مجلس اصولگرای دوازدهم سد راه تصویب FATF می‌شود؟
یک روزنامه در گزارشی این مساله را بررسی کرده که اصولگرایان مجلس دوازدهم سدراه تصویب FATF می‌شوند؟
روزنامه اعتماد در گزارشی این مساله را بررسی کرده که اصولگرایان مجلس دوازدهم سدراه تصویب FATF می‌شوند؟
براساس گفت‌وگوهای چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به نظر می‌رسد هنوز نامه رسمی درخواست بررسی موضوع FATF در مجلس به مجمع نرسیده اما صدای مخالفت با تصویب این موضوع از مجلس دوازدهم بلند شده است. این نخستین‌بار نیست که نمایندگان نزدیک به جریان‌های مخالف پیوستن ایران به FATF سعی دارند با کشیدن دوباره موضوع به مجلس از اساس مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نگه دارند کما اینکه در مجلس یازدهم نیز حدود یک سال پیش چنین موضوعی طرح که البته همان زمان نیز با پاسخ منفی مجمع روبهرو شد.
اسفند ماه سال ۱۳۹۹ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات جدید مجلس یازدهم درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمی‌ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح را به مجلس باز گردانند. گویا ماجرا از این قرار بوده است که مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست می‌کند تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردند که البته با مخالفت مجمعی‌ها روبهرو می‌شود.
دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمی‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است، چراکه براساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند.
برخی نمایندگان از اساس منکر این درخواست بودند. در همان ایام -اسفند سال ۱۳۹۹- «علی جدی»، نماینده شیروان در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال که آیا مجلس یازدهم در مورد FATF به مجمع تشخیص پیشنهاداتی ارایه کرده است، به خبرگزاری برنا گفت که «ما پیشنهادی نداده‌ایم فقط بیانیه‌ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرایی نداده‌ایم، فقط درخواست داده‌ایم که اگر قرار است در مورد این لوایح تصمیم گرفته شود باید این لوایح به مجلس برگردد.» اشاره این نماینده مجلس به بیانیه مجلس یازدهم به تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ باز می‌گردد. بیانیه‌ای که در آن تاکید شده بود که «در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی امریکا و هم‌پیمانان او است.»
با توجه به مخالفت گذشته مجمع تشخیص درباره بازگشت این لوایح به مجلس و البته مغایرت مسلم این اقدام با قوانین، مجلس دوازدهم نیز نمی‌تواند درباره عودت این لوایح به مجلس اقدامی انجام دهد. با این وجود دست مجلس برای ارایه طرح‌ها و لوایح جدید برای سنگ اندازی در مسیر کار پیوستن FATF باز است.
در بخش‌هایی از این گزارش آمده است:
