یادداشت محسن هاشمی؛ برنامه هفتم توسعه؛ برنامه‌ای برای پیشرفت یا پسرفت؟
محسن هاشمی نوشت: نگاهی به مواد برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که اگر برای بخشی از آن احکامی آورده شده است ولی به نظر نمی‌رسد با سیاست‌های داخلی و خارجی موجود تاثیر مورد انتظار در حل چالش‌ها داشته باشد. حتی در بعضی از موارد می‌تواند منجر به مسیر اشتباه در توسعه کشور شود.
به گزارش تازه‌نیوز، «برنامه هفتم در راستای سند چشم‌انداز یا شعار؟» عنوان یادداشت محسن هاشمی‌رفسنجانی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: سال ۱۳۸۳، یعنی سال پایانی دولت اصلاحات و به بیان دیگر سال آخر، ۱۶ سال توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور بود که دولت سازندگی آن را آغاز کرد و دولت اصلاحات مسیر اقتصادی و اجتماعی توسعه را تداوم بخشید. در سال ۱۳۸۴، سند چشم‌انداز بیست ساله که هدف آن رساندن ایران به قدرت اول منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری بود، پس از چند سال تلاش جمعی دولت و مجلس وقت و با مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تدوین و با تایید نهایی آن توسط رهبر انقلاب، به عنوان نقشه راه جمهوری اسلامی در بیست سال آینده، یعنی تا سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد. اکنون یک‌سال تا پایان این بیست سال باقی مانده، اما فاصله ایران تا رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز گویی چند هزار سال شده است، چراکه تقریبا در تمامی شاخص‌ها، به جای پیشرفت و نزدیک شدن به هدف در حال دورتر شدن هستیم و برنامه هفتم توسعه که قرار است گام بعدی سند چشم‌انداز باشد در هاله‌ای از توهم و شعار و بدون توجه به شرایط سخت اقتصادی و چالش‌های بنیادین جامعه در مسائل اجتماعی و فرهنگی و بحران‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی در حال تصویب است.
قانون برنامه هفتم توسعه که به برنامه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داده است، بعد از حداقل ۲ سال و نیم تاخیر به مرحله رفع ایرادات ۷۰ گانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی رسید. البته مواردی را مجلس اصرار داشت که می‌تواند باز هم باعث تاخیر در تصویب نهایی شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به موارد اختلافی رسیدگی کند. برنامه هفتم پیشرفت ۲۲ فصل، ۷ بخش اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی، علمی، فناوری، آموزشی و سیاست‌های خارجی، دفاعی، امنیتی، اداری، حقوقی، قضایی را شامل می‌شود، از بیش از ۳۰۰ ماده پیشنهادی دولت به ۱۱۸ ماده و چندین ماده الحاقی تقلیل یافته است.
شاخص‌های مهم از جمله رشد ۸ درصدی، رشد صادرات نفتی ۱۲ درصدی، رشد صادرات غیرنفتی ۲۲ درصدی و رشد نقدینگی ۲۰درصدی در نظر گرفته شده است. در طول ۳۵ سال گذشته قرار بوده است برنامه‌های ۵ ساله توسعه یکی از زیربنایی‌ترین قوانین سیاستگذاری کشور باشد. به دلایل مختلف از جمله کمبود بودجه، سوءمدیریت ترجیح بعضی از سیاست‌های امنیتی، دفاعی، خارجی، تحریم‌های ناشی از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، برنامه‌های توسعه پنجم و ششم نتوانسته‌اند پیشرفت و توسعه کشور، اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ و گسترش عدالت را محقق کنند. به همین دلیل مساله محور شدن برنامه هفتم پیشرفت مورد نظر دولت سیزدهم قرار گرفت.
