پرداخت داوطلبانه خسارت به بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مجاز و مامور شد تا نسبت به پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه مذکور از محل اعتبارات مورد موافقت مقام معظم رهبری اقدام کند.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از مهر، هیئت وزیران در جلسه ۱۰ دی ۱۳۹۹ ضمن ادای احترام به روح جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و با ابراز مجدد همدردی با بازماندگان آنان، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرد تا برای مصالحه با دارندگان نسبت به حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین و دیگر دارندگان حقوق احتمالی مرتبط با سانحه اقدامات لازم را انجام دهد.

بر اساس این تصمیم، وزارت راه و شهرسازی مجاز و مامور است تا در خصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی، نسبت به انجام صلح با اطراف اختلاف و دعاوی مزبور اقدام نماید.

پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه یادشده از محل اعتباراتی که در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۹ مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، صورت می‌پذیرد.

مصالحه موضوع این تصویب نامه و خسارات قابل پرداخت به بازماندگان قربانیان حادثه (در مورد جانباختگان تبعه ایران بر اساس قانون ایران و در مورد جانباختگان اتباع خارجی بر اساس قانون قابل اعمال نسبت به ایشان)، با در نظر گرفتن عرف و رویه بین‌المللی و برای جبران هر نوع خسارت مربوط به هر یک از جانباختگان به مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن (برای مسافر و بار او) تعیین می‌شود.

گفتنی است، پرداخت خسارت بیش از مبلغ فوق تنها محدود به ارزش اموال یا اشیایی است که به هنگام پرواز به گمرک اظهار شده است.

ضمناً، ترتیبات، روش اجرایی مصالحه و پرداخت خسارات، برابر شیوه نامه‌ای است که با توافق معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، امورخارجه و امور اقتصادی و دارایی و در صورت نیاز با همکاری قوه قضاییه (سازمان قضایی نیروهای مسلح) تنظیم و توسط وزارت راه و شهرسازی به اجرا گذاشته می‌شود.

علاوه بر این، نظر به تابعیت خارجی برخی از طرف‌های مصالحه، جهت انعقاد و اجرای عقد صلح با آنان حسب مورد مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح قانونی اخذ می‌شود.

همچنین مصالحه مزبور، ناظر به خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیما است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت دار به موجب قانون نیست.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.