقیف غیرقانونی است همه اتفافات بعد از آن و مرتبط با آن هم غیرقانونی است، ازجمله حمل با جرثقیل و دریافت پول بابت این موضوع. این نوع اجرای قانون برای اشخاص ایجاد هزینه می‌کند. اگر قرار است فردی مجازات شود، مجازات آن در قانون مشخص است و اضافه بر آن هرچه رخ دهد، نقض قانون و نقض حقوق اشخاص است.»
قانونی که بخش توجهی از شهروندان را تبدیل به متخلف کرده و برای جمع زیادی از مردم جزای نقدی و هزینه نقدی ایجاد کند، آیا قانونی بهنجار است؟ سوالی که این وکیل دادگستری در پاسخ به آن توضیح می‌دهد: «اصل بر این است که مردم باید در برابر قانون مساوی باشند. اصولاً قانون باید ناظر بر آحاد مردم بدون هیچ تبعیض و هدف‌گذاری جنسیتی باشد. اینکه تنها بخشی از مردم هدف قانون باشند، به نظر می‌رسد اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را نقض می‌کند.» طاطایی همچنین تاکید می‌کند که آن دسته از موکلینش که پرونده‌های‌شان مرتبط با حجاب بوده، همگی تبرئه شده‌اند: «اعلام جرم علیه این افراد توسط نیروی انتظامی انجام شده بود، اما دادگاه دلایل ارائه‌شده از سوی نیروی انتظامی را در هیچ‌یک از این پرونده‌ها وارد و کافی برای احراز جرم ندانست.
این دلایل هم شامل تصاویر گرفته‌شده از طریق دوربین‌های راهنمایی و رانندگی یا توسط اشخاص بود که در اختیار پلیس قرار داده بودند.» این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که گرفتن تصویر اشخاص در ارتباط با حجاب توسط شهروندان معتقد به حجاب، خلاف قوانین است: «قانون ضابط قضایی را تعریف و تکالیف آن مشخص است. به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده، ضابطین قضایی باید آموزش دیده باشند و هر کسی نمی‌تواند ضابط قضایی باشد. اینکه به مردم اجازه دهند به‌دلیل بی‌حجابی از یکدیگر عکس بگیرند و برای پلیس ارسال کنند، باعث ایجاد هرج‌ومرج و بروز اختلاف میان مردم می‌شود، بنابراین مرجع قضایی نباید به چنین گزارش‌هایی توجه کند؛ زیرا توسط ضابط قضایی اعلام نشده است.»
