تذکر یک حقوقدان به نهادهای حاکمیتی؛ دوران قانون‌‌گذاری پشت درهای بسته گذشته است
صالح نقره‌کار تاکید کرد: دوران قانونگذاری‌های پشت درهای بسته یا سیاستگذاری‌های منقطع از اراده جمعی همچنین منافی هنجارهای اکثریت به سر آمده است.
صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است.
بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
- دوران قانونگذاری‌های پشت درهای بسته یا سیاستگذاری‌های منقطع از اراده جمعی همچنین منافی هنجارهای اکثریت به سر آمده است.
- در وضعیت شکننده امنیتی فعلی، قاعده اولویت ایجاب می‌کند که نهاد حکمروایی و قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی حق بر امنیت انسانی را بر همه چیز ارجح دانسته و توجه به این امر داشته باشد که امنیت و آرامش شهروندان را با هیچ کالای دیگری معاوضه نکند.
- ز دولت هم توقع می‌رود در تعامل با سایر قوا و استفاده از ابزارهای رایزنی و پیشرونده در حوزه حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها مبادرت به اقداماتی کند تا شهروندان احساس امنیت انسانی و آرامش شهروندی داشته باشند. این تفکر وجود داشته باشد که حکمروایی از قدرت خود حسن استفاده را در راستای کاهش آلام و رنج‌های مردم می‌کند.