هم‌اکنون که در آستانه تصویب نهایی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان آخرین برنامه در افق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای آن تلاش زیادی کردند، هستیم. با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۳ قبل از تصویب نهایی برنامه هفتم پیشرفت، تشریفاتی بودن آن کلید خورده است. به نظر باز هم مسیر نتیجه قابل توجهی نصیب کشور و مردم نمی‌شود و بر اساس شواهد موجود ممکن است نتایج ضعیف‌تری نسبت به برنامه‌های قبلی که گفته می‌شود حداکثر ۳۰درصد موفق بوده‌اند به دست آید و همچنان ناترازی‌ها افزایش یابد. به صورتی احساس می‌شود که مکتب فکری هاشمی‌رفسنجانی برای توسعه و آبادانی و رفاه کمرنگ می‌شود. با توجه به یکدست‌سازی سیاسی برنامه هفتم توسعه یا پیشرفت می‌توانست حداقل ظرفیتی برای نجات اقتصاد کشور باشد. بدین معنی که مهم‌ترین معضلات و چالش‌های کشور شناسایی و اولویت‌ها دیده و در احکام برنامه راهکارها ارایه شود. ولی به نظر چنین نشد و با شرایط و سیاست‌های موجود و روش‌های برخورد با مسائل جهانی و داخلی دستاوردی کمتر از برنامه فعلی (ششم) داشته باشد.
موارد مهمی که به آن توجه جدی نشده از قرار زیر است:
۱- جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی مخصوصا در بخش جوانان که با اکثر نظرات اصلاحی تقابل خواهند داشت.
۲- جلوگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش تحمل و تاب‌آوری اکثریت جامعه به دلیل استمرار تورم حدود ۵۰ درصدی در ۵ سال اخیر.
۳- جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی که با از بین رفتن طبقه متوسط خود را نشان می‌دهد.
۴- جلوگیری از تضعیف و استهلاک بنیه کشور که از شروع تحریم‌های سازمان یافته شورای امنیت سازمان ملل از سال ۸۷ تا به امروز در سراسر کشور نمودار شده است.
۵- جلوگیری از ادامه ناترازی‌ها در کسر بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، تورم، ارز، انرژی، اشتغال.
۶- جلوگیری از ایجاد تداخل احکام با اختیارات دستگاه‌ها.
۷- جلوگیری از خدشه انحصار در قانونگذاری توسط مجلس .
نگاهی به مواد برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد که اگر برای بخشی از آن احکامی آورده شده است ولی به نظر نمی‌رسد با سیاست‌های داخلی و خارجی موجود تاثیر مورد انتظار در حل چالش‌ها داشته باشد. حتی در بعضی از موارد می‌تواند منجر به مسیر اشتباه در توسعه کشور شود. توسعه پایدار مهم است و شاخص‌های خود را دارد. لذا واقع‌بینانه نبودن اهداف و احکام برای برنامه هفتم توسعه یا پیشرفت بر اساس برنامه‌های میدان آن را دچار همان مشکلات برنامه ششم در ریاست‌جمهوری دوازدهم خواهد کرد و مشکلات همچنان باقی و تشدید خواهد شد، چراکه بخشی از احکام ارشادی و بلاتکلیف و بخشی کلی‌گویی و بخشی ابهام در اهداف و تعدادی نیز بدون زمانبندی و بودجه است که نمی‌توان به عنوان سند واقعی برنامه‌ای از آن استفاده کرد. امید است که با این برنامه، کشور دچار حیرانی در مسیر و هدف و مقصد نشود. در خاتمه اشاره به نوشته جناب آقای رضا پاک‌دامن خالی از لطف نیست، ایشان می‌نویسد: مگر می‌شود سیاست‌های کلی یک نظام [که به تایید رهبری رسیده است] ظرف چند سال چنان تغییرات گسترده داشته باشد و تلاش شود سیاستگذاری‌های کلان هدایت شده توسط آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را به بایگانی سپرد. طی چندین سال ایشان در مقام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاستگذاری منطقی با خرد جمعی برای حکمرانی عقلایی تلاش کرد که حاصل آن سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف بود.
