فاجعه در تعیین حقوق کارگران در دولت سیزدهم +جزئیات

به گزارش تازه‌نیوز، اکو نگار نوشت: صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از تغییر شیوه تعیین دستمزد می گوید که قانون کار تعیین دستمزد را منوط به جلسه سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت کرده است.

وزیر کار تاکید کرد: به این نتیجه رسیده ایم که با ارسال لایحه ای به مجلس نحوه تعیین دستمزد را به نمایندگان واگذار کنیم که بهترین مرجع برای این موضوع است.

• مرجع تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند +ویدئو
• کارگران و بازنشستگان مایوس شده‌اند/ قدرت خرید مردم از زمان جنگ هم عقب‌تر رفته است!

مرتضوی بدون آنکه اشاره ای به قانون کار و الزام به سه جانبه گرایی داشته باشد از تصویب در مجلس سخن می گوید. با این اظهارات روشن است که دولت می خواهد اندک روزنه ورود نمایندگان کارگری به بحث تعیین دستمزد و حداقل چانه زنی های آنها را مسدود کند و بدون دخالت آنها دستمزد را مطابق با خواست و سلیقه خود تعیین کند.

با توجه به اینکه قانون کار تاکید بر سه جانبه گرایی دارد، زهرا کریمی کارشناس بازار کار و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: در هر حال دولت رئیسی در صورتی که تعیین دستمزد را از شورای سه جانبه کار بگیرند در عرصه بین المللی رسوایی بزرگی خواهد بود.

او متذکر شد: تا کنون بر اساس قانون کار که یک قانون بالادستی ست، حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار و در یک مناسبات سه جانبه تعیین می شد.

ایران از سوی سازمان بین‌المللی کار  حتما اخطار دریافت خواهد کرد

کریمی افزود: اگر بر اساس گفته وزیر کار، حداقل دستمزد توسط مجلس تعیین شود، ایران از سوی سازمان بین‌المللی کار حتما اخطار دریافت خواهد کرد. این قاعده ای ست که در جهان به رسمیت شناخته شده است. ما باید در عرصه های مختلف به سمت سه جانبه گرایی حرکت کنیم. اینکه همین تشکل نیم بند سه جانبه گرایی هم تعطیل شود عملا بر خلاف دنیا حرکت خواهیم کرد.

او معتقد است: به نظر من حرفی که وزیر زده به این سادگی ها عملی نخواهد شد. برای عملی شدن این گفته باید قانون کار را عوض کنند. یا برای اجرای آن قانون را باید زیر پا بگذارند. در هر حال در صورتی که تعیین دستمزد را از شورای سه جانبه کار بگیرند در عرصه بین المللی رسوایی بزرگی خواهد بود.

کریمی با بیان اینکه این هجمه علیه شورای عالی کار به این دلیل است که چانه زنی های کارگران برای حداقل دستمزد را متوقف کنند توضیح داد: مشکل اصلی ما تورم است. اگر دولت نتواند مشکل تورم را حل کند همه این مشکلات سر جای خود باقی می ماند. چه نمایندگان کارگر در جلسه تعیین دستمزد حضور داشته باشد چه نداشته باشد در صورت حل شدن مساله تورم، مشکل تعیین دستمزد هم رفع می شود.

چرخه معیوب دستمزد و تورم

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: از یک سو با حداقل دستمزدی که سال گذشته تعیین شد بسیاری از بنگاه ها نتوانستند نیروی کار خود را تامین کنند. چون کارگر با این حداقل های تعریف شده نمی تواند زندگی کند. از طرفی با این شرایط اقتصادی، بنگاه ها نیز توان افزایش دستمزدها متناسب با تورم را ندارند. بنابراین باید وضع تغییر کند.

به گفته او تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز بر خلاف انتظار مطابق تورم تعیین نشد و این می تواند فشار بیشتری را به کارگران تحمیل کند.

کریمی در خصوص امتناع نمایندگان کارگری از امضای حداقل دستمزد پیشنهادی دولت گفت: این مساله سابقه دارد. در گذشته هم بدون امضای نمایندگان کارگران دستمزد پیشنهادی دولت اجرا شد.

او اضافه کرد: ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که بسیاری از متغیرها از کار افتاده اند. متغیرهایی مثل نرخ بهره، نرخ ارز و شاخص بورس تعدیل کننده عملکرد اقتصادی هستند. در کشور ما این متغیرها اصلا از کار افتاده اند. مثل آزمایشگاهی ست که همه دستگاه های آن از کار افتاده باشد.

کارگران با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد قادر به تامین معاش نیستند

کریمی عنوان کرد: افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، زندگی کارگران را تامین نخواهد کرد. با تورم اعلامی ۴۲ درصدی که حتی تورم خوراکی ها تا ۸۰ درصد هم بالا رفته است، کارگران قادر به تامین معاش نخواهند بود.

او ادامه داد: این در شرایطی ست که بنگاه های متوسط و کوچک از پس پرداخت همین دستمزد هم برنخواهند آمد. چون در شرایطی که اقتصاد بیمار است تقاضا برای کالاهای مختلف نیز کاهش می یابد. اخباری که از فروش کالاهایی مثل پوشاک، کفش، چرم و غیره می رسد نگران کننده است. وقتی دستمزد افزایش پیدا می کند بخصوص در صنایعی که کاربری بیشتری دارد به دلیل تعداد بالاتر نیروی انسانی هزینه ها بیشتر افزایش می یابد و به ناچار قیمت محصول نهایی نیز افزایش می یابد که این افزایش قیمت مجدد منجر به افت تقاضا می شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این را هم باید در نظر گرفت که دولت یک کارفرمای بزرگ است و وقتی دستمزدها را افزایش می دهد باید برای تامین دستمزدهای پیمانکاران خود در شرایطی که با کسری بودجه مواجه است، پول چاپ کند. که این هم تبعات تورمی دارد. بنابراین یک چرخه معیوبی وجود دارد که هر قدمی در آن تبعات منفی دارد.

او گفت: ما باید فکر اساسی برای تغییر شرایط اقتصادی داشته باشیم در غیر این صورت در مارپیچی گرفتار می شویم که نتیجه مثبتی برای هیچ یک از طرفین ندارد.