تقسیم قطعی ۳ استان کشور؛ حضور پرشمار اتباع در این تصمیم نقش دارد
معاون پارلمانی رئیسی گفت: جمعیت تهران یک جمعیت فوق العاده‌ای است و رسیدگی به شهرهای اطراف تهران باید با جدیت بیشتری باشد چراکه مسائل خاص اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاهی اوقات امنیتی دارند.
به گزارش تازه‌نیوز، محمد حسینی معاون پارلمانی دولت سیزدهم، درباره طرح تقسیم تهران به ۲ استان شرقی و غربی گفت: کلا تقسیمات کشوری درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و صحن دولت مطرح است و مربوط به استان‌های متعددی می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تایید کرد: این مسئله هم شرق و غرب استان تهران را در برمی‌گیرد و هم در خصوص کرمان و سیستان و بلوچستان مطرح است. قرار شد وقتی همه این‌ها نهایی شد ان‌شاالله اعلام شود و به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: البته خود نمایندگان هم طرح‌هایی دارند، مثلا در خصوص سیستان و بلوچستان یک طرحی مطرح است که بعید است در ابن مجلس فرصت طرح آن به وجود بیاید اما اگر مطرح شود می‌شود در موردش اظهارنظر کرد.
وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم باید در مورد همه این‌ها یکجا تصمیم گرفته شود، البته بعضی چیزها هست که نیازی به مجلس ندارد. مثلا بعضی از بخش‌ها می‌خواهند شهرستان یا بعضی از فرمانداری‌ها می‌خواهند فرمانداری ویژه شوند این‌ها را دولت تصمیم می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت محسن هاشمی؛ برنامه هفتم توسعه؛ برنامه‌ای برای پیشرفت یا پسرفت؟
- آقای رائفی‌پور! این چند سوال را هم درباره واریزی‌ها جواب بده: از اخوی گرامی تا خورشید خانم و دیگران +عکس اسناد
- پیشنهاد عجیب حدادعادل برای تشکیل وزارتخانه جدید؛ وزارت رشد جمعیت تاسیس شود!
به نقل از ایلنا، حسینی خاطرنشان کرد: به هر حال چون این مسائل حساسیت‌های اجتماعی هم دارد باید یکجا مشخص و نهایی شود.
وی درباره مزیت‌های تقسیم تهران به ۲ استان شرقی و غربی گفت: جمعیت تهران یک جمعیت فوق العاده‌ای است و رسیدگی به شهرهای اطراف تهران باید با جدیت بیشتری باشد چراکه مسائل خاص اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاهی اوقات امنیتی دارند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بیان کرد: در برخی از مناطق اتباع تعدادشان زیاد است و نیاز دارد تشکیلات قوی‌تری داشته باشیم و خدمت‌رسانی قوی‌تری به مردم انجام شود. از این جهت مدت‌ها این بحث مطرح بوده که این کار صورت گیرد.
وی یادآور شد: الان هم برخی ادارات کل تهران، مختص خود تهران است و برای شهرستان اصلا ادارات کل جدا است چراکه اقتضا می‌کند این گونه باشد. به نظر می‌رسد در اصل این قضیه شک و تردیدی نباشد ممکن است در جزئیات اختلافاتی باشد در مورد آن‌ها هم هرچه تصمیم نهایی باشد، باید همه تابع قانون باشیم.
