دستهای پشت پرده مانع تحول دیجیتال در ایران هستند
ایمان برادری، بنیانگذار شرکت دیجی وایز و کارشناس تحول دیجیتال سازمانها، عقیده دارد در همه کشورها تحول دیجیتال باعث جهش اقتصاد به جلو و فساد، باعث عقبگرد اقتصاد و مهمترین عامل کاهش انگیزه کارآفرینی و سرمایهگذاری است و «تحول دیجیتال» یکی از عوامل اصلی بازدارنده «فساد» در حوزه های اقتصادی است.
به گزارش تازه نیوز، این کارشناس مشاوره مدیریت در این زمینه میگوید: «اینکه کشورهای با میزان بالای به کارگیری فناوری در فرایندهای اداری و سازمانی، کمترین میزان فساد را دارند و کشورهای با میزان بالای فساد، به میزان کمی استراتژیهای تحول دیجیتال را به کار گرفتهاند، خود گویای بسیاری از موارد است. در واقع میتوان گفت اگر تحول دیجیتال و فساد رابطهی معکوس هم دارند و اگر تحول دیجیتال را به طور گسترده در کشور و بخصوص سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی به کار گیریم، میتوانیم به طور قاطع کاهش میزان فساد در کشور را پیشبینی کنیم. اما در این راه موانع بسیاری وجود دارد تا این شفافسازی صورت نگیرد.»
ایمان برادری در ادامه افزود: جالب است اگر به عنوان مثال لیست کشورهای با وضعیت مناسب در شاخص درک فساد یا Corruption Perceptions Index را بررسی کنیم میبینیم که اکثریت آنها همانهایی هستند که در گزارشهای مرتبط با وضعیت توسعهی بلوغ دیجیتال مانند Digital Adoption Index دارای شرایط بسیار مطلوبی هستند. این شرایط برای کشورهای دارای فساد بالا نیز به همین شکل است زیرا اکثریت آنها نتوانستهاند به خوبی قابلیتهای کشور خود را در حوزه دیجیتال توسعه دهند.
این کارشناس تحول دیجیتال در تشریح علل شکست تحول دیجیتال میگوید: «شاید بسیار جذاب باشد که یک مدیر یا گروهی از مدیران تحولخواه و آشنا با فناوری در طی یک تغییر، سکان هدایت یک سازمان سنتی را به عهده بگیرند اما پس از مدتی میبینیم که با موجی از موانع و مشکلات نانوشته و مخفی برای تحول دیجیتال مواجه میشوند که اکثرا هم باعث شکست هرگونه طرح نوآورانه شده یا باعث تحلیل رفتن و حداقلی شدن طرحهای موجود یا در نهایت کند شدن آنها میشوند. این موانع میتواند فساد نهادینه شده در یک سازمان، بهرهوری بسیار پایین، نیروی کار غیر متخصص و یا کارکرد سیاسی آن سازمان باشد که اصولا هرگونه تحول دیجیتال، دشمن ماهیت غیر اقتصادی هر سازمان یا عدم شفافیت در آن است. به همین دلیل است که سازمانهایی که بعضا نیروهای کار غیر مولد و با بهرهوری بسیار پایین دارند، تحول دیجیتال را باعث نمایان شدن ضعفهای ساختاری میبینند و سازمانهایی که فساد در آنها بالاست، تحول دیجیتال را ابزاری برای نمایان شدن فساد و در آخر سازمانهایی که کارکرد سیاسی و یا مدیران سیاسی دارند، تحول دیجیتال را باعث در معرض دید و نقد قرار گرفتن میبینند.»
به عقیدهی ایمان برادری، همهی اینها باعث شده که روند تحول دیجیتالی در سازمانهای با ماهیت غیر شفاف به کندی صورت گیرد.
برزخ حرکت سریع به سوی تحول دیجیتال یا ماندن در گذشته
این کارشناس مشاوره مدیریت معتقد است سازمانهای ایرانی در آستانهی انتخابی بزرگ و سرنوشتساز بین ماندن در گذشته و حرکت به سوی آینده، اکثرا ماندن در وضعیت برزخ را انتخاب کردهاند و میگوید: «بسیاری از سازمانهای ایرانی و به خصوص بخشی از سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی که مشکل مقاومت درونی و عدم شفافیت را ندارند، امروزه به این نتیجه رسیدهاند که دیگر نمیتوان در عصر فناوریهای روز دنیا ایزوله ماند و باید به سوی آن حرکت کرد، اما باز هم نیرویی از درون آنها را به عقب میکشد و آن هم مدیران با فرهنگ سنتی و ناآشنا با فناوری و از طرفی ترس از شکست است. این دو مانع باعث شده حرکت کلی کشور در زمینهی تحول دیجیتال، یک قدم به جلو و دو قدم به عقب باشد. در واقع اگر مسیر حرکت با سرعت و روند مشخص و طی یک استراتژی از پیش مشخص شده نباشد، شاهد هستیم حرکت و سرمایهگذاری در گذار به سمت سیستمی کاملا دیجیتالی یا فراهم کردن زیرساختهای دیجیتال به صورت سینوسی و غیر منظم است.»
وی با تشریح این امر اعتقاد دارد: «همه میدانند که آینده در تحول دیجیتال است و عدم سرمایهگذاری در تحول دیجیتال در این زمینه مساوی شکست است. اما اینکه سرعت این تحول به چه اندازه باشد بیشتر با سرعت آمادگی سازمانها در تطابق با فناوریها و از طرفی آمادگی سازمان برای عملگرایی نسبت مستقیم دارد و به همین دلیل سازمانهایی که فناوری در آنها نقش کمرنگتری دارد و یا در بازار پر ریسک عمل میکنند، سرعت تحول دیجیتال در آنها پایینتر است.»
ایمان برادری در پایان اضافه کرد: «با توجه به وضعیت موجود در کشور و ناکارآمدیی های سیستماتیک که همه کارشناسان و حتی مدیران بالادستی بر آن اذعان دارند، اگر دولتی سرکار بیاید که واقعا و نه در حرف، به دنبال مبارزه با فساد باشد، باید بداند که یکی از راه های بسیار موثر کاهش چشمگیر فساد «تحول دیجیتال» در سازمان ها و نهادهای دولتی و نیمه خصوصی است.»