هشدار به مسئولان در پی افزایش قتل زنان در خانواده؛ آیا صدای زنگ خطر انحطاط اخلاقی خانواده‌ها را می‌شنوید؟
بی‌توجهی به مقوله‌های فرهنگی-تربیتی در موضوعاتی از این دست، جامعه را به سمت خشونتی هدایت می‌کند مسری و همه‌گیر که بروز و ظهور آن به انحاء متنوعی ممکن است.
محمدهادی جعفرپور در یادداشتی با عنوان «زمانی برای کشتن همه انسان‌ها» در روزنامه اعتماد نوشت: هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته (آیه۳۲سوره مائده) روزی که پدری گلوی دخترکش را در شمال با داس برید تا آن روز نحس و ناخوش که مذکر جنسی به اسم مردانگی با وقاحتی تمام سر زن اهوازی را بر کوی و برزن با لبخندی کریه و زننده به نمایش گذاشت تا امروز که خبر کشته شدن عاطفه زغیبی تیتر خبرگزاری‌ها شده صدای گوشخراش خشونت در بدنه جامعه طوری پیچیده که بی‌اغراق و ادعا باید پذیرفت دیدن و تحمل یکی از این حوادث تلخ کافی است تا هر انسان دغدغه‌مندی از درد و رنجی که بر مردمانش روا می‌شود فریاد برآورد که این جامعه به کدام سو می‌رود؟
چنانچه به چشم انصاف و به دور از هر قضاوتی به هر یک از این وقایع تلخ توجه کنیم به قطع و یقین درمی‌یابیم ریشه غالب این اتفاقات ناخوشایند را باید در خشونت و چرایی این حجم از خشونت جست‌وجو کرد. جامعه‌شناسان، روانشناسان و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی این سرزمین دیر زمانی است که به انحای مختلف زنگ خطر حاکم شدن خشونت بر رفتار شهروندان را به صدا در آورده، پیرامون جامعه عصبی و تبعات غیرقابل جبران نهادینه شدن خشونت در جامعه تذکر داده، هر یک به سهم خویش از زوایای مختلفی طرح و ایده‌ای در راستای کنترل خشم و پیشگیری از چنین رفتارهایی ارایه کرده‌اند.
به عبارتی و بدون تعارف باید پذیرفت مصایب و مشکلات عدیده‌ای در شکل‌گیری چنین جامعهای نقش دارند که لازم است هر چه سریع‌تر چاره‌ای اندیشید و برای برون‌رفت از این شرایط راهکاری عملیاتی و البته عاجل و منطبق بر داده‌های علمی- پژوهشی شناسایی کرد.
اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که قصد داشتم با چنین تیتری «آیا صدای زنگ خطر انحطاط اخلاقی خانواده‌ها را می‌شنوید؟» و شرح برخی قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی به متولیان امر یادآور شوم که بی‌توجهی به مقوله‌های فرهنگی-تربیتی در موضوعاتی از این دست، جامعه را به سمت خشونتی هدایت می‌کند مسری و همه‌گیر که بروز و ظهور آن به انحاء متنوعی ممکن است. خشونتی که می‌تواند در قالب استعمال یک کلام حرف و نقض حریم شخصی افراد تا جنایت علیه تمامیت جسمانی ایشان دیده شود.
در یک جامعه سالم بروز و ظهور جنایت به عنوان شدیدترین نوع از جرایم در قالب استثنائات تعریف شده، جرم‌شناسی آماری با تناسب‌های قابل‌توجهی نسبت وقوع جنایات را به سایر جرایم مانند جرایم مالی و… ناچیز می‌داند. پایین بودن آمار جنایات در قیاس با سایر جرایم را می‌توان به علل و عوامل متنوعی نسبت داد، اما عمده‌ترین علت این موضوع را به خصوصیات درونی و ذاتی انسان ربط داده. غالب جرم‌شناسان بر این باورند که ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان برگرفته از اختلالات اخلاقی-روانی است که بعضا با حادثه‌‌ای ترکیب شده منجر به وقوع قتل و کشتن یک انسان می‌شود. تحلیل شخصیتی متهمان این‌گونه جرایم نیز موید این ادعاست که ارتکاب قتل جز در موارد نادر بدون برنامه‌ریزی قبلی، بیشتر ناشی از حوادث غیرقابل پیشگیری و پیش‌بینی رخ می‌دهد و لذا لازم است حاکمان جامعه با اتخاذ تدابیر تربیتی-آموزشی مناسب، وقوع چنین حوادثی را به حداقل رسانده با برنامه‌های مدون آموزشی به کمک افراد جامعه آمده تا بتوانند در مواجهه با موقعیت‌هایی که غالبا منتج به جنایت می‌شود خودکنترلی داشته از فضا و محیط ارتکاب بزه دور شوند.
با این وصف وقوع حتی یک جنایت در جامعه نیازمند بررسی و تحلیل مبتنی بر داده‌های جرم‌شناسانه و… بوده؛ لازم است علل و عوامل وقوع چنین جرایمی باتوجه به تبعات اجتماعی، روانی و… بررسی شود. با نگاهی گذرا به اخبار حوادث ایران این نتیجه حادث می‌شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل‌های درون خانوادگی اعم از ناموس‌کشی، فرزندکشی و… رو به فزونی است. آیا در این چهار دهه گذشته حاکمیت توانسته است در قالب طرح پژوهشی-عملیاتی پرده از علل و عوامل وقوع بزه کنار بزند، رک و راست به چرایی وقوع چنین جنایاتی آن‌هم در جامعهای که متصف به اصول دینی است، پاسخی منطقی، مبتنی بر اصول دهد؟
بدیهی است مهم‌ترین اقدام و به عبارتی اولین گام برای شناسایی چرایی وقوع چنین جرایمی آمار وقوع جنایات خانوادگی در فاصله زمانی قتل رومینا توسط پدرش، قتل بابک خرمدین و امروز قتل عاطفه به دست پدرش که تیتر رسانه‌ها شده است از مراجع ذی‌ربط مطالبه کرد، بلکه متولیان امر به این مهم واقف شوند که جامعه ایرانی به شدت نیازمند اصلاح ساختار تربیتی-آموزشی است.
