خرید و فروش خودرو با دلار؛ ماجرا چیست؟

به گزارش تازه‌نیوز، شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی نمایشگاه داران دیگر پرداخت های ریالی را تأیید نمی کنند و برای پرداخت باید از دلار استفاده شود. البته این موضوع در فروشنده های شخصی نیز به صورت موردی دیده شده است. در این بین گفته می شود بخشی از این اقدام به این دلیل صورت گرفته است که نمایشگاه داران پرداخت مالیات را دور بزنند. این در شرایطی است که تنها نمایشگاه داران بدون مجوز دست به این اقدام زده اند. اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز این موضوع را تأیید و عنوان کرده است این اتفاق از سوی نمایشگاه داران و دفاتر فروش خودرو که مجوز ندارند، رخ می دهد. این در حالی است که اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اعلام کرده است بیش از ۸۰ نمایشگاه خودرو که مجوز و پروانه صنفی داشته اند به دلیل مبحث مالیات و ناتوانی در پرداخت آن، مجموعه خود را تعطیل کرده اند. همین موضوع موجب شده است برخی نمایشگاه داران برای فرار از پرداخت مالیات، خرید و فروش خودرو را از طریق دلار در دستور کار قرار دهند.

به نقل از اسب‌بخار، البته مسئله دیگری که نمایشگاه داران مدنظر دارند، این است که مانع از کاهش ارزش دارایی های‌شان در برابر نوسان نرخ ارز شوند و فروش دلاری در چنین حالتی می تواند گزینه مناسبی باشد. در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم که نرخ ارز، روندی افزایشی را در پیش گرفته است و هر روز نیز با نوسان های غیر قابل پیش بینی مواجه می شود. همین امر موجب شده است دارایی های ارزی از ثبات بالاتری برخوردار باشند. از این رو چندان نیز نمی توان به فروش دلاری فروشندگان خودرو ایراد گرفت.

• مدل خودروی مردم در میزان یارانه دریافتی تاثیر دارد؟
• خودروهای خارجی که قیمت‌شان با شاهین و کوئیک‌ یکی است!

اما در مقابل نیز موضوع مالیات مطرح می شود، که در سال ۱۴۰۳ به صورت جدی افزایش یافته است. براساس بخش دوم جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رقمی در حدود ۴۷۵ هزار و ۸۷ میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات تعریف شده است که از این میزان، برای نقل و انتقال اتومبیل ردیف بودجه ۲۰ هزار و ۵۷ میلیارد تومانی (۲۰۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریالی)، تعریف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۳ هزار و ۵۷ میلیارد تومان (۱۳۰ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال) برآورد شده بود، ۵۳ درصد افزایش صورت گرفته است. همچنین در لایحه بودجه سال جاری برای شماره گذاری خودروها، دولت درآمد ۱۶ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومانی (۱۶۱ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریالی) را در نظر گرفته است که نسبت به ۱۱ هزار و ۶۶ میلیارد تومان (۱۱۰ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال) سال گذشته، ۴۶ درصد افزایش دارد.

همین مسئله موجب شده است بسیاری از نمایشگاه داران به دلیل کاهش حاشیه سود معاملات خودرو، خارج از چارچوب مجوزهای قانونی خود فعالیت کنند و برخی نیز مجوزهای خود را به کلی از دستور خارج کرده اند. بر این اساس می توان دریافت که موضوعاتی از قبیل مالیات چشم‌گیر و همچنین نوسان های شدید نرخ ارز، معاملات خودرو را نیز پس از معاملات مسکن ناچار به استفاده از دلار کرده است و تا زمانی که شرایط اقتصادی به همین میزان بی ثبات باشد نمی توان انتظار داشت چنین معضلاتی رفع شود.